به گزارش ۸دی،ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در دیدار با اصحاب گفت: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰  در اجرای سند تحول قضایی در بخش های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بودند.

وی تقویت رویکرد تخصصی و کارشناسی و کاربردی در برخورد مسایل مختلف در سال گذشته تاکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی ایجاد روحیه صلح و سازش و گذشت و مدارا  در جامعه است و با همکاری شوراهای حل اختلاف از اجرای حکم قصاص ۷۹۳ محکوم جلوگیری شد.

خداییان درباره پرونده‌های کثیرالشاکی اظهارداشت: در سال گذشته تعداد پنج هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهادت دو تن از روحانیون در حرم مطهر رضوی اظهارداشت: بلافاصله ضارب که شخصی به نام عبدالطیف مرادی بود و اقدام به شهادت دو روحانی عزیز و مجروح شدن روحانی دیگر شد، دستگیر کردند و  پرونده در جریان است.

وی ادامه داد: ارتکاب جرم قتل کاملا مشخص است اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می‌شود رسیدگی به این پرونده قدری طول بکشد هرچند انتظار ما از دادگستری استان خراسان رضوی این است که این پرونده هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طبقه بندی و دستور زبان قوه قضاییه مبنی بر انتقال زندانیان به زندان شهر محل سکونت گفت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت منتقل شدند و این اقدام در راستای مساعدت حال خانواده زندانیان در حال انجام است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره مافیای دارو و پرونده‌های این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۹ با گزارش سازمان اطلاعات سپاه برای پنج شرکت دارویی پرونده ای در دادسرای تهران و مجتمع جرایم اقتصادی مطرح شد و درخصوص شرکت اکتوورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: روش این شرکت برای دریافت ارز دولتی این بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت می کردند و از طریق جعل فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

خداییان اضافه کرد: اکنون پرونده‌ای برای چهار مدیر و هفت کارمندی که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند در جریان رسیدگی قرار دارد و اقدامات بقیه شرکت ها نیز در دست بررسی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا نه گفت: صرف بدهکاری و عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی جرم محسوب نمی‌شود زیرا افراد تسهیلات دریافت کردند اما به لحاظ نوسانات اقتصادی و تحریم‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی تاکید کرد: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست بلکه باید افرادی که از تسهیلات دریافتی سواستفاده کردند مشخص و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی ادامه داد: برخی مبالغی که به عنوان تسهیلات دریافت کردند در جای خود هزینه کردند اما در موعد مقرر نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند که باید این افراد تحت حمایت قرار گیرند تا بتوانند اقساط تسهیلات دریافت شده را پرداخت کنند اما دسته دیگری از افراد تسهیلات دریافت کردند و در جای خود هزینه نکردند بلکه با شرکتهای صوری به نوعی اقدام به حیف و میل تسهیلات کردند که اقدام این دسته از افراد جرم است و باید تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: بانک مرکزی و بانک‌های عامل مواردی که مشمول دسته دوم هستند و از تسهیلات سواستفاده کردند یا مبالغ تسهیلات را از کشور خارج کردند باید به مراجع قضایی معرفی کنند.

وی اضافه کرد: اسامی بدهکاران منتشر شده است اما دسته بندی نشده و مشخص نیست کدام یک باید حمایت شوند یا کدام یک باید تحت تعقیب قرار گیرد.

وی یادآور شد: پیش از این نیز در این حوزه پرونده های در دستگاه قضایی تشکیل و منجر به صدور احکام قضایی شد و برخی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است.

وی با اشاره به قوانین متعدد که به موضوع حمایت از تولید اشاره دارد ، افزود: در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت می‌تواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند.

خداییان اظهارداشت: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم‌، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و برای دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.

وی ادامه داد: کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.

پاسخ استعلام ها درباره علل وقایع بازی ایران و لبنان دریافت نشده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات در حاشیه بازی فوتبال ایران و لبنان و دستور رئیس جمهور برای برخورد با آمران این موضوع گفت: این مشکل با بی تدبیری اتفاق افتاد و ریاست جمهوری دستوری صادر کردند همچنین دادستان کل کشور به موضوع ورود کردند و در این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است.

خداییان افزود: جهت شفافیت علل و عوامل این واقعه استعلام هایی انجام شده همچنین برای شناسایی قصور و تقصیر این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما هنوز پاسخ استعلام ها واصل نشده است.

وی اضافه کرد: اگر مطبوعاتی در این خصوص قصور یا تقصیر داشته باشند متناسب با آن برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی گفت: این پرونده‌ها پیچیده ترین پرونده‌های دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده‌ها تخصصی هستند بنابراین نیاز به ورود کارشناسان و اخذ نظرات آنها است و امر کارشناسی رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارهای خود تخصص دارند و سعی کردند در اقدامات مجرمانه خود آثاری برجای نگذارند بنابراین کشف و شناسایی این جرایم مدارک مشکل است همچنین این پرونده ها کثیرالشاکی هستند و افراد زیادی را متضرر کردند و تحقیق و جمع آوری مدارک زمانبر است.

خداییان تصریح کرد: روند این پرونده‌ها باید منطقی باشد و با توجه به نظارت عالیه معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع های جرایم اقتصادی، دستور داده‌اند این پرونده‌ها در سراسر کشور هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: در استان تهران رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به امور دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی نظارت دارند و دستورهای معاون اول را پیگیری می کنند تا این پرونده‌ها هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در مورد پتروشیمی میانکاله رای صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام کمیسیون محیط زیست مجمع ملی جوانان و نامه به رییس دیوان عدالت اداری مدعی نقض و استنکاف منطوق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران در روند تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی طرح پتروشیمی میانکاله شده است، این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وانمود کردند که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای صادر کرده است که اینطور نیست.

