به گزارش هشت دی، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیاز دارند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از ۱۸میلیون و ۱۰۰هزار خانوار شهری ، ۶میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار اعلام کردند که فاقد مسکن مناسب هستند ، با این شرایط میتوان گفت که بیش از ۳۵درصد از ساکنین شهرها مستاجر بوده و با روند افزایشی قیمت ها در ۵سال اخیر قطعا به تعداد این خانواده ها افزوده شده است.

امروزه بازار مسکن یک بازار پر تلاطم است و این امر موجب افزایش قیمت زمین و مسکن و همچنین شرایط نابسامان این بازار شده است.

باتوجه به عدم برنامه دولت ها ، افزایش تورم و کاهش درآمد خانواده ها طول دوره انتظار صاحبخانه شدن در کشور برای دهک های متوسط به بیش از ۳۵سال و برای دهک های پایین تر به بیش از ۸۰ سال رسیده است.

متاسفانه سال‌هاست که کشور با شرایط بحرانی در حوزه مسکن درگیر بوده و هیچ مُسکنی نتوانسته درد مسکن را تسکین دهد.

تسهیلاتی که دولت ها به مسکن اختصاص میدادند متغییر و سهم کمی از تسهیلات را در بر میگرفت ، مثلا تا سال ۱۳۹۰ ، تسهیلات برای مسکن ۱۷درصد بوده که در سال های اخیر میبینیم که به ۵ درصد کاهش پیدا کرده که بسیار غیرمنطقی و آسیب زاست.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ، تسهیل شرایط برای خانه‌دار شدن عموم مردم از جدی ترین دغدغه های سیاستمداران کشور بوده است و اقدامات مختلفی هم در این زمینه انجام شده و دولت های مختلف هم نسخه های متفاوتی را برای فروکش کردن آتش بازار مسکن تجویز کردند که گاهی موفق و گاهی هم ناموفق بوده ولی در مجموع این سیاست ها نتوانستند سامانی به این بازار نابسامان مسکن بدهند.

تعادل و توازن در عرضه مسکن باید جدی گرفته شود، در حال حاضر کشور ده میلیون واحد کسری داشته و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که این کسری به سرعت تامین شود.

طبق برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده یک میلیون واحد بسازد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از ۷۰۰هزار واحدی که در سال ۹۲ ساخته شد با ابراز تاسف باید گفت که به ۳۵۰هزار واحد رسیده است که این روند کاهشی باعث بحران در بازار مسکن شده و ۵میلیون جوان آماده ازدواج که داشتن سرپناه مناسب یکی از مهمترین‌ مسائل و چالش هایشان می باشد دچار مشکلات متعددی در تشکیل خانواده شده اند.

یک سوم اقتصاد کشور مربوط به مسکن بوده و صنعت مسکن موتور پیشران اقتصاد کشور است که اگر راه بیفتد بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر را فعال می کند و منجر به جهش تولید در صنایع وابسته، گردش مالی در کسب و کارهای مختلف، اشتغال فراوان به طور مستقیم و غیر مستقیم به صورتی که در هر ۱۰۰مترمربع ۲ الی ۳ شغل ایجاد می شود.

برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی درست و منسجمی در این حوزه داشته باشیم باید اطلاعاتمان کامل و دقیق باشد و برای رسیدن به این مقصود باید سامانه جامع اطلاعات مسکن را راه اندازی کنیم.

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که میتوان شامل زمین، مسکن و خانه های خالی شود. در برخی از کشورها مانند انگلستان مالیات تا ۸۰ درصد هم برا تنظیم بازار در نظر گرفته میشود.

یکی از دلایلی که باعث مشکلات اساسی در بازار مسکن شده تغییر ماهیت مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای است به طوری که در ۲۵سال اخیر موجودی مسکن در کشور ۲ونیم برابر شده اما رشد تعداد بنگاه های معاملاتی مسکن ۱۹برابر شده است که این امار نشان دهنده ی دلالی، سوداگری و سفته بازی است.

ارائه تسهیلات مناسب به بخش مسکن یکی از مشوق هایی است که میتواند به فعال شدن این بخش کمک کند. تسهیلاتی که بانک ها به مسکن اختصاص میدهند فقط ده درصد هزینه ساخت مسکن را تامین میکند و از هر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلاتی که بانک ها ارائه میدهند فقط ۱ونیم میلیون تومان به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکند که باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح آن اقدام‌ گردد.

در حال حاضر قیمت مسکن در ایران نسبت به میانگین جهانی حتی کشورهای همسایه تا اندازه‌ای بالا است. بیش از ۵۰درصد از هزینه ساخت مربوط به زمین است، اگر ما بتوانیم هزینه زمین را از فرایند تولید مسکن حذف یا تعدیل کنیم کمک شایانی در کاهش هزینه و تسهیل در تولید مسکن خواهیم کرد.

مجتبی احمدی