به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی» علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مولدسازی در استان گیلان به بیان تعریفی از مولدسازی پرداخت و اظهار کرد: برخی از دارایی‌هایی که در فرایند ارزش‌افزایی و ارائه خدمات به مردم بلااستفاده هستند دارایی‌های مازاد شناخته می‌شوند از این رو طبق بودجه سنواتی از جمله بودجه سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲ و همچنین طبق مصوبه سران سه قوه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول موضوع مولدسازی هستند.

 وی افزود: صددرصد عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت قطعاً به استان برمی‌گردد و صرف پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود این در حالی است که آخرین گزینه ما گزینه فروش است.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان ادامه داد: تهاتر، اوراق بهادارسازی، واریز وجوه به صندوق زمین و ساختمان و املاک مستغلات روش‌هایی است که در اولویت مولدسازی دولت قرار دارد.

 وی تصریح کرد: اگر سایر صور مولدسازی انجام نشود عایدی حاصل از فروش مستقیماً به‌حساب تمرکز وجوه خزانه کل کشور واریز شده و بلافاصله به استان با اولویت اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های دستگاه‌ها تخصیص داده می‌شود.

 نوروزی بیان کرد: از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲، ۷۰ ملک به‌عنوان ملک مازاد شناسایی شده است که ۵۰ ملک مجوز بالاترین مقام وزارت امور دارایی را برای فروش دریافت کرد و از این ۵۰ ملک ۲۴ ملک به فروش رسید که در سال قبل ۷۰ میلیارد تومان از آن عایدی داشتیم و از فروش مجموع ۲۴ ملک در این سه سال ۱۰۰ میلیارد عایدی داشتیم و اکنون تکلیف قانونی داریم که ۲۶ ملک باقی‌مانده را به فروش برسانیم.

 وی با بیان اینکه دولت با هدف مردمی‌سازی اقتصاد این کار را پیش می‌برد، گفت: بنابراین یکی از روش‌های شناسایی املاک مازاد دولت خود مردم هستند که می‌توانند از طریق مراجعه به دبیرخانه اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و سامانه این اداره یا سامانه سوت‌زنی اقدام کنند.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با معرفی دستگاه‌هایی که از بدو آغاز کار در این ۳ سال هم در شناسایی املاک خوب عمل کردند و هم در فروش، گفت: اداره کل بهزیستی، فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، شیلات، امور مالیاتی و منابع طبیعی، مجموعاً در این ۱۰۰ میلیارد تومانی که عاید استان شد سهیم بودند.

 وی گفت: قطعاً استان ما و استاندار گیلان در قالب رئیس کارگروه مولدسازی به‌عنوان مجری کار شناخته می‌شوند و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۲ آیین‌نامه املاکی که در اختیار قوای مقننه و قضاییه هستند با اختیار رؤسای این قوا می‌توانند در فرایند مولدسازی قرار بگیرند.

 نوروزی با اشاره به آیین‌نامه مولدسازی، افزود: صندوق‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها می‌توانند با موافقت خود، املاک مازادشان را در ساختار مولدسازی قرار بدهند.

 وی در ادامه با اشاره به مولدسازی املاک دخانیات، بیان کرد: از زمانی که این موضوع مطرح شد که عرصه مدنظر واگذار شود بلافاصله از دستگاه‌های ملی استعلام گرفتیم که اولاً آیا دخانیات به لحاظ ماهیت یک شرکت دولتی تلقی می‌شود یا خیر؟ و اگر این یک شرکت دولتی است باید در قالب فرایند مولدسازی قرار بگیرد.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان تصریح کرد: اگر مقامات ملی و استانی بخواهند دنبال یک فرایند شفاف، سالم و کاربردی برای مولدسازی باشند چه مسیری بهتر، سالم‌تر و کاربردی‌تر از آیین‌نامه مولدسازی وجود دارد؟ لذا چون گفته شده با موافقت، مسئولین می‌توانند این موافقت را از دخانیات یا فرضاً صندوق فولاد بگیرند و این را در کالبد و ساختار آیین‌نامه قرار دهند که می‌توان در قالب اجاره، تهاتر، معاوضه یا حتی واحدهای سهام عرضه شود و این مبنا برای ورود مولدسازی عرصه دخانیات وجود دارد.

 وی با بیان اینکه سامانه مولدسازی توسط وزارت اقتصاد و دارایی بارگذاری شده و اطلاعات املاک رصد می‌شود که برای همه قبل مشاهده است، گفت: تمامی املاکی که در استان‌ها شناسایی شده‌اند در این سامانه رؤیت می‌شوند.

 انتهای خبر/