به گزارش ۸دی، فارس به نقل از روسیاالیوم نوشت:

دادگاه استیناف عربستان اعلام کرد که از ۲۴ متهم پرونده «باند العوامیه»، ۲۳ نفر به دست داشتن در اقدامات تروریستی محکوم شدند و تنها یک نفر تبرئه شد.

بر اساس این گزارش، این افراد متهم به ارتکاب بیش از ۵۰ حمله مسلحانه به دو مرکز پلیس العوامیه و قطیف و تعدادی مراکز ایست و بازرسی و ۲۰ مرکز امنیتی شدند.

حکم اعدام این چهارده نفر در حالی صادر شد که سازمان عفو بین الملل سه‌شنبه گذشته درباره اعدام «قریب الوقوع» ۱۴ جوان عربستانی پس از محاکمه دسته جمعی آنها هشدار داد.

دست کم ۶۶ نفر در عربستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ اعدام شدند که اعدام ۲۶ نفر از آنها در ۳ هفته گذشته بود.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تصمیمات دادگاه عالی «ناشی از اقدامات صوری قضایی است که با قوانین دادگاه های بین المللی مغایرت دارد و هدف آن سرکوب معارضان است.»

دادگاهی در عربستان چند روز گذشته نیز با حکم اعدام ۲۹ نفر از ساکنان مناطق قطیف، الاحساء و مدینه منوره که عمدتا شیعی هستند، موافقت کرد.

مناطق شرقی عربستان به ویژه قطیف به دلیل حملات نظامیان آل‎سعود بویژه طی ماه‌های اخیر همواره شاهد درگیری‌ها مسلحانه است و تاکنون ده‌ها نفر از اهالی این منطقه شیعه‎نشین کشته و صدها نفر از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شدند.

مناطق شیعه نشین شرق عربستان از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون صحنه اعتراضات مردمی برای پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم سعودی است، اما دولت عربستان هر بار برای ساکت کردن صدای حق و عدالت دست به اقدامات سرکوبگرانه می‎زند و مخالفان خود را به اتهامات مختلف از جمله اتهامات تروریستی بازداشت و اعدام می‎کند.

اقدامات خشونت‌آمیز دولت عربستان علیه ساکنان شرق این کشور و صدور احکام قضایی ظالمانه به اتهام شرکت در تظاهرات و اغتشاش بویژه طی ماه‌‌های اخیر همزمان با تشدید حملات نظامیان سعودی به محله «المسوره» زادگاه شهید شیخ نمر روحانی برجسته شیعی این کشور که در ژانویه ۲۰۱۶ اعدام شد، افزایش یافت.

حملات گاه و بیگاه نظامیان سعودی به محله شیعه نشین المسوره بیش از دو ماه است که ادامه دارد تا جایی که به کانون درگیری‎ها و ناامنی در مناطق شرقی عربستان از جمله قطیف و العوامیه و الدمام تبدیل شده است.