به گزارش ۸دی، سال ۹۱ که کشور با تحریم همه جانبه روبرو شد و فروش نفت ایران از راه های معمول قطع و به حداقل رسید، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با تحریم های سختگیرانه آمریکا و کشورهای غربی مواجه شدند دولت دهم با راهکارهای مختلفی برای حل مشکلات مواجه شد در این میان هم افراد سودجویی مانند زنجانی از روش فروش نفت بسیار بهره برده و به ثروت های کلانی رسیدند در آن مقطع هم کشور با تحریم مواجه شد و تمام اجناس به یک باره به قیمت سه برابری رسید ولی هنوز نقدینگی در بازار وجود داشت.

اما دولت جدید حسن روحانی ابتدا برای کنترل تورم راحت ترین راه را انجام داده و نقدینگی را از بازار بیرون کشید. این امر در اوایل اجرای طرح باعث رضایت مردم در کنترل تورم شد ولی دولت باید به سرعت راهکارهای دیگری برای مبارزه با تحریم انجام می داد که همه راه ها را به امید توافق برجام به تعلیق درآورد.

دولت روحانی تمام تخم مرغ هایش را در سبد اجرای برجام و تحول و رونق با اجرای این توافق گذاشت.

دشمنان که این نکته را با ریزبینی رصد می کردند در برجام خلأهای قانونی بسیاری گذاشته تا بتوانند دستان اقتصاد ایران را از چندجهت ببندند و راه فراری برای جمهوری اسلامی نگذارند.

نکته عجیب اینجاست که دولت راهکار دیگری جز بستن نقدینگی برای کنترل تورم نداشته و این سیاست انقباضی باعث از دست رفتن مشاغل زیادی در این پنج سال شده است، از طرفی متقاضیان جدید بازار کار به این چرخه وارد شده و از طرف دیگر همان تعداد شاغلین هم در این پنج سال با ریزش جدی مواجه هستند.

افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی تنها زمانی منطقی است که تولید به صرفه باشد و تمام چرخه های اقتصادی رو به بهبود، ولی در این شرایط افزایش مالیات برای کمتر کردن بودجه نفتی امری منطقی و کارشناسی شده نیست.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم هم دردی بر دردهای اقتصاد ایران افزود و عملا راهکار جدی را در دولت اول روحانی برای نجات اقتصاد ایران ارائه نکرد.

با انتخاب دولت دوازدهم و کلیدداری افرادی مانند شریعتمداری و کرباسیان که رزومه خوبی در اقتصاد داشته اند امیدها برای احیای تولید و اشتغال در کشور بازهم زنده شد ولی تا به این لحظه تیم اقتصادی جدید هم ضعف های مدیریتی بسیاری از خود نشان داد که در زیر به آن اشاره می کنیم:

۱- نرخ ارز در بازار در حال افزایش است و دولت از یکسو به‌طور ضمنی در تنور افزایش آن می‌دمد و از سوی دیگر به‌طور عینی با آتش زدن به دارایی‌های ارزی کشور سعی در کنترل آن دارد، اما این توان در حال تحلیل رفتن است، رئیس‌جمهور مکدر شده است و باید فکری کرد. اگر مردم سفر نروند و اگر خودرو با کیفیت سوار نشوند می‌توان تا مدتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد.

۲. دولت بعدی خود می‌داند و نرخ ارز! پس عوارض خروج از کشور را برای مسافران چند برابر می‌کنیم و تعرفه واردات خودرو را افزایش می‌دهیم و ورود خودرو‌های گران‌قیمت، مثلا بالاتر از ۴۰ هزار دلار را کلا ممنوع می‌کنیم. مهم نیست که این تصمیم چه تاثیری بر بازار و صنعت خودرو در حال و آینده می‌گذارد و مهم نیست که می‌توان دو خودروی ۳۹ هزار دلاری وارد کرد اما یک خودروی ۴۱ هزار دلاری نه، فعلا باید اقدامی کرد.مهمتر از این ها سواستفاده خودروسازان داخلی از این آب گل آلوده و افزایش قیمت ها به بهانه افزایش قیمت خودروهای لوکس است.

۲- مرغداری‌ها درگیر بیماری مرغان تخم‌گذار شده و ناگزیر به معدوم کردن بخشی از آنها شده‌اند در نتیجه عرضه تخم مرغ به بازار کم شده است و قیمت آن افزایش یافته است.

واردات و کاهش تعرفه واردات تخم مرغ، کلید طلایی رفع دغدغه تخم مرغی دولت است؛ دولتی که به‌تازگی بر افزایش قیمت نان سرپوش گذاشت.

متأسفانه سبد مصرفی خانوارها نیز زیاد از حد بزرگ است و هر روز دولت درگیر قیمت یکی از آن اقلام است، این نیز باید ساماندهی شود و از تعداد آن کاست، مردم زیاد مصرف می‌کنند مثل برق، آب، دارو و حتی نوشیدنی‌های گازدار!

** چرایی واردات شتر به کشور

۳- واردات شتر از کشورهای اروپایی تیتر برخی از خبرگزاری‌ها است. چرایی واردات شتر که کنکاش می‌شود به شرکت‌های بیمه می‌رسیم که از کنترل بازار شتر به‌عنوان ابزاری برای «مدیریت ریسک» استفاده می‌کنند. قیمت شتر به صورت مستقیم بر هزینه‌های آنها بابت پرداخت دیه اثر می‌گذارد و آنهــا نیز هوشمندانه دریافته‌اند که کنترل این بازار و معرفی شتر به‌عنوان ابزار کنترل ریسک در سودآوری آنها موثر است.

۴. وزارت صنعت سیاست فراگیری بیشتر فروشگاه های زنجیره ای را در پیش گرفته و در تازه ترین اقدام به شرکت فرانسوی دکتلون بر

ای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای مجوز داده است و فراگیری این اقدام باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل خرد خواهد شد.

مودودی معاون وزیر صنعت هم از این اقدام به شدت دفاع کرده و می گوید این امر بازار ایران را به سمت مدرن شدن و توانمندی سوق می دهد.

۵. حراج سکه در بانک کارگشایی که باعث گرانی بیشتر سکه شد هم از طنزهای اقتصادی است که متاسفانه دست های پشت پرده سودجویان در آن دیده می شود.

محمدرضا طهماسبی پور کارشناس اقتصادی و موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل پیشتر از دست های پشت پرده ای گفته بودند که برای تامین منافع خود هر کاری می کنند و در ساختار اقتصادی کشور به شدت نفوذ کرده و آن را فشل و نابود کرده اند، طهماسبی پور کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در این باره معتقد است دست های پشت پرده اقتصادی در هرجایی حضور دارند و در این چند ماهه به بازار ارز و طلا و بازار خودرو رفتنه اند تا بتوانند سودهای خود را پیش ببرند.

به گفته موتمنی نیز این قضیه باید به صورت امنیتی پیگیری شود تا اخلال گران اقتصادی شناسایی و محاکمه شوند البته تیم اقتصادی دولت هم باید نگاه به خارج خود را اصلاح و به نیروها و توانمندی داخلی اقتصاد را نجات دهد شاید به تعبیر برخی امروز وقت عوض کردن نیروهای اقتصادی دولت و انتخاب افرادی توانمند و سخت کوش با نگاه تولید به داخل است که بتوانند شب و روز با نگاه به داخل تولید ملی را احیا کنند.