به گزارش ۸دی به نقل از اشراف، اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل در گزارشی به قلم دکتر موشه افرات از مسئولان سابق وزارت اطلاعات این رژیم و از پژوهشگران ارشد سابق دانشکده اقتصاد لندن نوشت: سیاست اقتصادی ـ راهبردی ایران از سند ۲۴ ماده‌ای «اقتصاد مقاومتی» برگرفته شده که در تابستان سال ۲۰۱۰ (به دنبال ممنوعیت صادرات بنزین به ایران) توسط [آیت‌الله] خامنه‌ای رهبر ایران ابلاغ شد. [آیت‌الله] خامنه‌ای و روحانی بارها بر تعهد خود در قبال اجرای این برنامه تأکید کرده‌اند. بنابراین، به گفته منابع نزدیک به جناح‌های سیاسی عمده (از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و یحیی آل‌اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران) تحریم ها تنها عامل ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی ایران بوده‌اند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور از سیاست‌های زیگزاگی احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق نشأت گرفته‌اند، اگرچه این اظهارات با برداشت‌های رایج در خارج از ایران در تضاد هستند. به همین خاطر، دولت روحانی اکنون تلاش می‌کند تا فرآیند بهبود اقتصادی را شتاب ببخشد و در عین حال «میراث» احمدی‌نژاد را کنار می‌زند. اینگونه به نظر می‌رسد که ایده اقتصاد مقاومتی حتی اکنون نیز تداوم خواهد یافت تا بر اساس آن توسعه حوزه‌های مختلف اقتصاد (به‌جز نفت) اولویت‌بندی شود و این ایده همچنان در کانون سیاست اقتصادی ـ راهبردی دولت روحانی قرار خواهد گرفت.

• تحریم ها زیان سنگینی به ایران وارد کردند •

– زیان عظیم ایران در نتیجه تحریم ها

زیان‌هایی که ایران از زمان تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲ متحمل شده است به یک خسارت اقتصادی مستقیم ۲۰۰ میلیارد دلاری محدود نمی‌شوند. توقف سرمایه‌گذاری‌های غرب در ایران موجب شده تا ذخایر گاز و نفت ایران در طول یک دهه گذشته توسعه نیابند و همین امر باعث محرومیت ایران از یک درآمد ۶۰۰ میلیارد دلاری (سالانه ۶۰ میلیارد دلار) شده است. این امر همچنین مانع افزایش تولید سالانه نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز شده است (افزایش ۲۵ درصدی). هر دو طرف ـ ایران و گروه ۱+۵ به رهبری آمریکا ـ برداشت خود از وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران را ارائه کردند. آمریکا تصویر سیاه‌تری از اقتصاد ایران ترسیم کرد که بر اساس آن ایران در سال‌ ۲۰۱۲ -۲۰۱۳ در آستانه یک فاجعه اقتصادی قرار داشت. این فاجعه اقتصادی نه تنها در قالب کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی بلکه همچنین در قالب کاهش شدید نرخ مبادله واحد پول ایران و نرخ تورم ۴۰ درصدی بازتاب یافته بود. بر اساس این ارزیابی، ایران به ویژه با توجه به قرار گرفتن در معرض محاصره مالی بین‌المللی در وضعیت ناگواری قرار داشت، زیرا از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی و ذخایر طلای خود تنها به ۲۰ میلیارد دلار آن (در قالب ذخایر طلا) دسترسی داشت.

• دگرگونی راهبرد هسته‌ای ایران به خاطر کسب امتیازات اقتصادی نبوده است •

ایران در چارچوب توافقات هسته‌ای مجموعاً از ۱۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود بهره‌مند شد (۸/۹ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۲۰۱۴ است). آیا این مزایای مالی که در طول یک دوره زمانی یکساله/یک و نیم ساله به ایران پرداخت می‌شوند تا این حد برای اقتصاد این کشور حائز اهمیت هستند؟ آیا خلأ این مبلغ که مجموعاً برابر با ۳ تا ۴ درصد از بودجه ایران است به قدری تأثیرگذار بوده که باعث دگرگونی راهبردی راهبرد هسته‌ای ایران شده است؟ احتمالاً اینگونه نبوده است!

