به گزارش هشت‌دی روزنامه کیهان در ستون خبر ویٰژه خودنوشت: روزنامه ایران در گزارشی، نوشت: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی‌گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهم‌تر، نابودکردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای بورس، و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهم‌ترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت آقای نوبخت است. بااین‌حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

 رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی پس از طرح آمارهای دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به‌تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟»

 اما نگاهی به آمارهای مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به‌خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که از آمارها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۱۴.۲ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به‌خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. بااین‌حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید.

 نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به‌عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ‌داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به‌وضوح نشان می‌دهد. طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه‌تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.

 مرکز آمار به‌تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته به‌طوری‌که ضریب جینی به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته که نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمترشدن نابرابری اقتصادی است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازوکار حمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.

 یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم‌قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش‌یافته که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از ۲ سال را نشان می‌دهد.

 موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی‌گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و… بخشی از عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است.

 در همین حال مرور آمار چهارساله پایانی دولت روحانی حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره نیم درصد بوده است!