به گزارش ۸دی،حمیدرضا آبایی در رابطه با اینکه در سـال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صـنعتی مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود و این امر در مورد بنادری که به مناطق آزاد الحاق شده اند، صدق خواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس بند “ت” از تبصـره ۶ قانون بودجه، در سـال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صـنعتی مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

وی ادامه داد: بنادر بازرگانی دروازه اقتصادی، واردات، صادرات و ترانزیت کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی هستند و با توجه به اینکه تمامی بنادر مشمول این قانون نشده اند، به نظر می رسد هدف قانون گذار بنادر بازرگانی نبوده است و به منظور جلوگیری از عدم یکپارچگی و وحدت رویه بنادر، انعکاس این موضوع به مجلس شورای اسلامی و دولت می تواند مقدمات لازم را در ارتباط با تجدید نظر این بند قانون مهیا کرده و بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری-صنعتی نظیر بندر انزلی، از شمول این بند خارج شوند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با تاکید بر لزوم پیشگیری از دوگانگی نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بنادر واقع در مناطق آزاد نظیر مجتمع بندری انزلی و حمایت از تمامی ذی نفعان دریایی و بندری، بیان کرد: به منظور جلوگیری از رقابت ناصحیح در فعالیت بنادر شمالی حاشیه دریای خزر، عدم تحمیل هزینه های مضاعف به سرمایه گذاران، تجار، نمایندگان شرکت های کشتیرانی، قیمت تمام شده حمل و نقل و تخلیه و بارگیری درخواست می کنیم که بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری – صـنعتی که در سال ۱۴۰۰، مشـابه سـرزمین اصـلی مشـمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، از این موضوع مستثنی شوند.

آبایی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این قانون شاهد بروز تعارض در قیمت تمام شده خدمات دریایی و بندری بین منطق آزاد و ویژه بندری خواهیم بود، گفت: بر این اساس، عملا سیاست های اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق اقتصادی مناطق آزاد بندری با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: معافیت مالیات بر ارزش افزوده از مهم ترین امتیازات و تسهیلات بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای فعالان اقتصادی منطقه و همچنین استان گیلان است و با لغو این معافیت و اجرای قانون جدید، عملا سیاست های ایجاد بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منظور رونق فضای کسب و کار و آبادانی منطقه تحت الشعاع قرار می گیرد و عامل بازدارنده برای تحقق اهداف تعیین شده در مناطق آزاد بندری است.