به گزارش ۸دی،حسین کشاورز به مشکلات و تخلفات حوزه ساخت و ساز در گیلان پرداخت و افزود: مهندسان ناظر راه و شهرسازی و نظام مهندسی فقط می تواند تخلفات ساختمانی را به شهرداری ها به عنوان مقام اجرایی گزارش کند.

وی با اشاره به اینکه در طراحی و نقشه ساختمان هایی که تخلفات ساختمانی دارند مشکلی وجود ندارد، افزود: اما متاسفانه در اجرا اغلب سازندگان ضوابط و نقشه هایی که مورد تایید قرار گرفته را اجرا نمی کند و در زمان ساخت از پروانه ای که براساس چارچوب و ضوابط صادر شده، عدول می شود.

معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان با تقسیم بندی تخلفات ساختمانی به ۲ دسته اظهار داشت: دسته نخست متخلفانی هستند که با وجود تخطی از پروانه ساختمانی، ولی پروژه را براساس ساخت و نظارت صحیح و اصولی پیش می برند و تمام مراحل طراحی را در آن طبق مقررات راه و شهرسازی اجرا می کنند.

کشاورز ادامه داد: اما عده دیگری هم هستند که در زمان اجرا اصول و مقررات ایمنی ساختمان را در کارشان رعایت نمی کنند و از اصل مصالح ساختمانی و کیفیت و کمیت کم می گذارند و در این  شرایط اتفاقات عدیده ای می افتد.

وی با اشاره به حادثه دلخراش متروپل آبادان گفت: این دست اتفاقات اغلب بر پروژه های رخ میدهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال مشابه برای گیلان خانه های نسقی می باشند که از هیچ قاعده ای پیروی نمی کنند که حدود ۳۰ درصد از ساخت و سازهای شهر رشت را نیز شامل می شود.

معاون مسکن راه و شهرسازی گیلان ادامه داد: پروژه های نسقی به دلیل محرمیت از سند رسمی و فاقد هرگونه نظارتی از سوی شهرداری هستند.

کشاورز با بیان اینکه شهرداری‌ها نقش تعیین کننده را در سرنوشت تخلفات ساختمانی دارند، گفت: مهندسان ناظر فقط تخلفات را به شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه گزارش می‌دهند و شهرداری باید به عنوان ضابط اجرایی و حقوقی ساخت را متوقف کند و یا براساس نظر ناظر دستور تخریب صادر شود. اما عملا حدود ۹۹ درصد موارد منجر به تخریب نمی شود و به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می رود و تبدیل به جرایم نقدی می شود  .

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی گیلان ادامه داد:  در این بخش دیگر مهندسان ناظر نقشی ندارند و در واقع شهرداری نظر کارشناسان را با ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و ۹۹ در روستاها وتو می کند.

کشاورز کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ را محل مناقشه راه و شهرسازی با شهرداری ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه اغلب ساختمان ها یا سازه‌های متخلف تخریب نمی‌شود، بلکه با ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی تبدیل می شود.

وی کمیسیون های مذکور را فرصتی مناسب برای درامدزایی شهرداری و همچنین مجرایی قانونی برای متخلفین دانست و گفت:اغلب ساخت و سازگران از این کمیسیون و جریمه در آن رضایت دارند زیرا منافعی که از طریق ساخت غیر قانونی و اضافه بنا نصیب آنها می شود آنقدر زیاد است که در برابر جریمه ها به چشم نمی اید.

معاون مسکن راه وشهرسازی گیلان اظهار داشت: براساس قانون موظف هستیم به مراجع قانونی تخلفات را گزارش کنیم که جلوی آن‌ها را بگیریم و حتی به مراجع قضایی منعکس می کنیم اما اهرم اجرایی در دست شهرداری است که سازه را متوقف یا تخریب کند که معمولا این اتفاق نمی افتد.