• وضعیت اقتصادی ایران بهتر از آن چیزی است که ترسیم می‌شود •

– میراث احمدی‌نژاد: بهتر از شاخص‌های مورد انتظار اقتصاد کلان

آیا تصاویر تیره ترسیم‌شده از اقتصاد ایران واقعاً وضعیت اقتصاد کلان این کشور را بازتاب می‌دهند؟ گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره ایران به ما امکان می‌دهند تا تصویر واضح‌تری از این کشور داشته باشیم. تحریم های اقتصادی وضع‌شده علیه ایران به طور بی‌سابقه‌ای در فاصله بین ماه‌های مارس و جولای ۲۰۱۲ ( سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ایران) تشدید شدند و ضربات سنگینی به ارتباطات بانکی و مالی، صادرات نفت، و حمل و نقل و بیمه دریایی این کشور وارد کردند. با این وجود، علی‌رغم کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های عمومی اما مجموع سرمایه‌گذاری ناخالص سالانه به لطف افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با کاهش مواجه نشد. به علاوه، میانگین کسری بودجه علی‌رغم کاهش درآمد صادرات نفت کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود و حساب جاری تراز پرداخت‌ها از مازاد قابل‌توجهی برخوردار بود.

• اصلاحات اقتصادی مانع خسارت بیشتر تحریم ها به اقتصاد ایران شد •

با این حال، دستاوردهای بارز دولت احمدی‌نژاد به تشویق فعالیت‌ بخش خصوصی (به ویژه فعالیت کسب و کارهای کوچک) محدود نمی‌شد و عزم دولت مبنی بر تداوم اصلاح یارانه‌ها، حقوق، و مزایای اجتماعی و همچنین عزم راسخ جهت تداوم پرداخت مزایای بیکاری برای یک مدت زمان طولانی (طولانی‌ترین مدت زمان در سطح دنیا که بالغ بر ۵۵ ماه است) را نیز شامل می‌شد. اصلاح یارانه‌ها، حقوق، و مزایای اجتماعی مانع آن می‌شد که کیفیت زندگی طبقات مردم به طور چشمگیری کاهش یابد. به علاوه، حقوق‌ها نیز سالانه افزایش می‌یافتند. روحانی نیز این سیاست را ادامه داد و حقوق همه کارمندان دولت را در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۷ درصد افزایش داد. به مناسبت سال نو (نوروز) نیز هرساله مبلغ ۲۰۰ دلار به عنوان عیدی به همه کارمندان و کارگران در سرتاسر کشور پرداخت می‌شود (این به معنای ۵ درصد اضافه حقوق بیشتر برای کسانی است که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند.) اینها علاوه بر مبلغ ۲۵ دلار در ماه است که در راستای جبران کاهش یارانه‌ها به هر فرد پرداخت می‌شود.

• تحریم ها باعث بروز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران نشدند •

این اقدامات اساسی به لطف افزایش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌جز بخش نفت) نه تنها از وارد آمدن خسارات بیشتر به اقتصاد ایران ممانعت به عمل آوردند بلکه از بروز ناآرامی‌های اجتماعی در میان توده‌های مردم جلوگیری کردند. ناآرامی‌های اجتماعی در صورت وقوع نه تنها پایه‌های حکومت را به لرزه در می‌آوردند بلکه همچنین حکومت را مجبور می‌کردند تا در راستای خاتمه دادن به تحریم ها امتیازات بیشتری در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود به طرف مقابل اعطا کند.

