به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی»، نشست بررسی مسائل و مشکلات صنعت مرغداری در گیلان با حضور «غلامرضا خانکشی‌پور» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و مدیرعامل شرکت تعاونی کشتارگران مرغ گیلان برگزار شد.

 مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 غلامرضا خانکشی‌پور با اشاره به مشکلات موجود در صنعت مرغ اذعان کرد: مرغداران، کشتارگاه‌ها، مرغ‌فروشان، عمده‌فروشان از وضعیت موجود ناراضی هستند این در حالی است که در صورت تمهیدات مناسب و عمل به آن شاید شاهد چنین اتفاقاتی در صنعت مرغ نبودیم.

 این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از اقدامات به‌صورت مستقیم زیر نظر دولت است؛ اما بسیاری از فعالیت‌ها به‌صورت غیرمستقیم کنترل می‌شود به‌عنوان مثال تولید جوجه یک‌روزه، انحصاری است؛ اما این انحصار صفر تا صد با یارانه، نظارت و مجوز دولت در حال انجام است؛ لذا در صورت هرگونه تخلف در این حوزه می‌توان دولت را مورد بازخواست قرار داد.

 مدیرعامل شرکت تعاونی کشتارگران مرغ گیلان ضمن ارائه اسناد به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: در نامه‌ای از انجمن صنفی مرغداران استان گیلان به معاونت توسعه و بازرگانی جهاد کشاورزی در قالب یک جدول ادعایی مواردی وجود دارد مبنی بر اینکه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نهاده‌هایی اعم از ذرت به قیمت دولتی، ۱۱ هزار تومان بوده و تا آذر سال جاری تغییری یافته است. سویا نیز در اسفندماه سال ۱۴۰۱ با قیمت ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان بوده که در آذر سال جاری این قیمت به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ اما زمانی که این دو محصول با این قیمت مصوب عرضه می‌شد، ذرت در بازار آزاد در اسفند سال ۱۴۰۱ به ارزش ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان و سویا به ارزش ۲۲ هزار تومان و در آذر سال ۱۴۰۲ ذرت با قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شد همچنین قیمت جوجه از اسفند سال ۱۴۰۱ تا آذر سال جاری از ۱۶ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رسیده است؛ لذا این آمار به طور متوسط از افزایش ۳۱ تا ۳۲ درصدی نهاده‌ها حکایت دارد؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که اگر این یک اعلام رسمی است و واقعیت دارد چرا مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد.

خانکشی‌پور افزود: اگر این قیمت‌های موجود در این نامه را در نرم‌افزار متعلق به دولت برای قیمت‌گذاری وارد کنیم قیمت مرغ از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۱ هزار تومان خواهد رسید؛ حال این سؤال مطرح است که آیا این قیمت‌ها درست است؟ اگر درست است چرا قیمت کنونی مرغ ۸۰ هزار تومان است در حالی که این قیمت‌گذاری به تأسی از کانال‌های فضای مجازی غیرایرانی صورت می‌گیرد.

در بدنه دولت، افرادی هستند که تیشه به ریشه دولت انقلابی می‌زنند

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح کلان کشور توسط دولت سیزدهم در حال انجام است اما نمود آن در سفره مردم رؤیت نمی‌شود و متأسفانه این امر سبب بدبینی و ناامیدی مردم می‌شود؛ لذا در بدنه دولت، افرادی هستند که تیشه به ریشه دولت انقلابی می‌زنند؛ اما تاوان آن را مردم پس می‌دهند؛ اما چرا تعزیرات یقه دولتی‌ها را نمی‌گیرد؟ سؤالی است که تاکنون بی‌پاسخ مانده است در حالی که مردم و فعالان این صنعت متضرر اصلی این میدان هستند.

