در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به کیفرخواست ۶۲ جلدی این پرونده گفت: مبلغ مطرح شده در این پرونده، ۶۹ میلیارد تومان است و ۱۰ متهم دارد.

 وی در ادامه با اشاره به مواد قانونی مرتبط با اختیارات رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی دارای دفاتری غیررسمی در شهرهایی چون تهران و مشهد بوده است که با همدستان خود، در این دفاتر به جذب نقدینگی مشغول بوده و بدین وسیله از ۸ هزار نفر از شهروندان، سرمایه جذب کرده‌اند. او بعنوان مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان، نسبت به جذب سرمایه میلیاردی از مردم، خاصه جذب سرمایه از روستاییان، خارج از عملیات بانکی و در قالب قراردادهای صادرات گندم و خاویار و مواد پتروشیمی اقدام کرده و به همین طریق توانسته در ابتدا بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد سود پرداخت کند اما پس از مدتی در پرداخت سرمایه اصلی مردم نیز ناتوان می‌شود.

وی افزود: متهمه مریم هاشمی قبل و بعد از تاسیس نادین فرتاک پارسیان، با ادعای واردات و صادرات شیرینی‌جات، خاویار و محصولات نفتی و پتروشیمی و صادرات گوجه و همچنین کشت و صنعت زمستانه قزاقستان به جذب سپرده با سودهای بالا در قالب عقد مضاربه اقدام کرد که با ناتوانی از بازپرداخت سود، مورد شکایت سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

نماینده دادستان ادامه داد: مریم هاشمی در ادامه محمد هاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی، محمدجواد هاشمی، یاسر عزیزی و فردی بنام محمودی را برای جذب سپرده معرفی می‌کرد و به کمک آنها مردم را برای سرمایه گذاری تشویق می کرد تا از این طریق به کسب سود بالا برسد. وی پس از رونق سپرده گذاری، ابراهیم‌ مختاری و بهرام شازده را برای جذب سرمایه معرفی می کند و در این بین سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می کنند و ۱۰۰ درصد دیگر را به نام خود اخذ می کردند.

 

نماینده دادستان گفت: تبلیغات متهمان از طریق پیامک و تشویق مردم برای سرمایه گذاری به صورت زبانی بوده است. متهمه با اقدامات از پیش طراحی شده مثل بلوکه شدن پول در خارج و یا بهانه کردن تحریم ها از پرداخت سود و یا سرمایه اصلی مردم سر باز می زد و پس از شکایت سرمایه گذاران وی به همراه دیگر متهمین ابتدا با شایعه سکته و سپس مرگ خود باعث تشویش ذهن شکاک و منحرف شدن روند شکایت شدند.

 

وی با اشاره به رکن مادی جرم متهمین گفت: متهمان از نظر قبول وجوه کلان و همچنین حیف و میل اموال عمومی مورد تحقیق هستند و دلیل جرم انگاری اقدام آنها، نتیجه و قصد مجرمانه‌ی اقدام آنها یعنی حیف و میل اموال عمومی با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.