به گزارش هشت دی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۴بهمن ماه پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کرده و بعد از آن دولت لایحه تقدیمی خود را اصلاح کرد و مجددا به مجلس فرستاد.

کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت با ۲۱۱ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

بر اساس تاکید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه نه متعلق به مجلس است نه دولت، بودجه متعلق به مردم است و پیش از هر تصمیمی می بایست ابتدا چگونگی زندگی مردم متصور شده و سپس تصمیم گیری کنیم.

۷ اصلاحیه دولت در لایحه بودجه

پس از رد کلیات این لایحه، دولت حدود ۷ مورد اصلاح انجام داده است که ابتدا توسط کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در اختیار نمایندگان مجلس قرار میگیرد.

نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده است و به دولت اجازه داده شده تا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان را به تدریج تعدیل کند.

تغییراتی نیز در میزان منابع، مالیات، بازپرداخت اوراق اعمال شده، اما مقدار نفت صادراتی، نرخ ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز ثابت مانده است.

منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و عنوان شده بود که این منابع نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد رشد داشت، پس از واگذاری به کمیسیون تلفیق این رقم پیشنهادی به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ دولت این میزان بالا بردن منابع را قبول نداشت و از همان ابتدا هم با آن مخالفت کرده بود. اکنون در لایحه اصلاحی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به رقم پیشنهادی اولیه افزوده و به  ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.

افزایش درآمدهای نفتی در اصلاحیه لایحه بودجه

در مورد میزان نفت صادراتی نیز دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش و درآمدهای ریالی حاصل صادرات نفت و مشتقات نفتی از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

یکی دیگر از موارد محل اختلاف دولت و مجلس میزان درآمدهای مالیاتی بود که کمیسیون تلفیق در این بخش ورود کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی افزود،
اما دولت رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق را رد و با افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی موافقت کرده است و در مقابل به همان اندازه از اوراق کسر شده است.

از روز یکشنبه اصلاحیه لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

کشور را با بودجه فرضی نمی توان اداره کرد

محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت در یازدهمین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هشت دی، با اشاره به
به تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه بودجه پیش از اصلاحیه اشکالات فراوانی داشت که در نهایت در صحن مجلس رأی لازم را کسب نکرد و در مقابل اصلاحیه این لایحه با رای بالایی در مجلس تصویب شد.

احمدی با بیان اینکه در اصلاحیه لایحه بودجه، دولت بسیاری از ضعف هایی که مدنظر مجلس بود را تأمین کرد افزود: هدف مجلس به واقعیت نزدیک تر شدن بودجه بود، از طرفی نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ و توجه به این نکته که کشور را با بودجه فرضی و بدور از واقعیت نمیتوان اداره کرد باعث شد اکثریت اعضای مجلس به اصلاحیه بودجه رای مثبت بدهند.

بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از یکشنبه هفته آینده

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه، ۲۸بهمن تصویب و به مدت ۴۸ساعت توسط کمیسیون تلفیق مورد بررسی دقیق قرار می گیرد افزود: از یکشنبه هفته آینده مجلس به صورت ۳ شیفت وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهد شد.

از تلاش برای کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت تا بکارگیری اقتصاد مقاومتی

عضو مجمع نمایندگان گیلان درباره برخی از بندهای اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش هرچه بیشتر وابستگی به نفت، بودجه را بر اساس اقتصاد مقاومتی، صادرات و بهره گیری از منابع دیگر و نگاه واقع بینانه تر به مالیاتها و…برای تامین منابع در نظر گرفتیم.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای تأمین کالاهای اساسی و دهک های خاص

احمدی با اشاره به ارز ۴۲۰۰تومانی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای تأمین کالاهای اساسی و دهک های خاص مثل واردات گوشت، نهاده های دامی، در حوزه بهداشت و درمان و درخصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کرده است.

نماینده مردم شهر رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: حذف بودجه برای ماموریت های دولت که خود جز مخارج زائد محسوب میشد در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰توسط دولتی ها حذف شد.