• انقباض اقتصادی ناشی از تحریم ها بدتر از انقباض اقتصادی زمان جنگ بود •

علی‌رغم این واقعیت اقتصادی، روحانی و حامیانش بر وضعیت دشوار و پیچیده اقتصادی که در نتیجه سیاست‌های احمدی‌نژاد شکل گرفته بود تأکید کردند، وضعیتی که باعث شد اقتصاد ایران یک انقباض قابل‌توجه و بدتر از آنچه در جریان جنگ ایران و عراق مشاهده شده بود را تجربه کند. گذشته از این، احمدی‌نژاد از دیدگاه روحانی و حامیانش نه تنها باعث انقباض اقتصادی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شده بود بلکه خزانه کشور را نیز خالی کرده بود، خزانه‌ای که به زحمت قادر بود نیمی از حقوق ماهانه کارمندان دولت را پرداخت کند. از اینها بدتر، حتی ادعا شد که احمدی‌نژاد مسئول بدهی بیش از ۱۷۰ میلیارد دلاری به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و همچنین کسری چشمگیر تراز پرداخت‌ها بوده است.

• احیای رشد اقتصادی به لطف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی •

– آغاز روند بهبود: کاهش انقباض اقتصادی در سال‌ ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ و احیای رشد واقعی در سال‌ ۲۰۱۴ -۲۰۱۵

صندوق بین‌المللی پول در قالب دو گزارش شش‌ماهه که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ (قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای ژنو) منتشر شدند برآورد کرد که به لطف افزایش مجموع سرمایه‌گذاری ناخالص در ایران از ۷/۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به ۷/۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ روند بهبود اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ آغاز خواهد شد. این فزونی ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (متشکل از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، بنگاه‌های عمومی و خصوصی) در دوران احمدی‌نژاد بود علی‌رغم آنکه سرمایه‌گذاری‌های عمومی (سرمایه‌گذاری‌های دولتی با بهره‌گیری از بودجه دولتی) کاهش یافته بود. این رویداد ویژه احیای رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی را در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ امکان‌پذیر ساخت (بخش نفت و گاز از این قاعده مستثنا بود) . این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نه تنها باعث شد انقباض اقتصادی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به ۹/۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد (این رقم در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ برابر با ۶/۶ درصد بود)، بلکه پایه و اساس احیای یک رشد واقعی سه درصدی در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ را تشکیل داد.

برخلاف اظهارت اردوگاه روحانی مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد خزانه را خالی کرده است، ایران نه تنها از کسری بودجه پایینی برخوردار بود (۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی)، بلکه همچنین رشد مازاد تراز پرداخت‌ها را تجربه کرد و رقم مازاد تراز پرداخت‌ها به ۲۸ میلیارد دلار رسید ـ که این امر به لطف افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش محدود واردات محقق شد.

• اقتصاد ایران تحریم ها را هضم کرده است •

– پس از دو سال تشدید تحریم (۲۱ مارس ۲۰۱۲ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۴)

در عمل مشخص شده است که اقتصاد ایران از دیدگاه اقتصادی ـ راهبردی تاکنون توانسته است نه تنها تحریم ها را هضم کند بلکه حتی از شدت پیامدهای برخی از مشکلات سخت و دشوار که گریبان‌گیر لایه‌های مختلف اقتصاد و مردم شده بودند بکاهد ـ این مسئله با تصویر پیشگویانه‌ای که مقامات آمریکایی و روحانی و حامیانش از اقتصاد ایران ترسیم کرده‌اند در تضاد است. برای مثال، آمریکا با برآورد اینکه ایران عملاً می‌تواند تنها از ۲۰ درصد ذخایر ارزی و طلای خود (۲۰ میلیارد دلار) بهره‌مند شود بر ناتوانی مالی این کشور در روابط اقتصادی با خارج تأکید می‌کرد. به نظر می‌رسد ذخایر طلای ایران در سال ۲۰۱۲ در همین حد بوده است و تلاش‌های مداوم این کشور جهت تهیه طلا از طرق مختلف از آن زمان تاکنون نادیده انگاشته شده‌اند.

