به گزارش ۸دی، نشست بررسی مشکلات پروژه جاده ساحلی چمخاله به لنگرود و وضعیت پارک ساحلی لله رود رودسر به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور مدیران و مسئولان متولی امروز برگزار شد.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه توسعه استان باید سازگار با طبیعت و محیط زیست باشد، اظهار کرد: سرمایه گذاری که به بهانه های مختلف سرمایه های استان را به غارت می برد نباید مجوز انجام کار داشته باشد.

وی با بیان اینکه نگاه مدیران باید در راستای منافع مردم باشد، افزود: افرادی به بهانه سرمایه گذاری اقدام به ساخت ویلاهای مجلل در روستاها نموده و آن را به افراد غیر بومی می فروشند و سرمایه هنگفتی به دست آورده و در عوض علاوه بر تخریب محیط زیست موجب تغییر فرهنگ روستاییان شده و در آنان احساس محرومیت درونی را پدیدار می نمایند و عامل افزایش ناهنجاری و جرم و بزه در جامعه می شوند.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی تصریح کرد: با مدیرانی که کوتاهی، تخلف یا ترک فعل داشته اند باید برخورد قانونی صورت گیرد و استیفای حقوق مردم از مسئولین متخلف، از وظایف دستگاه قضایی است.

سیف الله مسرور، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گیلان خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد تا ظرف سه ماه در خصوص علت توقف پروژه جاده چمخاله به لنگرود، سرپرستی پارک ساحلی و مجتمع تفریحی لله رود گزارشات کاملی ارسال شود تا در صورت تخلف یا ترک فعل مدیران، مطابق مواضع قانونی با آنان برخورد شود.