به گزارش هشت‌دی مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگاران، به عملکرد شعب رسیدگی بدوی تعزیرات حکومتی استان گیلان در ۱۰ماهه امسال اشاره و اظهار کرد: از مجموع ۲۰ هزار و ۹۳۲ پرونده وارده، ۲۰۸۸۶ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۴۸۹ میلیارد و ۶۱ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۵۰ تومان شده است که عملکرد ۹۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی از ورود ۱۴ هزار و ۴۱ پرونده به واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان خبر داد و افزود: از این تعداد پرونده ۱۳ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۳۵۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۳۹۹ تومان شده و نشان‌دهنده عملکرد ۹۹ درصدی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین با بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۰۰۵ اکیپ گشت تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، تصریح کرد: این اکیپ‌ها ۶۲۶۴ فقره بازرسی انجام دادند که در نتیجه ۱۱۶۲ واحد دارای تخلف و ۵۱۰۲ واحد بدون تخلف شناسایی شدند؛ همچنین ۳۰۳۸ پرونده تشکیل و منجر به محکومیت ۱۴۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۹۱۲ ریالی شده است.

امینی، با اشاره به عملکرد شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان در بخش تخلفات حوزه آرد و نان، بیان کرد: در این راستا ۳۰۷۳ پرونده وارده و ۳۰۷۱ پرونده مختومه داشتیم که منجر به محکومیت ۲۴۲۱ نفر و جریمه ۴۶ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۸۹۳ ریالی شد. عمده تخلفات در این بخش کم‌فروشی و عدم رعایت ساعات پخت و ایام تعطیل و عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و گران‌فروشی و عدم درج قیمت بود.

وی از تشکیل ۲۰۳ پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان در بخش تخلفات برنج‌کوبی‌ها خبر داد و گفت: همه این پرونده‌ها مختومه و موجب محکومیت ۱۷۳ نفر و جریمه ۴۰۵ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزارریالی شده است. عمده تخلفات در این بخش نیز عدم اعلام موجودی کالا و گران‌فروشی و عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و احتکار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در حوزه تخلفات ارزی نیز یادآور شد: از ۶۳ پرونده تشکیل شده با موضوع عدم اجرای تعهدات ارزی، ۵۴ پرونده مختومه و منجر به محکومیت ۹ نفر و جریمه ۱۶۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۹۰ ریالی شده است.

وی ارزش تقریبی پرونده‌های ارزی را به ترتیب ۴۱ میلیون یورو، دو میلیون دلار، سه میلیون یوان، ۱۱۹ میلیون روبل، دو میلیون لیر و ۱۹۲ میلیون وون دانست.

امینی، میانگین مدت‌زمان رسیدگی به تخلفات توسط شعب تعزیرات حکومتی استان در حوزه کالا و خدمات را هشت روز دانست و بیان کرد: این مدت‌زمان در مقایسه با استاندارد کشوری ۱۲ روز سریع‌تر است؛ این میانگین در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۱۷.۵ روز و در بخش بهداشت و دارو درمان نیز هشت روز است که نسبت به استاندارد کشوری به ترتیب دو و نیم روز و هفت روز سریع است. میانگین مدت‌زمان اجرای احکام نیز به ترتیب هفت روز، ۱۹ روز و چهار روز است که از استاندارد کشوری سریع‌تر می‌باشد.