وی با تاکید بر حفظ منافع مردم و سرمایه کشور خاطرنشان کرد: با بودجه ای که تصویب می شود زندگی یکسال مردم ایران می بایست اداره شود، از روز یکشنبه تمام تبصره ها و جزییات لایحه بودجه را مورد بررسی دقیق قرار می دهیم تا کمترین فشار بر زندگی مردم وارد نشود.

ضعف بودجه در وابستگی ۷۰درصدی به شرکت های دولتی

غلامرضا خانکشی پور پژوهشگر و کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار هشت دی، با بیان اینکه لایحه بودجه اولیه دارای ایرادهای بنیادی بود و همین عامل باعث عدم تفاهم مجلس و دولت شد اظهار کرد: بودجه ما همواره وابسته به نفت و با عدم شفافیت مواجه بوده است بدلیل اینکه بخش عمده بودجه حدود ۷۰درصد آن به شرکت های دولتی وابسته و در نتیجه ریز درآمدها و هزینه ها غیرقابل شناسایی و نامشخص است.

وی با اشاره به فرارهای مالیاتی و ایرادهای ساختاری در رابطه با بودجه بیان کرد: کشور ما دارای ظرفیت بالای عملیات های عمرانی است اما معمولا انعطاف لازم در تقسیم بودجه وجود ندارد.

پژوهشگر و کارشناس اقتصادی ادامه داد: هزاران نفر از ابتدای سال در دولت از بیت المال حقوق و مزایا دریافت می کنند که در خدمت تدوین بودجه باشند و در نهایت اطلاعات لازم از ادارات مختلف در سراسر کشور به سازمان مدیریت ارسال و در آنجا جمع بندی میشود و به عنوان لایحه بودجه به مجلس میبرند.

۳۲۰هزار میلیارد کسری در لایحه بودجه اولیه دولت

وی با بیان اینکه بودجه ای که در ابتدا وارد مجلس شد از کسری بودجه ساختاری برخوردار بود گفت: اگر پیش فروش نفت، استخراج در صندوق ملی توسعه هم اجازه پیدا میکرد باز هم حدود ۳۲۰هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم که بخشی از آن نیز برخلاف برنامه ششم بود.

خانکشی پور با اشاره به کاهش سرمایه گذاری دولت از ۱۵درصد به ۱۱درصد بیان کرد: این کاهش به معنای کاهش اشتغال، درآمد و رشد اقتصادی است و با توجه به بودجه ای که تقدیم مجلس شده بود و نیز با وجود افزایش هزینه های جاری تا حدود ۶۰درصد، باید منتظر یک تورم لجام گسیخته با توجه به افزایش نقدینگی میشدیم.

پژوهشگر و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اصلاحیه لایحه بودجه در نهایت بین مجلس و دولت به تفاهم رسیدند افزود: با توجه به نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس در خصوص عدم استخراج از صندوق ملی توسعه و از طرفی دیگر پذیرش دولت در عدم پیش فروش نفت این دو مجموعه در نهایت به تفاهم رسیدند.

وی از نرخ ارز بعنوان یک مسئله بسیار مهم در لایحه بودجه یاد کرد و گفت: مجلس معتقد بود باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود زیرا منطق ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصادی نبود بلکه ناشی از بهت مدیریتی و به اقتضای زمان دولت بود که در نهایت در لایحه اصلاح شده و مورد توافق مجلس و دولت تقریبا پنج نرخ ارز اعلام شد و این بدین معناست که یک نرخ ارز به نرخ ارزهای قبلی اضافه شده است.

خانکشی پور ادامه داد: در حال حاضر همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی پابرجاست و ارز ۱۱هزار و۵۰۰ تومانی، ۱۷ و ۱۴ هزار تومانی و میانگین بین ارز نیما و سنا که فعلا حدود ۱۵ هزار تومان است تعیین شده است، البته مجلس این امر که از نیمه راه با دولت جدید مواجه است را در مورد ارزها در نظر گرفته است.

کاهش پیش بینی های واهی دولت در کسب درآمد

وی با بیان اینکه در اصلاحیه لایحه بودجه نظارتی قوی، جدی و فراتر از دوره های قبلی وجود دارد افزود: رویکرد ویرانگر بودجه ۱۴۰۰ تا حدودی تعدیل پیدا کرده است بطوریکه پیش بینی های واهی در کسب درآمد تا حدودی از بین رفته و وابستگی به نفت حداقل رسیده است هرچند که همچنان در خصوص حق مسکن، خودروهای لوکس و یا میزان سهم تعاون اطلاعی نداریم.