• کلید موفقیت اقتصاد ایران در برابر تحریم •

با این حال، ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه و امارات وارد کرد. به علاوه، اگر ایران عملاً تنها می‌توانست به ذخایر محدود طلای خود تکیه کند پس برای چه گروه ۱+۵ و از جمله آمریکا پذیرفتند که به ایران اجازه دهند در چارچوب کاهش تحریم ها مندرج در توافق ژنو ۲۰۱۴ معامله با طلا را از سر گیرد؟ اکنون روشن شده است که ایران در طول دو سال گذشته توانسته از تأمین مالی واردات خود اطمینان حاصل کند بدون آنکه مجبور شود بخش اعظم درآمدهای ناشی از صادرات نفت و/یا ذخایر ارزی و طلای خود را هزینه کند. در واقع میزان واردات به طور چشمگیری کاهش یافت ـ رقم واردات در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و ۲۰۱۳-۲۰۱۴ در مقایسه با سال‌های قبل از تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت ـ اما دلیل اصلی کاهش واردات به خاطر افت شدید واردات کالاهای لوکس، کاهش چشمگیر واردات بنزین به خاطر تحریم، و تقویت تولید داخلی جهت جایگزینی کالاهای وارداتی بود. از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد. صادرات غیرنفتی هزینه حداقل ۹۲ درصد واردات سالانه را در سال‌ ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ (۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا ماه ژانویه ۲۰۱۵) تأمین ‌کردند. صادرات غیرنفتی (عمدتاً صادرات گاز، محصولات پتروشیمی، و دیگر کالاهای بازرگانی) در مجموع به ۴۶ میلیارد دلار رسید در حالی که میزان واردات ۴۸ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، قراردادهای گوناگون مبادله کالا ایران را قادر ساختند نه تنها هزینه بخشی از واردات خود را تأمین کند (هرچند اینگونه کالاهای وارداتی از قیمت بالا و/یا کیفیت پایین برخوردار بودند) بلکه در عمل پروژه‌های عمرانی مختلف در داخل ایران را نیز تأمین مالی کردند. این پروژه‌ها که میلیاردها دلار ارزش داشتند توسط شرکت‌های چینی، ژاپنی، و هندی به اجرا درآمدند.

• کاهش تحریم ها مزایای اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران به همراه داشتند •

– مزایای اقتصادی که در پی مذاکرات هسته‌ای در اختیار ایران قرار گرفتند

تا آنجا که به کاهش تحریم ها به ویژه در حوزه تجارت، حمل و نقل دریایی، و بیمه محموله‌های دریایی مربوط می‌شود پیامدهای عمده ناشی از رفع بخشی از تحریم ها به شرح زیر است:

الف. در سال ۲۰۱۴ صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی ـ چین، هند، کره جنوبی، و ژاپن ـ حداقل ۲۰ درصد افزایش یافت و این افزایش یک مازاد درآمد حدوداً ۱۰ میلیارد دلاری را نصیب ایران کرد.

ب. صادرات محصولات پتروشیمی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و حداقل ۹ میلیارد دلار درآمد نصیب ایران کرد.

• خروج صنعت خودروسازی ایران از بحران در پی کاهش تحریم ها •

ج. واردات قطعات خودرو باعث توانمندی صنعت خودرو ایران شد، صنعتی که برای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است (۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به این صنعت است). صنعت خودرو که سابقاً ۷۰۰۰۰۰ نفر را در استخدام داشت به لطف واردات قطعات خودرو از بحران عمیقی که به آن دچار شده بود بیرون آمد. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، تولید خودرو در ایران نه تنها یک افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرد بلکه حداقل ۲۰۰۰۰۰ کارگر را مجدداً به استخدام خود درآورد. حدود ۳۰ درصد این کارگران در پی وضع تحریم ها از کار بیکار شده بودند.