وی توضیح داد: تاکنون در مورد پتروشیمی میانکاله رای صادر نشده است؛ رایی که در دیوان عدالت اداری صادر شده مربوط به سال ۹۸ و راجع به شیوه نامه ای است که در سال ۹۲ توسط سازمان جنگل ها و مراتع بوده است.

خداییان ادامه داد: در آن زمان شیوه نامه ای تصویب می‌شود که اگر سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را داشته باشد که مرتع داران حق چرا در آن را دارند، اگر مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق عرفی مرتع دار در صندوق ثبت تودیع شود و  مرتع به شخص ثالث یا فردی که می خواهد معدن احداث کند، واگذار شود.

وی اظهار داشت: این موضوع در دیوان عدالت اداری طرح شد و تبصره یک ماده یک و ماده سه این شیوه نامه اقدام به ابطال کرد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد تا زمانی که مرتع دار آن مرتع را در اجاره خود دارد، سازمان جنگل‌ها حق واگذاری به غیر را ندارد.

خداییان درباره علت استناد به این رأی درخصوص موضوع میانکاله گفت: روستاییانی که در آن منطقه هستند دارای حق چرا هستند و منطبق با رای صادره از دیوان عدالت اداری این مراتع نباید در اختیار پتروشیمی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون دادخواستی برای موضوع میانکاله به دیوان عدالت اداری داده نشده است البته ریاست جمهوری بلافاصله پس از انتشار این مطلب در فضای مجازی دستور رسیدگی صادر کردند و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اعلام کرد که برای احداث پتروشیمی لازم است که مجوز صادر شود که تاکنون این مجوز صادر نشده است.

ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک بررسی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چندین سال است در اجرای قانون هوای پاک تاخیر رخ داد و گفته می شود در این زمینه کارشکنی وجود دارد؛ آیا پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شده است، گفت: تا به حال پرونده‌ای در دستگاه قضایی در مورد آلودگی اخیر هوا تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: در قانون هوای پاک و قوانین دیگر برای پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاک الزاماتی وجود دارد که متولیان امر هم مشخص هستند و در این قوانین تکالیفی برای آنها مشخص شده است.

خداییان افزود: در سازمان بازرسی بهمن ماه سال گذشته تکلیفی برای همکاران مشخص کرده ایم که نظارت بر اجرای این قوانین داشته باشند و چنانکه دستگاه‌هایی ترک فعل دارند و به وظیفه خود عمل نکرده اند آنها را شناسایی و مراتب را با دلیل و مدرک تقدیم مراجع قضایی و مراجع ذیصلاح اداری کنند که این بازرسی ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد پیگیری های جدی سازمان بازرسی، شاهد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی نباشیم اما اگر  ترک فعل مشاهده شود و شاهد سهل انگاری باشیم طبیعتا تکلیف داریم که مراتب را به مراجع ذیصلاح منعکس کنیم.

خداییان با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با زمین‌خواری گفت: قوه قضاییه از دو بُعد برای برخورد با زمین خواری اقدام کرده است یکی از بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: در این بستر تاکنون بیش از ۹۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای این طرح سنددار شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.

خداییان اظهارداشت: علاوه بر آن در برخوردهای قضایی که درسال گذشته با افراد سودجو صورت گرفت از حدود ۵۴ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی و سواحل رودخانه ها و دریاها رفع تصرف به عمل آمد.

وی به اقدامات ساماندهی وضع زندان‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه از همان روزهای ابتدایی شروع کار و بازدیدهایی که از زندان ها داشت توجه جدی به ساماندهی زندان ها داشت و از نظر کاهش ورودی زندانی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس سعی شد هم آمار زندانیان کاهش پیدا کند و هم به وضعیت زندانیان توجه بیشتری شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پنج ماه آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان توسط مسئولان قضایی صورت گرفت و این بازدید ها نسبت به سال ۹۹ با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده بود.

وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم به طوری که شاهد بودیم ۲ زندان در بافت کرمان و دیگری در بوشهر به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند همچنین در همین مدت حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ گفت: با فعال کردن ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و در استان‌ها حمایت‌های خوبی از فعالان بخش اقتصاد و کار آفرینان صورت گرفت به طوری که با تلاش مسئولان قضایی مشکل حدود ۳ هزار و ۵۱۴ واحد تولیدی برطرف شد. برخی از این واحدها در شرف تعطیلی بودند یا تعطیل شده بودند که با رفع مشکلاتشان احیا شدند و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

وی اضافه کرد: همچنین از دیگر اقدامات موثری که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت پیگیری و ساماندهی کالاهایی بود که در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشت و با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶ هزار پرونده در این راستا تعیین تکلیف شدند که این موضوع نیز در جای خود قابل توجه است.

خداییان با اشاره به دیگر اقداماتی که در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته و رئیس دستگاه قضا به این موضوع تاکید بسیار دارد، گفت: ملاقات مسئولان قضایی با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و معتقدیم درب اتاق مسئولین نباید به روی مردم بسته باشد و آنها باید با مردم ارتباط داشته باشند. در این راستا در سال ۱۴۰۰ در سطح مسئولان استانی دستگاه قضایی بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی صورت گرفت.