به گزارش هشت‌دی اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. اما حالا به صورت رسمی اعلام شده است که با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده و خارج از زندان به‌سر می‌برد.

امام جمعه لاهیجان در ویدئویی با انتقاد از سیستم قوه قضائیه در ماجرای آزادی اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست این قوه گفت: کابل دزد را نمی‌بخشیم اما برای کسی که شبکه‌ مافیایی فساد درست کرده، اعاده‌ دادرسی کرده‌اند!

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها با حضور در برنامه «صف اول»، وقتی با سؤالات مجری این برنامه در مورد سه زندانی معروف روبه رو شد، پاسخی در مورد یکی از آنان داد که با هیچ ماده حقوقی قابل انطباق نیست. وی در بیان دلایل خود برای در زندان نبودن اکبر طبری هم، آن را تصمیم مرجع قضایی عنوان کرد و پای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به میان آورد، البته آن هم نه به طور متقن. او گفت: «ممکن است کسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرایند رسیدگی به این ماده به‌طور موقت اجرای حکم متوقف شود، وی از زندان آزاد و دوباره پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرایند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رأی صادر یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و ممکن است به زندان هم برگردد.»

رئیس سازمان زندان ها با روایتی که از وضعیت اکبر طبری داشته، انتقادات زیادی را به سوی قوه قضائیه روانه کرد. حال مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای با توضیح مقدماتی «در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان [ ازجمله خبر آزادی طبری ] و برداشت‌های غیر صحیح و غیر دقیق از سخنان رئیس سازمان زندان ها در این زمینه»، مطالبی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.

وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه های نقدی را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.