به گزارش هشت‌دی سهراب یوسفی در گفتگو با هشت‌دی با اشاره به عدم تعیین تکلیف شهردار سنگر، اظهار کرد: باتوجه‌به مغایرت‌های موجود با قانون، گره‌ای در کار ایجاد شده است که اگر حکم شهردار امضا شود این گره کور و پیچیده‌تر خواهد شد.

یوسفی افزود: نامه تأیید و احراز شرایط شهردار منتخب شورا در مصوبه آبان ۱۴۰۱ در خرداد ۱۴۰۲ توسط وزارت کشور صادر شد و حکم شهردار موردنظر آماده ابلاغ است؛ ولی هنوز به امضا و تأیید استاندار نرسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنگر علت عدم امضا حکم ابلاغی را اعتراض سه عضو شورای شهر به مغایرت فرایند طی شده با قانون دانست و در توضیح مغایرت حکم ابلاغ شهردار با فرایند قانونی گفت: شورای اسلامی شهر سنگر در جلسه شماره ۷۰ خود در آبان ۱۴۰۱ شهردار منتخب خود را به استانداری معرفی کرد و پس از شش ماه استانداری طی نامه‌ای محرمانه در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ عدم احراز شهردار معرفی شده را به شورا ابلاغ کرده و از شورا خواست تا شهردار جدید و واجد شرایط را انتخاب و معرفی کند.

وی باتوجه‌به تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف شوراها و انتخاب شهرداران، گفت: این نامه به منزله برگشت و کن لم‌یکن شدن مصوبه شماره ۷۰ شورا بوده که در این شرایط اگر شورای شهر معترض به نظر استانداری باشد می‌تواند بر مصوبه خود اصرار کند و موضوع را جهت بررسی مجدد به شورای حل اختلاف ارجاع دهد؛ اما در اتفاقی عجیب و درحالی‌که شورا هیچ‌گونه اصراری بر مصوبه خود نداشت و حتی جلسه برای انتخاب شهردار جدید تعیین کرده بود جلسه توسط استانداری لغو گردید و پرونده منتخب قبلی باتوجه‌به یک نامه مغایر با قانون از سوی وزارت کشور به شورای حل اختلاف استان ارجاع داده شد و در نهایت امر وزارت کشور در کمال تعجب نامه تأیید احراز شهردار منتخب در مصوب برگشت‌خورده سال ۱۴۰۱ را به استانداری ارسال کرد و حکم ابلاغ نیز بر اساس همین نظر وزارت کشور آماده گردید که بر اساس اطلاعات بنده تا این لحظه توسط استاندار امضا نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنگر تصریح کرد: در واقع فردی که حکم ایشان آماده امضا است توسط شورا معرفی نگردیده است و حسب مستندات موجود و فرایند طی شده عملاً توسط وزارت کشور معرفی و توسط استانداری در مراحل صدور حکم است این در حالی است که قانون به‌صراحت می‌گوید برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می کندو استانداران موظف‌اند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند.

 یوسفی در ادامه با اشاره به حضور اخیر خود در وزارت کشور، گفت: طی مذاکراتی که با مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور در حضور رئیس‌دفتر معاون عمرانی وزیر کشور داشته‌ام، تاکنون چهار نماینده استان گیلان در ارتباط با موضوع شهردار سنگر نقش‌آفرینی داشته‌اند و عامل اصلی طولانی‌شدن این فرایند دخالت‌های نابجا در این موضوع بوده است.

 وی با اشاره به مواد آیین‌نامه اجرایی تصدی سمت شهرداران افزود: شهردار منتخب برای شهرهای بالای ۱۰ هزار نفر می‌بایست حداقل ۵ سال سابقه مدیریت پایه داشته باشد که هنوز مستنداتی دراین‌خصوص دریافت نکرده‌ایم و وقتی خواستار این شرط از مدیرکل مربوطه در وزارت کشور شد پاسخ روشنی نیز دریافت نشد و طبق اظهارات مدیرکل امور شهری استانداری گیلان و اذعان مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور در اعلام کتبی شرایط احراز به تماس تلفنی یکی از مسئولین استانی با معاون عمرانی وزارت کشور نیز اشاره شده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنگر افزود: با تهیه گزارشی ۹ صفحه‌ای همراه با ۳۸ برگ مستندات مربوطه به اشکالات و ایرادات وارده به فرایند بررسی صلاحیت شهردار از تاریخ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ تا ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ پرداخته و آن را در اختیار استاندار و دیگر مراجع ذی‌صلاح قرار داده است و در آینده نسخه عمومی آن را در قالب گزارش به مردم منتشر خواهد کرد.

 یوسفی افزود: امیدوارم نتیجه کار بازگشت به قانون باشد و انتخاب شهردار را به شورای شهر بسپارند تا در اولین جلسه رسمی خود در روز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ شهردار را انتخاب و به استانداری معرفی نمایند.

 عضو شورای شهر سنگر ادامه داد: اگر استانداری طبق قانون در همان پاییز ۱۴۰۱ نظر خود را به شورا ابلاغ می‌کرد امروز شاهد این اتفاقات ناپسند و بلاتکلیفی‌ها نبودیم.

 وی افزود: باتوجه‌به حضور شخصی باتجربه و توانمند به‌عنوان سرپرست شهرداری سنگر روال مدیریتی شهر بهتر از گذشته طی می‌شود؛ اما عدم حضور شهردار در طولانی‌مدت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره شهر بجا بگذارد.

 این عضو شورای شهر سنگر در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی مردم باتوجه‌به حضور شهرداران بی‌تجربه در ادوار گذشته و اشتباهات و خطاهای آنها بسیار آسیب‌دیده است و این اتفاقات مزید بر علت شد تا فضای روانی جامعه دارای جوّی ملتهب و شدیداً بدبین باشد.