پایگاه خبری تحلیلی 8دی نیوز
https://www.8deynews.com
نماینده رشت و خمام در مجلس در گفتگو با «هشتدی»:
برخی مسئولان به اقتصاد مردمی اعتقاد ندارند
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بستر را برای شکلگیری اقتصاد مردمی فراهم و موانع قانونی برطرف شود، گفت: افرادی در بدنه مسئولان هستند که به اقتصاد مردمی اعتقاد ندارند و چون دولت را محوریت میدانند مسیر را در راستای مشارکت مردم هموار نمیکنند.
جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «هشتدی» با اشاره به ابعاد شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: چندین سال است که محوریت شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی است و در این راستا به تمام مسئولان نیز تأکید دارند؛ ولی این بدان معنا نیست که سایر حوزهها بیاهمیت است؛ بلکه اقتصاد مسئله اصلی کشور است.
اقتصاد دولتی پر هزینه، کمفایده و فاقد تحول است
وی به ساماندهی اقتصاد بهعنوان یک نقطه اشتراک اشاره کرد و گفت: انتخاب کلیدواژه تولید با مشارکت مردم، نشان از اهمیت و نقش مهم مردم در ساماندهی اقتصاد دارد؛ لذا این همت و تلاش برای تولید و ارائه خدمات از سوی مردم وجود دارد؛ اما دولت این فرصت را در اختیار مردم قرار نمیدهد و تا زمانی که این زاویه بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد دچار اقتصاد دولتی هستیم و این اقتصاد، پر هزینه، کمفایده و فاقد تحول است از طرفی سبب افزایش تورم، کاهش رشد و بهرهوری اقتصادی خواهد شد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اقتصاد مردمی سبب تقویت پایه پولی کشور، رشد اقتصادی و نقدینگی، رشد و افزایش کیفیت تولید خواهد شد؛ اما این مسئله نیازمند همافزایی و هماهنگی بین مجلس، دولت و قوه قضاییه است و باید بستر را برای شکلگیری اقتصاد مردمی فراهم و موانع قانونی برطرف شود.
کوچکینژاد ادامه داد: از طرفی افرادی در بدنه مسئولین هستند که به اقتصاد مردمی اعتقاد ندارند و چون دولت را محوریت میدانند مسیر را در راستای مشارکت مردم هموار نمیکنند؛ لذا نیازمند یک خانهتکانی عمقی و جابهجایی در بین این جایگاهها هستیم تا افرادی انتخاب شوند که با دیدگاه و افق رهبری همسو و هماهنگ هستند.
ضرورت کوچکسازی دولت و واگذاری به بخش خصوصی
وی بر ضرورت کوچکسازی دولت و واگذاری به بخش خصوصی تأکید و عنوان کرد: این مسئله در قانون پیشبینی شده است؛ اما در سالهای اخیر نهتنها این حجم کاهش نیافت؛ بلکه افزایش نیز یافته است؛ لذا نیازمند ریلگذاری و قانونگذاری در برخورد با کسانی هستیم که در افزایش واگذاری به دولت نقش دارند به علاوه برنامهای تدوین شود تا هر ۶ ماه، حجم دولت کاهش یابد و به بخش خصوصی و شهرداریها به عنوان نهاد درآمد و هزینه واگذار شود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، افزود: خصوصیسازی یک تجربه تلخ نیست؛ بلکه عملکرد ضعیف و عدم امتناع به قانون از سوی برخی افراد به اصل این دیدگاه آسیب وارد کرده است.
کوچکینژاد در پاسخ به این سئوال که اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای اجرای شعار سال چقدر راهگشا است، خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی شفاف است و اقتصاد شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و طبق این اصل ۲۵ درصد تعاونی و بیش از ۵۰ درصد باید خصوصی باشد؛ لذا در صورت اجرای این اصل قطعاً شاهد تحقق شعار سال خواهیم بود.
انتهای خبر/
نظرات