به گزارش ۸دی، محمد ایمانی در صفحه شخصی خود نوشت، آقای روحانی دیروز گفت “قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است. اگر جایی با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. این اصل می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر جناح‌ها سر موضوعی اختلاف دارند، صندوق آرا را بیاوریم. هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم”.

به نظر می رسد ایشان درباره این موضوع دچار بی دقتی شده است. اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید “در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اِعمال‏ قوه مقننه از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان مجلس برسد”. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم، فرمان‏ همه‏ پرسی از جمله وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری عنوان شده است.

چنان که مشاهده می شود موضوع همه پرسی اولا اصلا در صلاحیت دولت نیست و ثانیا ربطی به اختلاف جناح ها ندارد. در واقع در همین اصل ۵۹ نیز صلاحیت تشخیص موضوع منحصرا با مجلس است نه با دولت و رئیس جمهور. نوع دیگر همه پرسی نیز درباره شورای بازنگری قانون اساسی می باشد که آن هم در صلاحیت رهبری می باشد و صرفا دستور آن به رئیس جمهور ابلاغ می شود. اما مورد اشاره آقای روحانی همان اصل ۵۹ می باشد که در صلاحیت مجلس و تشخیص دو سوم نمایندگان می باشد.

آقای روحانی دیروز گفت “باید قانون اساسی را پاس بداریم”. همین قانون اساسی، مجلس را ناظر بر عملکرد دولت و رئیس جمهور قرار داده و رای اعتماد به وزرا یا سلب آن و همچنین اخذ سوگند رئیس جمهور یا بررسی عدم کفایت سیاسی وی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. مجلس با وجود همراهی فراوان در رای اعتماد به وزرای آقای روحانی، کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به اعتبار ایرادات بزرگ آن از جمله در زمینه آزاد سازی بی حساب قیمت ها و غیر واقعی بودن ارقام دخل و خرج رد کرد که نوعی ابراز عدم اعتماد به عملکرد دولت بود.

گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۵ که به تازگی قرائت شد، نشان می دهد دولت ۸۰ درصد احکام قانون بودجه ۸۵ را به اجرا نگذاشته و تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت ۱۶‌هزار ‌میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده ؛ و ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های و بانک های دولتی‌، صرف هزینه های جاری شده و فقط ٢۵‌درصد آن در بخش سرمایه‌ گذاری به مصرف رسیده است.

دولت با این کارکرد شلخته و پر ابهام، زیر علامت سوال مجلس است. طی چند ماه اخیر، کفایت آقای روحانی به غیر از کارشناسان منتقد، از سوی حامیان دولت نیز به چالش کشیده شد که از جمله در رد بی سابقه کلیات لایحه بودجه ۹۷ مشهود بود. انبوه ابهامات درباره عملکرد ضعیف دولت را نمی توان با رفتار چتربازانه و پیش کشیدن غیرحقوقی موضوع همه پرسی که چهارچوبی کاملا حقوقی و تقنینی دارد، پشت گوش انداخت.