به گزارش ۸دی به نقل از تسنیم، حسین صمصامی با بیان اینکه «هفتاد سال است که بناست این ساختار بودجه اصلاح شود» خاطرنشان کرد: هفتاد سال قبل، در سال ۱۳۲۷، هفتاد درصد لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس جاری و سی درصد عمرانی بود؛ مجلس حتی این اندازه اجازه نداد، گفتند ثروت ملی را نباید هزینه جاری کنید؛ دولت دفاع کرد که حالا این سال اول است و برای سال بعد برعکس می‌کنیم و در سال سوم و چهارم کلاً ما نفت را حذف خواهیم کرد و صرف هزینه جاری نخواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از هفتاد سال، اکنون ۷۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۲۵ درصد غیر از این است، این نسبت سال قبل ۷۴-۲۶ بوده است، این حکایت از آن دارد که دولت درگیر مسائل جاری مثل حقوق و غیره است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار روز افزون اوراق، برای کسب درآمد گفت: در بودجه دولت در قسمت درآمدها ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان را از محل انتشار اوراق اسلامی یا قرضه قدیم دیده است؛ این رقم سال قبل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این ترتیب دولت خودش را بیش از پیش بدهکار می‌کند و درآمد بدست می‌آورد. خب، درآینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دولت یا بدهیهای سالهای آینده را از طریق اوراق جدید تأمین می‌کند یا این اوراق توسط سیستم بانکی خریداری می‌شود.

وی به تبعات خرید این اوراق توسط بانکها اشاره کرد و متذکر شد: اگر بانکها اوراق را بخرند، بدهی بانکی افزایش پیدا می‌کند. بدهی بخش دولتی به بانکها و بخش خصوصی اکنون به رقم ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ متعاقب این، بانک مرکزی از بانکها ۱۱۲ هزار میلیارد تومان طلبکار است که با افزایش بدهی دولت به بانکها افزایش خواهد یافت، کما اینکه این رقم مهرماه ۹۵، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این موجب افزایش پایه پولی، و از این کانال موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی متذکر شد: این شرایط کاملاً به ضرر قشر ضعیف و متوسط است؛ چرا که ثروتمندان در زمان وقوع تورم بواسطه افزایش ارزش داراییهایشان منتفع می‌شوند.

وی افزود: مسئله بعدی افزایش قیمت حاملهای انرژی است، بنزین ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان شرایطی پدید می‌آورد که عمده فشارش روی قشر ضعیف و متوسط خواهدبود.

صمصامی در ادامه با اشاره به حذف یارانه نقدی ۳۴ میلیون نفر خاطرنشان کرد: از این محل قرار است دولت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان منابع و درآمد کسب کند؛ ما البته از ابتدا هم موافق نبودیم؛ دولت آن زمان قیمت حاملها را بالا برد و یارانه افراد را به خودشان داد، قدرت خرید یارانه به مرور کم شد، تا حال هم که داریم حذف می‌کنیم. ضمن اینکه به نظر شما دولت واقعاً می‌تواند نیازمندان را شناسایی کند؟ با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی، به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه «دولت ساده‌ترین راهها را برای تأمین منابع درآمدی خودش انتخاب کرده است» خاطرنشان کرد: ساده‌ترین راه بالا بردن قیمت حاملهای انرژی، یا انتشار اوراق قرضه یا روشهای اینچنین است؛ این در حالی است که راههای بسیار بهتری وجود دارد. این کسریها را دولت می‌تواند با استفاده از پتانسیل قوانین موجود، با کاهش قاچاق، افزایش تولید، و اصلاح نظام مالیاتی بدست بیاورد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه تأکید کرد: این بودجه در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیست؛ چرا که بودجه‌ای است که بار آن روی دوش اقشار ضعیف و متوسط است، و مصارف توسط دولت را افزایش می‌دهد.