د. مجاز شدن واردات انواع مختلف فلز مخصوصاً آهن و فولاد به بخش صنعت ایران که به شدت از تحریم ها متضرر شده بود کمک کرد تا از بحران خارج شود. در نتیجه این امر شاخص تولید صنعتی در طول نیمه اول سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به میزان ۷ درصد افزایش یافت این شاخص در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و ۲۰۱۳-۲۰۱۴ سالانه به طور متوسط ۷ درصد تقلیل یافته بود.

ه. روند بهبود اقتصادی به ایران امکان داد تا استفاده از مازاد تجاری موجود در دسترس خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. ایران از مازاد تجاری خود عمدتاً در کشورهای مختلف آسیایی و در قالب قراردادهای مبادله کالا ـ در راستای افزایش واردات و تأمین مالی پروژه‌های مختلف عمرانی ـ بهره گرفت. برای مثال، به گفته منابع چینی، واردات ایران از چین در سال ۲۰۱۴ در مجموع به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۳ یک افزایش ۸۰ درصدی را نشان می‌داد.

و. یک نکته به ویژه مبهوت‌کننده این است که غرب پذیرفته که واردات طلا را برای ایران مجاز سازد. این امر ایران را قادر می‌سازد تا نه تنها بخشی از منابع پولی انباشت شده در خارج از کشور را به طلا تبدیل کند بلکه تا حد امکان بر میزان ذخایر طلای خود بیفزاید. این ذخایر طلا ایران را قادر می‌سازند بخشی از واردات خود را تأمین مالی کند و در عین حال بسیاری از موانع موجود بر سر فعالیت‌های مالی خود را دور بزند. این موانع مالی باعث شده‌اند ایران نتواند از سپرده‌های خود در قالب دلار و یورو استفاده کند.

• احیای رشد اقتصادی ایران بر اساس برآورد بانک جهانی •

در عمل ارزش واقعی همه مزایای ناشی از کاهش تحریم ها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بوده است (این رقم به مثابه افزایش سالانه صادرات ایران به میزان یک سوم است). به بیان دیگر، این مزایای اقتصادی حداقل سه برابر آن چیزی هستند که غربی‌ها هنگام امضای توافق ژنو در ماه نوامبر ۲۰۱۳ برآورد کرده بودند. این ارزیابی در واقع آزادسازی بیش از ۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی مسدود شده ایران در غرب در سال ۲۰۱۴ را مدنظر قرار نداده است. به علاوه، مزایای مذکور به بهبود وضعیت اقتصادی در دولت روحانی کمک کردند. باید خاطرنشان ساخت که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سال ۲۰۱۲ به بعد در همه گزارش‌های خود درباره اقتصاد خاورمیانه برآورد کرده‌اند که تحریم ها شوک قابل‌توجهی به اقتصاد ایران وارد خواهند کرد و اقتصاد این کشور در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و ۲۰۱۳-۲۰۱۴ دچار پسرفت اقتصادی خواهد شد. با این حال، گزارش‌های بعدی (از جمله جدیدترین گزارش که مربوط به دوره زمانی بین اکتبر ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ است) تأکید کرده‌اند که رشد اقتصادی واقعی در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ احیا خواهد شد.

• دو سناریوی وضعیت اقتصادی ایران در طول دو سال آینده •

– دو سناریوی صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۱۵-۲۰۱۶

در ماه آوریل ۲۰۱۴ (قبل از کاهش شدید قیمت نفت که در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد) صندوق بین‌المللی پول توسعه اقتصاد کلانی که انتظار می‌رفت برای ایران رخ دهد را در قالب دو سناریو مورد بررسی قرار داد. این دو سناریو دوره زمانی بین ۲۱ مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۶ را در بر می‌گرفتند و بدین شرح بودند: تداوم سازوکار تحریم ها به شکلی که قبل از توافق نوامبر ۲۰۱۳ ژنو مشاهده می‌شد، و رفع تدریجی تحریم ها متعاقب روند کاهش تحریم ها که از زمان انعقاد توافق نوامبر ۲۰۱۳ شکل گرفته است. یافته‌های ارزیابی اقتصاد خرد صندوق بین‌المللی پول درباره تداوم تحریم ها از یک سو و رفع تحریم ها از سوی دیگر در ادامه ارائه شده‌اند. این پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۱۵-۲۰۱۶ انجام گرفته‌اند.

