به گزارش هشت‌دی، در روزهای اخیر ویدئویی از کشاورزان رستم‌آباد از توابع شهرستان رودبار در فضای مجازی منتشر شده است که در آن کشاورزان حاشیه رودخانه سفیدرود نسبت به تصرف اراضی کشاورزی خود توسط شرکت آب منطقه‌ای گیلان معترض هستند.

همه کشاورزان منطقه سند دارند

 یکی از کشاورزان اهالی رستم‌آباد در این باره می‌گوید: از سال‌ها پیش در این منطقه کشاورزی کرده‌ام و برای زمین خود سند نیز دارم حالا چطور می‌شود که یکباره آب منطقه‌ای می‌گوید این زمین‌ها برای دولت است؟

 وی با بیان اینکه همه کشاورزان منطقه سند دارند، افزود: ما بابت این زمین‌ها سند رسمی داریم؛ اما الان می‌خواهند که آن را از ما بگیرند یا اجاره دهیم.

بلاتکلیف هستیم

 یکی دیگر از کشاورزان رستم‌آبادی معترض نیز گفت: مگر کشاورز چقدر درآمد دارد که برای هر هکتار بالای ۲۰ میلیون تومان به آب منطقه‌ای اجاره دهد؟ این کار شدنی نیست.

دیگر کشاورز معترض رستم‌آبادی نیز بیان کرد: تاکنون هیچ‌کدام از مسئولان فرمانداری رودبار برای ما در این موضوع کاری نکردند و همچنان بلاتکلیف هستیم و این یک ظلم بزرگ است.

آب منطقه‌ای گیلان: بستر رودخانه‌ها قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست

 روابط‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای گیلان در واکنش به اعتراضات کشاورزان رستم‌آبادی مواردی را به برای تنویر افکار عمومی مطرح کرده است که در ادامه می‌آید:

 قانون‌گذار اولین‌بار در ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن در سال ۱۳۴۷ بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند را متعلق به دولت اعلام نموده و وظیفه تعیین پهنای آن را به وزارت آب و برق سابق سپرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و با انطباق مسائل مربوط به آب با موازین شرعی و سایر مسائل روز، بستر رودخانه‌ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به‌صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

 به بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به‌گونه‌ای که بستر رودخانه‌ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تصویب شد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است».

 سپس در بند «ح» ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، تعریف کامل‌تری از بستر ارائه شد.

 از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور در تکلیفی قانونی تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است. به‌موجب ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور نباید هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به‌قرار ماده ۹ همان قانون، «کلیه دستگاه‌ها مکلف‌اند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

 برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه‌ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سپرده می‌شود، هرچند این موضوع، نافی وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه‌ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.

 گفتنی است مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سفیدرود توسط شرکت مهندسین مشاور ذی‌صلاح طرف قرارداد منابع آب کشور در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است و مطابق محاسبات هیدرولوژیکی در حوضه آبریز رودخانه سفیدرود (شامل دو شاخه اصلی شاهرود و قزل‌اوزن) جریان سیلاب ۲۵ساله آن در حدود ۲۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه برآورد گردید که این عدد مبنای محاسبات تعیین پهنای سیلاب در رودخانه سفیدرود می‌باشد.

 ضمناً از آنجایی که در تعیین پهنای بستر مطابق نص صریح قانون می‌باید شرایط طبیعی رودخانه مدنظر قرار گرفته و دست‌خوردگی‌های غیرطبیعی و آثار آنها از محاسبات حذف گردد، لذا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۶ عملیات تدقیق حد بستر رودخانه سفیدرود با حضور مهندسین مشاور مربوطه صورت پذیرفت و نهائی گردید.

 شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان نیز پس از این مرحله با انتشار آگهی عمومی و طی مراحل مختلف قانونی، اقدام به دریافت سند تک‌برگ مالکیتی به نام دولت جمهوری اسلامی (به نمایندگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان) برای بستر رودخانه سفیدرود نموده است. همچنین مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، چنانچه اشخاص نسبت به حدود بستر و حریم اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات به شرکت مربوطه تسلیم نمایند تا در کمیسیون رسیدگی به اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد.

 در پایان با توجه به گردش کار انجام‌گرفته بر اساس نص صریح قانون و درنظرداشتن این مهم که فعالیت کشاورزی در اراضی شالیزاری مذکور به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده است و شرایط قانونی برای فعالیت قانونمند در حیطه فعالیت شالیزاری فعلی مهیاست.

 همچنین گفتنی است که با وجود تلاش‌های خبرنگار هشت‌دی برای مصاحبه با فرماندار شهرستان رودبار در خصوص اعتراضات کشاورزان و روشن‌شدن ابعاد ماجرا، و با وجود وعده پاسخگویی از سوی ایشان، تاکنون موفق به صحبت با فرماندار رودبار نشدیم و وی از پاسخگویی سرباز می‌زند.

 انتهای پیام/