 خانکشی‌پور طی یک محاسبه معکوس به بررسی قیمت مرغ پرداخت و گفت: اگر مرغ در بازار خرده‌فروشان به قیمت ۸۰ هزار تومان باشد با احتساب ۱۰ درصد سود خرده‌فروش این قیمت به ۷۲ هزار و ۷۲۷ تومان و سه درصد سود عمده‌فروش به ۷۰ هزار و ۶۰۹ تومان می‌رسد، با محاسبه و آلایش درآمد و هزینه‌های سربار این مقدار در درب کشتارگاه، ۷۱ هزار و ۱۰۸ تومان می‌شود همچنین با محاسبه افت هزینه حمل و حق عمل ذبح قیمت نهایی ۴۹ هزار و ۵۷۶ تومان خواهد بود؛ حال این سؤال مطرح است که آیا جهاد کشاورزی و مرغداران با توجه به قیمت حقیقی در حال تولید و عرضه هستند.

 وی اظهار کرد: در اقتصاد ملی بیش از ۵۰ سال است که تئوری‌های عرضه به فراموشی سپرده شده و تئوری‌های تقاضا مطرح است که این مسئله روند شبکه‌های تولیدی را به زوال خواهد کشاند ناگفته نماند که از ۸۰ کشتارگاه تحت حکمرانی دولت بیش از ۵۰ بنگاه و شرکت به علت ضرر و زیان کناره‌گیری کردند.

چطور به یک فعال اقتصادی می‌توان گفت که «گران بخر و ارزان بفروش!»

 مدیرعامل شرکت تعاونی کشتارگران مرغ گیلان با اشاره به عملکرد صحیح دولت در کنترل نانوایی‌ها، بیان کرد: چرا قدرت عاقله دولت بر اساس استدلال‌های مشخص به بررسی این مسئله نمی‌پردازد، چطور به یک فعال اقتصادی می‌توان گفت که گران بخر و ارزان بفروش و در صورت عدم فروش تعدیل خواهی شد؛ لذا با بررسی چند فاکتور از عمده‌فروشان و یک محاسبه از پایین به بالا به این نتیجه می‌رسیم که اگر قیمت تمام‌شده خرده‌فروش ۵۲ هزار تومان باشد با احتساب سود ۱۰ درصد خرده‌فروش و ۳ درصد سود عمده‌فروش به‌علاوه مالیات قیمت نهایی ۸۲ هزار و ۱۶۰ تومان است که این مقدار سود از ۱۰ درصد به ۷ درصد و از ۳ درصد به ۲/۵ درصد تقلیل یافته است که این مسئله در حقیقت یک ظلم بزرگ محسوب می‌شود که در صورت تداوم این روند، شبکه توزیع را از دست خواهیم داد و زنجیره‌های بهره‌وری برای جبران زیان مجبور به قطعه‌بندی می‌شوند.

عدم یک تشکل همگرای مؤثر به‌عنوان کمک‌یار دولت در صنعت مرغ

 خانکشی‌پور به عدم یک تشکل همگرای مؤثر به‌عنوان کمک‌یار دولت به‌عنوان یکی از مشکلات صنعت مرغ اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته که با معضلاتی در این حوزه مواجه بودیم با موافقت نماینده ولی‌فقیه در استان اولین جلسه با مجموعه فعالان کشتارگاه‌های مرغ استان برگزار شد که با این جلسه دادستانی در این موضوع ورود کرد و حدود ۱۰۰ تن مرغ در بین فعالان برای عرصه با قیمت مناسب توزیع گردید؛ لذا حمایت از این صنف سبب نظارت صحیح بر تعاونی‌ها و صنف کشتارگاه‌ها و عدم دخالت دلالان شد.

 وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح، عمده‌فروش، مرغ را به طور مستقیم و بدون واسطه دریافت می‌کند و هیچ ابهامی و معضلی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا گروه کشتارگران جز اولین‌هایی بودند که به سامانه ستکاوا پیوستند و این تعاونی در حال حمایت از مرغداران عضو این سامانه است، این کمک و اعتبار به حدی جا افتاد که فارغ از حمایت دولت، این تعاونی در حال حمایت از دولت است.

