به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی»، مبارزه با فساد و شناسایی ریشه‌های فساد را می‌توان از مهم‌ترین وعده‌های دوران انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی مطرح کرد. او در یکی از اظهار نظرات خود بر این موضوع تأکید کرد و معتقد بود همان‌طور که در قوه قضائیه بر فساد ستیزی تأکید داشته و در قوه مجریه نیز با شناسایی بسترهای فساد عزم برخورد با این موضوع را دارد؛ چرا که ریشه فساد را باید از سرچشمه خشکاند.

 حال حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سال سوم حضور خود در مسند ریاست‌جمهوری در چندین پرونده کلان به وعده خود عمل کرده است.

 همان‌طور که می‌دانید یکی از این پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی در روزهای اخیر پرونده شرکت چای دبش است که سروصداهای زیادی به پا کرد.

 پرونده ۳.۵ میلیاردی دلار رانت یک شرکت واردکننده چای که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت سیزدهم کشف و به قوه قضائیه تحویل داده شد و فرد متخلف نیز ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش برای رسیدگی به قوه قضائیه سپرده شده است؛ همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند.

 حال برخی از سودجویان این اقدام مثبت دولت را زیر سؤال برده و سعی می‌کنند آن را به دولت سیزدهم ربط دهند که ماجرا کاملاً خلاف این است.

 واکنش رئیسی به پرونده فساد چای

 سید ابراهیم رئیسی در رابطه با گزارش اخیر فساد در واردات چای، گفت: در این پرونده نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست‌اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد.

با توجه به عزم دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، در ادامه به اقدامات دولت در بررسی و شناسایی بسترهای فساد و معرفی آن در استان گیلان می‌پردازیم.

یکی از موضوعات مهم در این رابطه را می‌توان به بحث پسماند زباله سراوان اشاره کرد که علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، سال‌های زیادی ناراحتی و اعتراض مردم این منطقه را فراهم کرد؛ این در حالی است که در تمام این سال‌ها احداث زباله‌سوز رشت یکی از راهکارهای بهبود وضعیت منطقه بود؛ اما راه‌اندازی آن علیرغم جذب بودجه سال‌ها است که به تأخیر افتاده است.

پروژه زباله‌سوز رشت روی میز رئیس‌جمهور

اسدالله عباسی استاندار گیلان اخیراً در حاشیه جلسه مدیریت پسماند گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به انعقاد قرارداد زباله‌سوز رشت به انعقاد قرارداد زباله‌سوز رشت، اشاره کرد و گفت: در این قرارداد ۹/۲ میلیارد یورو اعتبار برای اجرای این پروژه از سوی دولت پرداخت شده بود و بخشی را هم پیمانکار بخش خصوصی قرار بود پرداخت کند و نیروگاه زباله‌سوز را راه‌اندازی کند.

 وی با بیان اینکه اجرای پروژه زباله‌سوز هشت سال متوقف شده بود، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ایراد و کم‌کاری در اجرای این پروژه از سوی پیمانکار پروژه انجام شده است.

 موضوعی که ورود رئیس‌جمهور به این ماجرا را در پی داشت.

 سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آبان‌ماه سال جاری در نشست ویژه رفع موانع تولید با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره طرح احداث زباله‌سوز رشت، دستور بررسی سریع این موضوع را صادر کرد.

 طرح احداث زباله‌سوز رشت به‌رغم پرداخت اعتبار ۹میلیون‌دلاری تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشته است به همین دلیل رئیس‌جمهور با توجه به‌احتمال اهمال‌کاری و شائبه وجود فساد در انعقاد قرارداد، خواستار پیگیری سریع موضوع از سوی بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری و اعلام نتیجه شد.

«محمدرضا احمدی سنگری»، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار «هشت‌دی» یکی از موارد مبارزه با فساد توسط دولت سیزدهم را احیای محل پسماند زباله سراوان می داند و می‌گوید: این پروژه در ادوار گذشته با وجود میلیاردها تومان هزینه هیچ نتیجه‌ای جز سرایت انواع بیماری‌ها برای مردم نداشت که این مسئله سبب دلسردی مردم از نظام شده بود اما با ورود دولت سیزدهم تاکنون حدود ۸۰ درصد از لندفیل سراوان بهسازی شده است؛ این در حالی است که علت تأخیر در ساماندهی لندفیل سراوان با وجود گذشت سال‌های زیادی از آن، فساد و منافع شخصی برخی اشخاص بود.

وی یکی دیگر از مصادیق مبارزه با فساد در استان گیلان را احیای کارخانه پوشش دانست و گفت: در سال‌های گذشته حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از پرسنل کارخانه پوشش از کار برکنار شدند که خوشبختانه در دولت سیزدهم این کارخانه به چرخه اقتصادی بازگشت این در حالی است که این روند توسط حجت‌الاسلام رئیسی از دوران مسئولیتش در قوه قضاییه آغاز و در دوارن ریاست‌جمهوری پیگیری شد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تلاش دولت و تأکید رئیس‌جمهور به احیای دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت اشاره کرد و گفت: این دو رودخانه در گذشته، محل ماهیگیری و تفریح مردم بود، اما در حال حاضر به محل دفع انواع فاضلاب‌های شهری و روستایی مبدل شده است و این سؤال مطرح است که مگر در دوره‌های گذشته بودجه‌ای برای حل این مشکل تخصیص داده نشده است؟ در حالی که اکنون با تلاش مضاعف دولت سیزدهم و اختصاص یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان این دو رودخانه در حال بهسازی است و با برگزاری مناقصه طی یک دوره سه‌ساله از محدوده فخب تا میدان گیل احیا خواهد شد.

احمدی سنگری نسبت‌دادن برخی فسادها در ادوار گذشته به دولت کنونی را در خطر بودن منافع برخی اشخاص عنوان کرد و گفت: هنوز افرادی در داخل کشور هستند که اعتقادی به حل‌شدن مسائل و مشکلات ندارند؛ اما همواره اولویت و خط‌قرمز ما مردم هستند و در راه خدمت به این مردم از پای نخواهیم نشست.

در پایان به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی اشاره می کنم آنگاه که ایشان در مبارزه با فساد بحث نظارت عمومی را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: «آقای رئیسی در گذشته کارنامه نسبتاً موفقی در ارتباط با «مبارزه با فساد» داشت و امید را در دل‌های مردم ایجاد کرد. به همین دلیل هم ایشان در میان نامزدها بیشترین آرا مردم را از آن خودشان کرد؛ امّا باید به این مسئله هم توجه کرد که «مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود. دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشه‌کن کند، تصور غلطی است. نظارت عمومی، یعنی نظارت همه‌ی دل‌سوزان این آب و خاک است. طبیعتاً مردم دوست دارند در کشوری سالم زندگی کنند و اگر صداقت لازم را در مسئولین خودشان ببینند، حاضرند هزینه‌اش را هم پرداخت کنند.»

انتهای پیام/