الف. تولید ناخالص داخلی سالانه به طور متوسط ۲ تا ۳ درصد رشد خواهد داشت.

ب. نرخ تورم برابر با ۲۰ تا ۲۳ درصد خواهد بود (مشابه با رقم فعلی نرخ تورم).

ج. کسری بودجه فراتر از ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد رفت (مشابه کسری بودجه فعلی بسیاری از کشورهای دنیا)

د. حساب جاری تراز پرداخت‌ها از مازاد سالانه حداقل ۱۵ میلیارد دلاری برخوردار خواهد بود.

• تداوم تحریم ها یا رفع تدریجی آنها تفاوتی برای ایران ندارند •

از لحاظ اصولی ــ از یک دیدگاه اقتصادی ـ راهبردی ــ برای کشوری نظیر ایران که در طول سال‌ها علی‌رغم تحمل زیان‌های اقتصادی عظیم همچنان خود را تا این حد وقف سیاست هسته‌ای خود کرده است دو سناریوی فوق تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. روند بهبود اقتصادی و یافته‌های مربوط به سناریوهای صندوق بین‌المللی پول که وضعیت را در دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند همگی قابلیت مانور ایران را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند.

• کاهش قیمت نفت نمی‌تواند ایران را وادار به دادن امتیاز بیشتر کند •

به علاوه، مشخص نیست کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ بتواند ایران را وادار سازد که امتیازات هسته‌ای شایانی به طرف مقابل بدهد، زیرا مجموع درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی این کشور قادر خواهند بود هزینه واردات سالانه را پوشش دهند (در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، صادرات غیرنفتی بیش از ۹۰ درصد مجموع واردات سالانه را پوشش دادند).علاوه بر این، ایران در صورتی که لازم باشد می‌تواند حداقل بخشی از تراز تجاری در دسترس خود در کشورهای مختلف را در قالب قراردادهای مبادله کالا با آن کشورها بکار گرفته و بدین ترتیب موانع مالی موجود بر سر راه واردات بیشتر را برطرف سازد.

• ایران علی‌رغم تحریم ها توانسته است بر مشکلات اقتصادی فائق آید •

– عواقب و پیامدهای راهبردی مهم

علی‌رغم وضع تحریم های اقتصادی شدید علیه ایران اما این کشور در طول دو سال گذشته نه تنها توانسته است بر دشواری‌های عظیم اقتصادی پیش روی خود فائق آید، بلکه همچنین از بروز ناآرامی‌های شدید اجتماعی که می‌توانستند موجودیت حکومت را به خطر بیندازند جلوگیری کرده است. گذشته از این، علی‌رغم سیاست‌های اقتصادی ناموفق احمدی‌نژاد که باعث به هدر رفتن بخش عظیمی از منابع ملی شدند حکومت موفق شده است با برداشتن گام‌هایی دستیابی به رشد اقتصادی واقعی را حداقل برای دو سال آینده تضمین کند. وانگهی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران که در گزارش ژانویه ۲۰۱۵ این نهاد آمده‌اند نشان می‌دهند که در مقایسه با ارزیابی‌هایی که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفته‌اند اقتصاد ایران تقریباً از لحاظ همه شاخص‌های اقتصادی به میزان قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت. این پیشرفت مورد انتظار یک نقطه‌عطف راهبردی برای حکومت ایران به شمار می‌رود و در داخل ـ از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ــ قوی‌تر خواهد شد.