به گزارش ۸دی،محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرات، خط مقدم تولید ثروت ملت ایران است و بدون آن، ملت ایران ثروتمند نخواهند شد. اگر در تمام کشور‌ها تجارت بخش مهمی از اقتصاد باشد، در ایران تجارت و صادرات تأثیر مضاعفی بر تولید ملی دارد.

او گفت: ایران چهار راه تجارت جهانی است و با استفاده از جنبه‌های لجستیکی کشور، می‌توان از طریق صادرات مجدد میلیارد‌ها دلار ثروت ایجاد کرد.

رضایی ادامه داد: در دولت سیزدهم تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق داریم و البته این جراحی‌ها باید عمیق و فنی باشد که ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم. قبل از انقلاب ما را عقب نگه داشتند و بعد از انقلاب هم ما را ظالمانه تحریم کردند پس الان باید در زمان محدود کار‌های بزرگ انجام دهیم، اما این موضوع را باید با در نظر گرفتن همه جوانب صورت دهیم. البته جراحی در یارانه‌ها، انرژی و نظام بانکی هم آغاز شده که در آینده ابعاد آن مشخص خواهد شد.

او با بیان اینکه اولین گام در بهبود حوزه صادرات، ابلاغ بخشنامه‌ای به وزارت صمت بود، گفت: سایر گام‌ها شامل حل مشکلات گمرک، حمل و نقل، تقویت سیستم اعتبارات و داشتن برند‌های ایرانی در سایر کشور‌هاست.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ایران به طور جد به دنبال لغو تحریم‌های خارجی است. دولت سیزدهم مخالف تعامل بین‌المللی نیست و ما مصمم هستیم تا به پشتوانه حمایت مقام معظم رهبری و نیرو‌های انقلابی، بیش از گذشته به دنبال باز کردن مسیر تولید و تجارت باشیم و بر همین مبنا نیز به دنبال رفع تحریم هستیم، اما در این مسیر نباید رودست بخوریم.

نقدینگی باید به سمت اقتصاد مولد هدایت شود

او گفت: هنوز بودجه وارد مجلس نشده، می‌گویند بودجه تورم زا است در حالی که درون بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در قالب آن صندوق‌های پروژه‌ای تعریف شده است.

رضایی گفت: هم اکنون کشور با حجم عظیمی از نقدینگی به میزان چهار هزار و چهارصد هزار میلیارد تومانی مواجه است که هدایت این نقدینگی رهاشده کار سختی است، اما می‌توان آن را به سمت اقتصاد مولد هدایت کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: نباید علیه صادرات و تجارت خارجی بخشنامه صادر شود؛ این عزم در میان وزرای صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد که بخشنامه ای مخل تجارت و صادرات صادر نشود.

رضایی گفت: ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور تصمیمات اصلی را جمع بندی کرده و سپس به سمت هیئت وزیران و ستاد عالی هماهنگی اقتصادی خواهد رفت.