به گزارش ۸دی به نقل از جهان، بازار ارز، به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همواره بازار جذابی برای سودآوری به ویژه برای دولت ها بوده است.

تجربه نشان داده که دولت ها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از آن، با عرضه ارز خود در بازار همواره از این فرصت استفاده نموده و بیشترین منفعت را کسب نموده اند. براین اساس هیچ دولتی از کاهش نرخ ارز به دلیل تامین منافع کوتاه مدت استقبال نکرده و نمی کند و حتی اگر بتواند ارز را افزایش خواهد داد. این قانون نانوشته بین تمامی دولت ها حاکم بوده است.

انگیزه های دولت برای استقبال از افزایش قیمت ارز

واقعیت های کنونی بازار ارز حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید نیز از این قانون مستثنی نبوده است. علی رغم اینکه دولت یازدهم بارها نسبت به اقدامات دولت قبل در مداخله در بازار ارز و دستکاری بازار انتقاد نموده ولی در عمل خود نیزهمان راه را می پیماید. دولت تدبیر و امید به چند دلیل به افزایش قیمت در بازار ارز به ویژه در شرایط کنونی نیاز دارد که در عمل نیز بر همین رویه در حال حرکت است.

اول آنکه دولت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت به شدت با کسری منابع مواجه است. این در حالی است که از طرف دیگر برخی از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد شده است لذا منابع ارزی هرچند اندک در حال افزایش است. این شرایط بهترین فرصت برای تبدیل ارز به ریال در بازار با بالاترین قیمت ممکن است تا دولت بتواند بخشی از کسری منابع خود به ویژه هزینه های جاری را تامین نماید.

دوم آنکه جریان با نفوذ اقتصادی با مرکزیت سیف، رئیس کل بانک مرکزی به هیچ عنوان مایل به کاهش قیمت ارز نیستند. سیف بارها در اظهارات خود رسما از قیمت کمتر از ۳۰۰۰ تومان انتقاد و تلویحا از افزایش قیمت تا حد ۴۰۰۰ تومان نیز حمایت نموده است.

سوم دولت تدبیر و امید بنا به گفته دولتمردانش در همان ابتدای کار، کلید تمامی مسائل داخلی کشور از جمله اقتصاد را به دست وزارت خارجه داده است و در دو سال اخیر تمامی تلاش خود را نموده تا با گره زدن مسائل اقتصادی به حل مسائل سیاسی، اقتصاد و انتظارات نهاده های اقتصادی را شرطی نموده است. دولت تا نهایی شدن برجام نیاز به افزایش قیمت در بازار ارز دارد تا بعد از توافق نهایی و کاهش ارز، شرطی سازی را در صحنه عمل نشان دهد.

به این سه دلیل دولت نه تنها از افزایش قیمت در بازار ارز به ویژه در مدت زمان کوتاه تا نهایی شدن برجام ناراحت نیست بلکه با ابزارهای فنی و روانی خود سعی در افزایش قیمت است. البته دولت، با تدبیر مبادرت به افزایش قیمت در بازار نموده است. نمودار قیمت ارز در طول یک ماه گذشته به خوبی نشان می دهد که دولت افزایش قیمت با شیب ملایم و با بازدهی بالا را در دستور کار قرار داده است.

نمودار ذیل قیمت معامله ارز در ابتدا و انتهای هر روز در طول یک ماه گذشته ترسیم شده است. سقف هر ستون قیمت معامله ابتدای روز و کف هر ستون قیمت معامله شده است.

واقعیت های این نمودار گویای برنامه دولت در بازار ارز است:

اول در این نمودار اختلاف قیمت بین آخرین معامله صورت گرفته و اولین معامله صورت گرفته در روز بعد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان است. این یعنی به طور میانگین حدود ۷۵ تومان در هر دلار نصیب فروشندگان ارز به ویژه دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر ارز در بازار می گردد. حاشیه سود ۷۵ تومان در حال حاضر برای دلالان بازار ارز بسیار جذاب است که این موضوع سبب تحریک تقاضا در جهت افزایش قیمت خواهد شد.

دوم میانگین قیمت معامله شده در هر روز طی یک ماه گذشته به ویژه بعد از توافق هسته ای افزایشی بوده است.

سوم شیب افزایش قیمت ارز در بازار کاملا ملایم است.

چهارم دولت با ظرافت به گونه ای در بازار دخالت و بازار را مدیریت نموده که افزایش نهایی قیمت در یک سیکل نوسانی صورت گیرد و نه در روند با شیب تند تا کسی نتواند اتهامی را متوجه دولت نماید.

با عنایت به این واقعیت ها به نظر می رسد دولت یازدهم نیز همچون دولت های گذشته در شرایط کسادی بازار نفت و افت شدید قیمت نفت دست به گریبان بازار ارز شده است تا بتواند هزینه های خود را تامین و به دیگر اهداف خود برسد. نحوه دخالت کنونی دولت در بازار ارز بیشترین منفعت با کمترین هزینه را برای دولت به همراه داشته چرا که مسئولین دولت بارها عنوان نموده اند که قیمت ارز در بازار را تقابل عرضه و تقاضا تعیین می کند و دولت هیچ دخالتی در بازار نمی نماید و صرفا دولت موظف است از شوک تند در بازار جلوگیری نماید.