نقش دلال در زنجیره صنعت مرغ باید کم‌رنگ شود

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نقش دلال در زنجیره این صنعت باید کم‌رنگ شود و باید به‌وسیله تحقیقات، نوآوری و ابتکار جهت افزایش کیفیت و قیمت مناسب در این راستا گام برداریم حال این سؤال مطرح است که دولت با علم به این مسئله چرا در این موضوع ورود نمی‌کند و آیا از بین ۸۰ کشتارگر استان حق ندارند حداقل یک کشتارگر تحت نظارت قوه قضاییه باشد تا هزینه کشتار پایین بیاید.

 پاشنه آشیل صنعت مرغداری به قیمت نهاده‌ها برمی‌گردد

 خانکشی‌پور با بیان اینکه زنجیره‌های مرغ باید بهره‌وری داشته باشد، گفت: دولت در جهت قیمت‌گذاری نهاده ذرت و سویا فارغ از نهادهای نظارتی، دولتمردان مدیریتی را مخاطب خود بداند و جوجه یک حوزه انحصاری است و جهاد کشاورزی نظارت تام دارد و اجازه دخالت نمی‌دهد؛ اما ناگفته نماند که پاشنه آشیل این مسئله به قیمت نهاده‌ها برمی‌گردد و طبق آن نامه رسمی باید از مدیران ذی‌ربط استیضاح صورت بگیرد.

 وی با اشاره به توانمندی‌های این صنعت، اذعان کرد: ۹ کشتارگاه در قیمومیت قوه قضاییه است؛ اما نیازمند این هستیم که این زنجیره‌ها به بخش‌های مردمی واگذار و به‌گونه‌ای تقسیم شود تا یک رقابت سالم در جهت بهره‌وری در این حوزه شکل بگیرد این در حالی است که در دولت‌های گذشته این صنعت در انحصار سرمایه‌داران کلان بود؛ اما فارغ از هرگونه تخریب دیدگاه‌های اقتصادی دولت‌ها، این روند باید با حمایت از بخش مردم‌پایه قوت بگیرد لذا مردم و نهادهای خرد تأثیر به‌سزایی در ایجاد رقابت در جهت بهره‌وری دارند.

 مدیرعامل شرکت تعاونی کشتارگران مرغ گیلان در پاسخ به سؤال خبرنگار «هشت‌دی» مبنی بر اینکه برای قطع دست دلال‌ها چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید، گفت: دلالی در هر حوزه‌ای یک واقعیت است و در صورت عدم درک و شناسایی نمی‌توان با آن مقابله کرد.

رکن قیمت‌گذاری مرغ در کشور دلال است

 خانکشی‌پور با بیان اینکه رکن قیمت‌گذاری مرغ در کشور دلال است، اظهار کرد: دلال، گرداننده سرمایه و قطب این صنعت است؛ لذا در صورت عدم شناسایی صحیح، مقابله ممکن نیست؛ اما اگر این سرمایه در گردش توسط بانک‌ها تأمین شود، بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد به‌علاوه نیازمند یک برنامه‌ریزی صحیح هستیم.

 وی تصریح کرد: دولت در جهت شفافیت، سامانه ستکاوا را طراحی کرد تا از نهادهای انقلابی حمایت کند؛ اما به جهت ویژگی این سامانه در مبارزه با دلالان متأسفانه پروسه عضویت اتحادیه در این سامانه حدود یک سال به طول انجامید؛ لذا اگر این سامانه با این مختصات مطرح شده به طور کامل اجرا شود دلالان نیز برای ادامه فعالیتشان به‌عنوان مرغدار باید در سامانه عضو شوند و تحت پوشش و نظارت اتحادیه مرغداران قرار بگیرند و تمام فرایند کاری اعضا در سامانه ثبت خواهد شد و بحث دلال نیست که سفره‌ای در مسیر خلاف پهن کرده؛ اما چون فعال این صنعت هستند در قالب جایگاه‌های مختلف در این حوزه ساماندهی می‌شوند و سرمایه این افراد در جهت بهبود اوضاع مورد بهره‌وری قرار می‌گیرد.

