برخی مسئولین با استناد به اصل محرمانگی، از ارائه سوابق مالی توسط صادرکنندگان چک و تدوین قوانین و بخشنامه های مرتبط خودداری می نمایند؛ این در حالی است که در منابع حقوقی، مبنایی با عنوان اصل محرمانگی وجود ندارد.