به گزارش ۸دی،  انگار برای بازی تغییر کاربری‌ها و از بین بردن زمین‌های کشاورزی و زراعی پایانی نیست و این مسئله نه برای مسئولان مهم است و نه مردمی که سال‌ها از روی این زمین‌ها کسب درآمد کرده و خرج زندگی‌شان را تأمین می‌کرده‌اند. با خشک شدن بسیاری از زمین‌ها و حکومت بی‌آبی در اکثر استان‌ها حالا مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی کشور به جولانگاه ویلاسازان و پولدار‌هایی تبدیل شده که حاضرند طبیعت را فدای چند روز استراحت و لذت خود کنند.

روزنامه جوان نوشت: استان‌های شمالی، غربی، البرز و قزوین بیش از مناطق دیگر دستخوش حضور ویلاسازان و پولدار‌هایی شده‌اند که به راحتی هم زمین را می‌خرند و هم قانون را.

امروز تشکیل پرونده برای زمین خواران و انتظار برای برخورد قضایی به یک امر عادی و بی‌اثر تبدیل شده است. ساخت‌وساز‌های غیرمجاز چنان سرعت گرفته‌اند که تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای برخورد با این تخلفات به یک صدم آن هم نمی‌رسد.

مازندران، گیلان، گلستان، البرز، قزوین و استان‌های غربی بیش از مناطق دیگر شاهد از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و باغات خود هستند و سهم مناطق خوش آب و هوا، بکر، کوهستانی و جلگه‌ای از دیگر مناطق بیشتر است. نکته حائز اهمیت این است که دیگر روش‌های تغییر کاربری، زمین خواری و دشت خواری مثل گذشته نیست و هر سال پیشرفته‌تر می‌شود.

یکی از روش‌های متداول این است که ابتدا زمین کشاورزی و مزرعه توسط کارچاق کن‌ها یا واسطه‌ها خریداری می‌شود، بعد چندسالی بایر می‌ماند و سپس فنس کشی، در نهایت چند نهال در آن می‌کارند و دیوار‌های ویلا بالا می‌روند.

وقتی جاده‌های مازندران و گیلان را طی می‌کنید آنچه بیش از هر چیز دیگر نظر‌ها را به خود جلب می‌کند بنر‌های فروش زمین و ویلاست. از زمین شالیزاری با بوته‌های شالی گرفته تا گندمزاری که هنوز خوشه‌های طلایی آن برداشت نشده است.

سیر تغییر کاربری در مازندران که استان بزرگ و کشیده‌ای در شمال کشور است از غرب به سمت مرکز و شرق کشیده شده و روستا‌های زیادی شاهد هجوم زمین‌خواران و دلالانی هستند که قانون را با یک لیوان آب سر می‌کشند.

با اینکه در بیشتر مناطق استان هر ساله احکامی توسط منابع طبیعی به اجرا در می‌آید، اما ادارات هم با عنوان کردن این مطلب که به دلیل کمبود اعتبار یا نبود تجهیزات نمی‌توانیم به همه تخلفات رسیدگی کنیم، به نگه داشتن پرونده‌ها در زونکن و قفسه‌ها بسنده می‌کنند و این امر یعنی هر روز زمین‌های زیادی در حال از بین رفتن هستند.

پرونده‌های قطور و برخورد‌های ضعیف
یکی از ویژگی‌های مسئولان کشور این است که به خوبی از میزان تخلفات اطلاع دقیقی دارند، یعنی می‌دانند چه اتفاقی در چه منطقه‌ای رخ می‌دهد و تک تک تخلفات را رصد می‌کنند، اما چرا با آن‌ها برخورد نمی‌شود سؤالی است بی‌جواب.

همانطور که حجت‌اله هادیان معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران از شناسایی بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ مورد معادل ۳۵۱ هکتار تغییر کاربری طی سال قبل در اراضی و مزارع استان خبر داده و می‌گوید: «همچنین ۳ هزار و ۶۷۰ مورد دستور آرای قضایی قلع و قمع اجرا شد و ۳۱۷ هکتار به چرخه تولید بازگشت.»

این آمار نشان می‌دهد تهدید ویلاسازی و خوش‌نشینی در مزارع و جنگل‌های مازندران هر روز بیشتر و بر قطر قطور پرونده‌های این بخش افزوده می‌شود. در سال‌های اخیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی سبب شده تا حضور افراد غیربومی یا خارجی به استان‌های شمالی از جمله مازندران رواج پیدا کند و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مسکن و املاک، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در قالب تفکیک، قطعه بندی، دیوارکشی و … بیشتر شده است.

همه سازمان‌ها باید پای کار باشند
با گذری بر هشدارها، اخطار‌ها و ضرب‌الاجل‌ها و نتایج آن‌ها و ادامه‌دار شدن تخلفات نشان می‌دهد که متخلفان به خوبی می‌دانند که قانون هنوز یک مجری قوی و کارآمد ندارد.

سال ۹۹ بود که رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با زمین‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی، به شدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد، گفته بود: «زمین‌خواری و کوه‌خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل بوده و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.»

حجت‌الاسلام صادق اکبری افزود: «در کنار برخورد‌های قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود. همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین خواری، کوه خواری و تغییر کاربری‌های غیر قانونی در استان برچیده شود.»
یکی از موضوعات بسیار مهم که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است، زیرا پیشگیری همواره بسیار کم‌هزینه است. بنابراین در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزان به انفال از اولویت‌های دستگاه قضا در استان است. تدبیر بعدی آن است که به محض اطلاع ازهرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبان پرونده تشکیل و در شعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌شود.

در همین رابطه رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به متصرفان اراضی ملی هشدار داده و گفته بود: «دستگاه قضایی استان با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوارکشی و احداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود.»

موضوع بسیار مهمی که حجت‌الاسلام اکبری عنوان کرده و‌ای کاش حتماً اجرا شود این است که گفته بود: «سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبه‌ها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمین‌های ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد.»

به هر حال زمین خواری و کوه خواری و حتی دریاخواری همچنان ادامه دارد و نه تنها متخلفان باکی از اجرای قانون ندارند، بلکه مجریان هم حالی برای اجرای آن ندارند.