برخی اقدامات در توان مدیران استان نیست

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به استان گیلان به‌عنوان قطب تولید مرغ، بیان کرد: بسیاری از تصمیمات استان تحت نظارت وزارتخانه قرار می‌گیرد طبیعتاً به علت این ممانعت‌ها برخی اقدامات در توان مدیران استان نیست.

 خانکشی‌پور ادامه داد: با وجود دادن مجوز به کارگاه‌های قطعه‌بندی چرا اجازه تخصیص نهاده به این کارگاه‌ها داده نمی‌شود و با وجود تقاضا در بازار چرا قطعه‌بندی ممنوع اعلام شده است؛ لذا این مسئله ناشی از عدم قیمت‌گذاری صحیح است؛ اما در این راستا استاندار باید وزیر کشاورزی را در خصوص عدم دخالت در تنظیم بازار استان توجیه کند این در حالی است که مسئولین ذی‌ربط در این خصوص به هیچ طریقی پاسخگو نیستند.

 فرایند صنعت مرغ از سوی دولت باید تعیین تکلیف شود

 وی با بیان اینکه فارغ از هرگونه افزایش قیمت نیازمند درک فرایند صنعت مرغ هستیم گفت: باید یک تعیین تکلیف جدی توسط دولت در این حوزه صورت بگیرد؛ لذا این فرایند ناشی از عدم درک چگونگی تولید، رابطه تولید و بازار و الزامات بازار است که این مسئله مترصد تحلیل کارشناسان این حوزه است.

تولیدکننده مدعی گرانی نهاده است، دولت به تعهداتش عمل نکرده و از طرفی نهاده‌ها در بازار سیاه موجود است

 رئیس اندیشکده سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری بسیج اساتید گیلان، ادامه داد: تولیدکننده مدعی گرانی نهاده است و دولت به تعهداتش عمل نکرده و از طرفی نهاده‌ها در بازار سیاه موجود است؛ ولی مرغ‌فروش به‌عنوان محل انتهایی تأمین کالای مردم پاسخگوی این فرایند است این در حالی است که مرغ‌فروش، کشتارگر و کشتارگاه‌ها تولیدکننده نیستند و تعزیرات فارغ از اعمال جریمه باید با هماهنگی و ورود دادستان با دیدگاه ترک فعل مدیران نسبت به این موضوع وارد عمل شود؛ لذا قبل از ورود به ماه رمضان و عید باید این مسئله تعیین تکلیف شود و این تعیین تکلیف به معنی عزل و نصب مدیران نیست؛ بلکه اصلاح شیوه و درک صحیح مسائل است.

 خانکشی‌پور بر اهمیت درک مسائل تأکید کرد و گفت: نیازمند علم و دانش در کنار اطلاعاتی که امکان تحلیل را فراهم می‌سازد، هستیم؛ لذا تربیت، معرفت، اخلاق در کنار مهارت و در نهایت عقل منجر به اندیشه‌ورزی خواهد شد؛ لذا گره موجود در صنعت طیور با علم و دانش باز نمی‌شود؛ بلکه نیازمند نوآوری و ابتکار است.

 وی افزود: چرا با وجود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، هیچ پایشی صورت نگرفته است که امروز با این مشکل مواجه هستیم در صورتی که این آمار برای گرفتن سهمیه نهاده بیشتر صورت‌گرفته و تولید به همان میزان نبوده است.

دیدگاه پدرانه دولت سیزدهم سبب عدم کنارگذاشتن برخی مدیران دولت‌های گذشته شده است

 این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دیدگاه پدرانه دولت سیزدهم سبب عدم کنارگذاشتن برخی مدیران دولت‌های گذشته شده است و این مدیریت لیبرال دموکرات دولت قبلی درصدد نابودسازی سرمایه این کشور است و این مسئله سبب ایجاد حاشیه در کشور در قالب بسیاری از مشکلات از جمله تورم شده است؛ اما این آلودگی موجود در صنعت مرغ ناشی از ایجاد زنجیره‌های فامیلی به دست برخی مدیران است.

 انتهای خبر/