پژوهشگر و کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاهم بین مجلس و دولت بیان کرد: مجلس تمام تلاش خود را کرد که انتهای عمر دولت با گره همراه نشود و این تصور بوجود نیاید که مجلس مانع اقدامات دولت است.

ضرورت کوچک شدن دولت

خانکشی پور با تاکید بر کوچک شدن دولت خاطرنشان کرد: انتظار می رود که بودجه سالیانه که در قالب قانون ابلاغ می شود کشور را در جهت برنامه و چشم انداز توسعه پیش ببرد و از سوی دیگر ابتدا دولت می بایست کوچک شود و سپس بودجه خود را نشان دهد.

بروز نهضت تعاون در ساختار فکری دولت

وی با بیان اینکه دولت برای کوچک شدن خود اقدامی نمی کند و اصرار بر کاهش هزینه های جاری فقط گره در کار کشور ایجاد میکند افزود: توجه به بخش های تعاونی باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد و فرهنگ و نهضت تعاون باید ابتدا در ساختار فکری دولت روی دهد.

لزوم شفاف سازی شرکت های دولتی

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طرز تفکر دولت که بر اساس لیبرال سرمایه داری که همان بخش خصوصی است تفکری غلط است و از طرفی دیگر دولت می بایست عملکرد شرکت های خود را شفاف سازی کند و بگونه ای نباشد که این شرکت‌ها به نوعی حیات خلوت دولت باشند و کارهایی که دولت نمی تواند علنا انجام دهد را در آنجا اجرا کند.

خانکشی پور با بیان اینکه بعضی از ساختارسازی ها محتاج تفکر ممنوعیت و تغییر در اعتقادات ناصحیح است افزود: در این دو سه ماه باقی مانده کار دولت نمی‌توان اصرار بر تغییر رویه و طرز تفکر آنها داشت، و این تعامل بین دولت و مجلس باعث شد لایحه بودجه از ضعف های ویرانگر فاصله بگیرد اقدامی مناسب بود.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بیان کرد: با توجه به تجربه سال هایی که پشت سر گذاشتیم امروز مردم موظف هستند که با انتخاب خود دولتی را بر سرکار بنشانند که از معیشت مردم به ویژه محرومین و مستضعفین حمایت کند و در هزینه های خود اهل شفافیت باشد.

پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مجلس یازدهم مجلسی است که شیطنت ها و دغدغه های جدی را استخراج و برای مشکلات موجود دارای برنامه است گفت: مردم در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی را بر کرسی بهارستان نشاندند که دغدغه‌مند نیازها و مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…مردم هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم خوشبختانه بدنبال درگیری های سیاسی نمی باشد و اهل تعامل است، اگر مردم در انتخابات پیشرو هم چنین نگاهی را داشته باشند، این تفکر یک دست شود و دولتی بر مبنای مدیریت جهادی و معتقد به اقتصاد مقاومتی و گوش به فرمان مقام معظم رهبری انتخاب کنند قطعا مسیر توسعه و تمدن اسلامی را بسرعت طی خواهیم‌ کرد.

تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه

به گزارش هشت دی، اصلاح ساختار بودجه امری غیرممکن نیست و بنا به تاکید رهبرمعظم انقلاب می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال بعنوان موکلان مردم موظفند با در نظر گرفتن شرایط زندگی و با هدف حفظ هرچه بیشتر آسایش اقتصادی مردم، پرونده لایحه بودجه را در ردیف منافع عمومی و با نگاه واقع بینانه ببندند.

مردم بدنبال حق طبیعی و قانونی خود در نظام جمهوری اسلامی نظیر بانکداری اسلامی، دولتی انقلابی، پرداخت حقوق و مزایا بر اساس قواعد عادلانه، تراشیده شدن قله های ثروت و کم شدن فاصله طبقات اجتماعی هستند، همه این موارد زمانی رخ می دهد که مردم در انتخابات پیشرو با بصیرت دستگاه دولت را به فردی انقلابی و کارآمد بسپارند.