در حالی دولت بحث خرید خدمات را در لایحه بودجه برای آموزش و پرورش الزامی کرده است که از سویی در قانون بحث ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی آمده و از سوی دیگر ابعاد این موضوع تشریح نشده است.