به گزارش ۸دی: مبارزه با فساد به عنوان یکی از مظاهر مهم عدالت، از اساسی ترین اقدامات یک نظام سیاسی سالم است.

هر نوع کوتاهی و تعلل در این امر خطیر که حقیقتاً جزو مشکلترین و دشوارترین کارها هم محسوب می شود،موجب دور شدن از عدالت و دور شدن از عدالت یعنی فاصله گرفتن از مهمترین آرمان یک نظام دینی.

جمهوری اسلامی ایران مانند همه نظام های سیاسی موجود در جهان، نمی‌تواند در برابر آفت فساد اقتصادی مصونیت کامل پیدا کند و چنین انتظاری، بیهوده و تحقق نایافتنی است؛ اما جمهوری اسلامی می‌تواند و باید عزم خودش را برای مبارزه بی امان با فساد به نمایش بگذارد.

ساز و کارهای مبارزه با فساد، از سویی باید هزینه فساد را برای عاملان آن بالا ببرد و از سوی دیگر به مردم اطمینان بدهد که تصمیم نظام بر سلامت و پاکی و مبارزه با فساد، تصمیمی تغییر ناپذیر است.

مبارزه با فساد اقتصادی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در اردیبهشت سال ۸۰ طی فرمانی ۸ ماده ای به سران قوا، پرچم آنرا به اهتزاز درآوردند آنچنان دشوار است که ایشان در جای دیگری از آن با عنوان «جهاد عظیم» یاد کرده اند.

این بحث، ابعاد و اضلاع پیچیده و متنوعی دارد، اما آنچه در این مجال به آن می‌پردازم، سخنی است با قوه قضائیه.

سخنگوی محترم قوه قضائیه که به حق هم خوشنام، هم قاطع و هم در اطّلاع‌رسانی فعّال و صاحب سبک هستند، این روزها پی در پی از مفاسد مختلف و تکان دهنده پرده بر می‌دارند و بر شماره ردیف فهرست مفاسد و مفسدان می‌افزایند اما از برخورد تکان دهنده با آنها خبری نیست!

پرونده ارز، پرونده خودرو، پرونده تلفن همراه و پرونده سکه، پرونده هایی دو یا سه کلمه ای هستند که ذیل هر کدامشان ده‌ها و صدها میلیارد فساد خوابیده است ولی تا کنون خبری از مجازات عاملان نیست.

جناب آقای محسنی!
اعلام شفاف پرونده های فساد خوب است، به شرط آنکه نتیجه رسیدگی قاطع به آنها نیز به سرعت به اطّلاع افکار عمومی برسد و الا فقط نمکی بر زخم مردم خواهد بود و نشانه ای از عدم عزم جزم و اراده مصمم برای مبارزه با فساد.

ممکن است کسانی در قوه قضاییه بر این باور باشند که این پرونده ها را باید سر فرصت و دقیق رسیدگی کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود و این یعنی ناکجا آباد یا حداقل نوشدارویی پس از مرگ سهراب!

بحث دقت و عدم تضییع حق، حرف حقی است اما نباید پوششی برای تعلل در رسیدگی سریع و عاجل باشد.

اگر کشور در شرایط جنگ اقتصادی است که هست، پس جرائم اقتصادی هم جرم جنگی محسوب می شود و اگر رسیدگی به جرائم جنگی در دادگاه نظامی و با حداقل تشریفات برگزار می‌شود که چنین است، امروز انتظار از قوه محترم قضائیه، تشکیل دادگاه جنگی برای مفسدان اقتصادی است.

البته حل مشکلات اقتصادی، تدابیر اقتصادی می‌طلبد که جایگاهش دولت است و متأسفانه نشانه های ضعیفی از اراده های مصمم در آن عرصه می‌بینیم.

با اقدام انقلابی قوه قضاییه مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود اما قطعاً چنین اقداماتی در شرایط کنونی، از سویی هشدار جدی و عملی به مفسدان خواهد بود که جلوی افسار گسیختگی‌ها را خواهد گرفت و از سوی دیگر حداقل مرحمی خواهد بود بر آلام طبقات مستضعف و همچنین نشانه ای از اراده راسخ نظام در مبارزه با فساد.

مسئولان محترم قوه قضاییه!
میدان «جهاد عظیم»، خون می‌طلبد اما خون‌های آلوده!