به گزارش هشت‌دی احمد دنیا مالی در جلسه بحران آب که با حضور معاون جهاد کشاورزی استان گیلان، معاون آب منطقه‌ای استان، رئیس ستاد بحران، فرماندار و دادستان و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان انزلی برگزار شده بود، اظهار کرد: برای فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم که متناسب با شرایط منطقه باشند تلاش زیادی صورت گرفت.

وی با غیرکارشناسی توصیف کردن افزایش حریم تالاب انزلی گفت: بارها در این خصوص صحبت کرده ایم،وزارت نیرو در یک اقدام بدون کارشناسی که بنده بارها آن را اثبات کرده ام ده هزار هکتار حریم تالاب را اضافه کرده است و حالا کشاورزی که درحال کشت بوده و حقوق مکتسبه ای داشته است با انباشتی از مشکلات مواجه شده است،مگر می شود بابت زمینی که وزارت نیرو برای آن هزینه ای پرداخت نکرده است کشاورز ما برود پاسخگو مقام قضائی شود؟

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی  در ادامه بیان کرد: وقتی دولت زمین را خریداری می‌کند آن موقع بله حد بستر درست است اما تا زمانی که مالکیتی و حقوق مکتسبه ای وجود دارد هیچ کس نمی تواند به کشاورز زحمتکش ما چیزی را تحمیل بکند،از کسانی که خلاف قانون عمل می کنند دفاعی نمی کنیم اما وقتی وزارت نیرو حریمی را اضافه می کند باید برای آن منابعی نیز پیش بینی کند،ما در این زمینها مالکیت قبل و بعد از انقلاب داریم،حقوق مکتسبه داریم و حتی سرمایه گذاری صورت گرفته است و حالا وزارت نیرو برای بستری که خودش اضافه کرده مجوزات لازم را برای آنها صادر نمی کند، مگر زمانی که آب دریا بالا آمد کسی به داد کشاورزانی که زمینهایشان به زیر آب رفت رسید!

وی افزود: نمی شود تکلیف خود را گردن دیگران بیاندازیم،باید حقوق مردم و کشاورزان که حقوق مکتسبه است رعایت شود.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس گفت: مردم آنجا حقوق مکتسبه دارند،هیچ کس در زمین دیگری نمی تواند کشت بکند و یکسری حقوق جاری در آن ناحیه وجود دارد بنده صحبتم این است کشاورزان ما با تلاش می خواهند کشت بکنند که این برای امنیت غذایی است و حساب آنها با زمین خواران جداست باید با مردم مدارا کنیم.

وی افزود: بحث ما تولید است و در غیر این صورت باید با تخلفات برخورد شود،همین الان چهار هزار هکتار مستثنیات وجود دارد و مردم بابت همین موضوع بسیار اذیت شده اند ما باید حقوق آنهارا رعایت کنیم،آنها هم حقوقی دارند بایدشرایط را برایشان محیا کرد نه اینکه درگیر مجوزها شوند.

دنیامالی در پایان گفت:مردم شریفی داریم که درحال کشت و تولید هستند از سال ۹۳ با آنان برخورد شده و از حقوق بسیاری محروم شدند و کلی گرفتاری کشیدند و هیچکس هم به دادشان نرسید،درست در زمانی که آب درحال عقب نشینی است وزارت نیرو قانونی خلاف منافع مردم تصویب کرده است،این درست نیست،مردم را از حقوق خود محروم می کند و حتی طرح های هادی مانیز دچار مشکلات زیادی شده است.