به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی» روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی درباره گزارش روزنامه سازندگی با عنوان یک نقش دبش در تاریخ دوشنبه ۲۰ آذر و همچنین وزیر دبش در راه مجلس در تاریخ پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ درباره پرونده موسوم به تخلف واردات چای توضیحاتی ارائه داد.

 در این گزارش آمده است: با توجه به انتشار برخی اطلاعات نادرست و سوگیرانه در گزارش‌های مندرج در روزنامه سازندگی در خصوص پرونده موسوم به واردات چای، نکات زیر که مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده است، جهت اطلاع خوانندگان آن روزنامه محترم و همچنین ملت شریف ایران تقدیم می‌شود:

بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاه‌های فسادزا در دستور کار همه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد. پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است.

مجموعه مذکور در فرایند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است، از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است.

مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضاء مهلت قانونی (۱۸ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است. حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فراوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است، در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.

در دولت سیزدهم، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازاء ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به‌صورت کامل پرداخت شده است.

دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرایند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است: شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱ ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱ ارسال ۱۷ فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوع‌الخروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدودکردن زمینه خروج متهم از کشور اطلاع‌رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توقیف کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل‌مصرف بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به‌منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاه‌های دولتی و پیگیری عزل و جابه‌جایی آنها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات.

ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

به‌منظور ازبین‌بردن بسترهای تخلف و فساد، و با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه به‌ویژه در حوزه ارز و واردات کالا، اقداماتی از قبیل سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف لحاظ‌کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شده است.

مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماه‌های گذشته با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت دقیق، و بدون ایجاد حاشیه به‌وسیله دستگاه‌های نظارتی دولت انجام شد چرا که بیم آن وجود داشت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدودکردن گلوگاه‌های فساد است.

همچنان در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد.

دولت مردمی در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضایی گزارش شده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است که بحمدالله با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به‌نتیجه‌رسیدن اقدامات دولت برای ریشه‌کن‌کردن زمینه‌های فساد در حال انجام است.

انتهای خبر/