به گزارش هشت‌دی احمد قنبریان سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان گیلان در گفتگو ویژه خبری در پاسخ به اینکه اساساً شورای نگهبان را با موضوع انتخابات و نظارت استصوابی شناخته می‌شود گفت: نظارت استصوابی یک کلیدواژه و محملی برای درگیری‌ها و بگومگوهای سیاسی است. برخی معتقدند که این نوع نظارت جمهوریت را زیر سؤال برده است که باید گفت در هر نظارتی باید پیشگیری و اصلاح تخلف و اشتباه محور باشد اگر این اهداف در نظارت تأمین نشود این نوع نظارت هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. نظارت استصوابی یا نظارت مؤثر یعنی جلوگیری از تخلف و اصلاح اشتباه. این جنجال‌ها که پیرامون موضوع نظارت استصوابی مطرح می‌شود صرفاً کارکرد سیاسی و جناحی دارد خود این جریان‌ها هم می‌دانند که اگر این نوع نظارت وجود نداشته باشد هیچ خاصیتی نخواهد داشت و بر اساس قانون اساسی و تفسیر آن، این نظارت بر عهده شورای نگهبان است و در تمامی مراحل انتخابات ساری و جاری است.

 وی در خصوص تفاوت‌ها و شباهت‌های شورای نگهبان با نهادهای مشابه در سایر نظام‌های سیاسی و کشورها بیان کرد: در همه نظام‌های سیاسی و کشورها یک نهاد نظارتی (برای قانون‌گذاری و انتخابات) با نام‌های مختلف وجود دارد که نوع نظارت آنها هم استصوابی است و عموماً همین کارکرد را دارند و اگر این نهاد نظارتی وجود نداشته باشد آن نظام به انحراف خواهد رفت. وی افزود: وجه تفاوت شورای نگهبان با نهادهای مشابه در سایر کشورها این است که در آن نظام‌ها، نهاد نظارتی وابسته به یکی از قوای سه‌گانه مجریه، مقننه یا قضائیه است؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران، این نهاد مستقل از قوای سه‌گانه است و این یک مزیت است.

 سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان گیلان با اشاره به شیوه عمل شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات گفت: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را باید در دو مقطع تاریخی مورد بررسی قرارداد قبل از سال ۱۳۸۰ و تشکیل دفاتر نظارتی و بعدازاین مقطع قبل از سال ۱۳۸۰ و چند ماه قبل از انتخابات، یک هیئت نظارت تشکیل می‌شد و تعدادی نیروی ناظر را برای شعب به‌کارگیری می‌کردند. در نتیجه نه سازماندهی مناسب و نه آموزش‌های لازم برای نیروهای ناظر و نه امکانات لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود نداشت.

 وی با اشاره به مهم‌ترین وظایف دفاتر نظارتی عنوان کرد: اصلی‌ترین وظایف این دفاتر شناسایی نیروهای متعهد و توانمند برای امر نظارت بر انتخابات و ساماندهی و سازماندهی و آموزش این‌ها و ارتباط با این نیروها به طور مستمر و در طول سال است. وی اضافه کرد: وظیفه دیگر این دفاتر پایش و رصد مستمر نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار اشخاص سیاسی و افرادی که در معرض نامزدی انتخابات هستند است.

 سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان گیلان در پاسخ به چگونگی بهره‌برداری شورای نگهبان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گفت: یکی از ابزارهای مهم برای ارتباط با جامعه، امروزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. موضوع رسانه و ارتباط با فضای مجازی ضرورتی انکارناپذیر برای همه نهادها و مجموعه‌هاست و ابزار مفید و مؤثری برای معرفی عملکردها و آگاهی‌بخشی است. وی اضافه کرد: شورای نگهبان یک پایگاه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی دارد که آخرین اخبار مربوط به شورای نگهبان و مشروح مذاکرات این جلسات و اظهارنظرهای اعضای محترم شورای نگهبان و سامانه جامع نظرات در حوزه‌های مختلف در آن منعکس می‌شود که هم جنبه تبیینی دارد و هم جنبه شفاف‌سازی عملکرد دارد.

 وی در تحلیل فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص بیان چهار راهبرد مهم انتخابات پیشرو گفت: رهبر معظم انقلاب به دلیل اهمیت و حساسیت بالای این انتخابات برخلاف رویه‌های قبلی ایشان، حدود یک سال زودتر از برگزاری انتخابات بر چهار راهبرد مهم سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت تأکید کردند و این به معنای آن است که از هم اکنون برای اجرایی‌شدن این راهبردها نیاز به برنامه‌ریزی و بسترسازی دارد. وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین نقش شورای نگهبان و کارکرد اصلی نهاد دراین‌رابطه، تلاش در جهت سلامت انتخابات است ادامه داد: البته عملکرد این شورا بر مشارکت و رقابت هم تأثیرگذار است و آن زمانی است که اعتماد مردم را نسبت به برگزاری یک انتخابات قانونی و سالم فراهم کند. هر چقدر اعتماد عمومی بیشتر بشود، مشارکت هم بیشتر خواهد شد.

 قنبریان با بیان این نکته مهم که نباید فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان راهبردهای انتخابات را به نفع جریان یا اشخاص سیاسی خاص مصادره کنیم گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب وجود دارد این است که اجرایی‌شدن این راهبردها در چهارچوب و روح قانون است و قرار نیست برای محقق‌شدن این راهبردها برخلاف قوانین مصوب اقدامی صورت بگیرد. قرار نیست برای محقق‌شدن راهبرد مشارکت و رقابت از قانون عدول کنیم و هر مجموعه یا تشکل فاقد شناسنامه و بی‌نام‌ونشان و هر فرد فاقد صلاحیتی مجوز حضور در عرصه انتخابات و فعالیت انتخاباتی را بگیرد. بلکه روح حاکم بر این ۴ راهبرد، قانون است. این افزایش مشارکت و رقابت و سایر راهبردها در کالبد و چهارچوب قانون صورت خواهد گرفت.

 این مسئول نظارتی در خصوص ویژگی‌ها و مزایای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تقریباً همه دستگاه‌های ذی‌ربط در انتخابات و همه جریانات سیاسی و افراد مؤثر معتقدند که قانون فعلی انتخابات دارای کمبودها و خلأهایی است. به همین دلیل مجلس یازدهم با مشورت با دستگاه‌های مختلف دخیل در امر انتخابات از جمله وزارت کشور و شورای نگهبان و بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده از قانون فعلی انتخابات، طرحی ارائه کردند که برخی مواد قانونی انتخابات اصلاح بشود. در این اصلاحیه برخی مواد قانونی نیاز به شفافیت و مصداق سازی داشته از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان که به‌صورت مصداقی به دلایل جزئی رد صلاحیت پرداخته شود و همچنین فرصت و زمان بررسی صلاحیت‌ها در قانون جدید افزایش‌یافته است. البته بعضی از مواد این قانون مورد تصویب قرار نگرفت.

 قنبریان با اشاره به برخی جو سازی‌های جریانات سیاسی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: این جوسازی‌های رسانه‌ای نسبت به این قانون جدید صرفاً کارکرد سیاسی و جناحی دارد. وی اضافه کرد: در قانون جدید نحوه برخورد با متخلفان انتخابات شفاف‌تر شده و از جمله مزایای این طرح تناسب جرم و مجازات است و دوم اینکه برخی از جرم‌ها مصداق سازی شده و مجازات‌های بازدارنده برای آن تعریف شده است نکته دیگر اینکه در این اصلاحیه زمان بررسی صلاحیت‌ها بیشتر شده که موجب حفظ حقوق داوطلبان خواهد شد.