تقسیم درصد تملک پنج کشور حاشیه دریای خزر، جزو پرونده‌های بسیار پیچیده حقوق بین‌الملل طی سال‌های اخیر است؛ که هنوز بعد از ربع قرن مذاکره و نشست و رفت و آمد، به‌طور کامل حل و فصل نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.