به گزارش هشت‌دی؛ غلامرضا مرحبا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار به عنوان ناظر و ضابط قانونی باید به کار بانک‌های متخلف رسیدگی کند اظهار کرد: این کار باعث بازدارندگی از تخلفات احتمالی و هم باعث احقاق حقوق افراد زیان دیده می شود.

وی با بیان اینکه  چک دیجیتال تمام آن چیزی که در خصوص چک کاغذی صدق می‌کند را شامل می‌شود  افزود: تنها به جای اینکه فیزیک کاغذی قابل لمس داشته باشد، در فضای دیجیتال و الکترونیک صادر می‌شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با یاداوری اینکه تمامی مراحل صدور، انتقال و مصرف این نوع از چک، الکترونیکی است تصریح کرد:  براساس سامانه اعتبارسنجی متقاضی احراز هویت می‌شود.

مرحبا با بیان اینکه دیجیتالی شدن چک بر سرعت می‌افزاید و فشار بر شبکه‌بانکی به دلیل حذف مراجعات حضوری را از بین می‌برد ادامه داد:  همچنین احتمال جعل، اشتباه، صدور چک‌های بلامحل و امضا چک سفید امضا بسیار کاهش پیدا می‌کند و حتی از بین می‌رود.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی به کنترل نقدینگی و پایه پولی(از محل کنترل ترازنامه بانک ها) اشاره کرد و ادامه داد: یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در کشورخلق پول است که عمدتا توسط بانک‌ها اتفاق می‌افتد، این مسئله یا بر اثر تخلف بانک یا به دلیل فشار به بانک‌ها صورت می‌گیرد.

مرحبا با بیان اینکه به طور متوسط در ایران از دهه ۶۰ به بعد سالانه حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته ایم افزود: این مهم  شرایط خوبی را برای کشور ایجاد نکرد و یکی از عوامل اصلی بروز تولد و رکود در کشور شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عدم  استقلال بانک مرکزی از دولت، که بعضا به عنوان یک منبع جهت تامین نیاز‌های دولت معرفی شده عامل خلق پول، تورم و رشد نقدینگی دانست و افزود: باید انضباط را به نظام بانکی برگرداند و تزریق پول بی ضابطه و بی حساب در جامعه به لحاظ اقتصادی پسندیده نیست.

مرحبا با بیان اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی قلکی برای دولت‌ها نباشد و صرفا در ضرورت‌های حاکمیتی مورد استفاده قرار گیرد افزود: برخی اوقات در خصوص جوانی جمعیت تکالیفی به گردن بانک‌ها گذاشته می‌شود که بانک‌ها توانایی اجرا آن را ندارند.