به گزارش ۸دی، ثروت تیغ دو دمی است که بستگی به دارنده آن و نوع استفاده از آن می‌تواند ملتی را به رشد و شکوفایی و یا نابودی و هلاکت سوق دهد؛ چرا اگر در دست عده‌ای تاجر صفت سود جو و بی اخلاق قرار گیرد، نتیجه ی آن منفعت طلبی و سود جویی حریصانه و بی قید و بند است که به هیچ اصولی پایبند نیست (دور، دور امروز آقازاده ها در خیابان‌ها یکی از مظاهر آن است). چنین ثروتی مانند آهن ربایی عمل می‌کند که حتی از جذب ریز ترین خرده‌های آهن هم نمی‌گذرد لذا لازم است بر چنین ثروت ها و صاحبان آن ها مهار و کنترل زده شود و تنها راه چنین کنترلی وضع قوانین جدید و اجرای آن توسط دستگاه های ناظر و متولی (سازمان مالیاتی) است که فعلا نه امکان آن را دارند و نه قوانین فعلی این اجازه را به آن ها می‌دهد و نه عزم جزمی در مجموعه قوا به جد یافت می‌شود.

آن چه مسلم است اکثر صاحبان ثروت، ثروت را نتیجه فعالیت های شخصی و هوش و درایت خود می‌دانند و اساسا هیچ جایگاه و وقعی برای شرایط موجود جامعه که موجب افزایش های ناگهانی و حجیم شدن آن (به نا حق) در دست خودشان و رانت‌های آشکار و پنهانی که موجب این افزایش های ناگهانی شده‌اند نمی‌باشند. از جمله این رانت‌ها میتوان به استفاده از منابع همگانی به صورت اختصاصی و یا تورم‌های دوره‌ای و همچنین استفاده از منابع بانکی و مالی به صورت ویژه و … یاد کرد.

آنچه مسلم است انباشت ثروت بی ضابطه در دست گروهی خاص و اندک آن هم بدون کنترل و خارج از نظارت عمومی می‌تواند موجب خسارت به تمامی ارکان یک اجتماع گردد، صاحب ثروت در نبود نظارت می‌تواند بسیاری از ارکان و هنجار‌های اجتماع را با تطمیع و تهدید و … به عناصری فاقد کارایی تبدیل و نتایج مطلوب خود را که سود حداکثری بدون تعهد می‌باشد کسب نماید. اگر ثروت را به دو گروه مولد (مفید) غیر مولد(غیرمفید) تقسیم کنیم معمولا در جوامع فاقد عناصر کارآمد نظارتی و همچنین فاقد شفافیت حتی با وجود قوانین کارآمد و کافی، ثروتمندان غالبا” به دنبال افزایش سود بیشتر، بدون پرداخت هزینه‌های اجتماعی آن بوده و از تخریب هنجارهای اجتماعی به نفع خود هیچ ابایی ندارند و لازم است بیاد داشته باشیم در اینگونه موارد به هیچ عنوان نباید بر روی هنجارهای اخلاقی و تاثیر آن بر چنین ثروتمندانی حساب ویژه باز کرد؛ بلکه بایست با تکیه بر استانداردهای متکی به قوانین مستحکم و دستگاه‌های اجرایی سالم و قانونمند در جهت احقاق حقوق جامعه و هدایت صحیح ثروت برآمد.

آنچه مسلم است ثروت غیرمولد چنان چه کنترل نیز نشود مانند یابوی سرکشی خواهد بود که اجتماع محل زایش خود را به شدت بر زمین می‌کوبد. لذا لازم است برای جلوگیری از تبعات نامیمون چنین ثروتی حاکمیت با لگام قانون و نظارت به مقابله بپردازد.

امروزه شاهدیم در شرایط فعلی اقتصادی ایران ثروت گروهی از صاحبان مکنت بجای خدمت و اعتلای جامعه، موجب نکبت و بلای جانسوز در اقتصاد ملی شده است. حجم نقدینگی مانند عنصری است که در حال بدمستی در دست این گروه بوده و متاسفانه بصورت شناور بسیاری از محاسبات اقتصادی جامعه را بر خلاف توان و واقعیات موجود تخریب نموده و یا در حال تخریب آن است و اگر مدیران تصمیم گیر فکری عاجل به حال این اسب سرکش نکنند، بسیاری از دهک‌های متوسط و پائین جامعه با رنجی مضاعف مواجه خواهند شد.

این مسئله علیرغم پیچیدگی ظاهری راه حل بسیار ساده و سهلی دارد؛ برای سعادت جامعه و حراست از هنجارهای اجتماعی بایستی بر ثروت و رفتار ثروتمندان بوسیله قوانین جامع نظارت صورت پذیرد. ثروتمندان به چنین موضوعی نه تنها تمایل نشان نخواهند داد، بلکه در جلوگیری از استقرار آن با هماهنگی گروه های ذینفع از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

با توجه به اینکه راه نجات اقتصاد کشور در شرایط فعلی شفافیت در دارائی و ثروت همه آحاد جامعه است و این موضوع از الزامات ضروری اقتصاد امروز با محوریت توزیع عادلانه ثروت است، ولی تاکنون در جامعه صورت نگرفته و با شرایط موجود وقوانین جاری اساسا” امکان آن فراهم نیست البته هراز چندگاهی متولیان قوانینی را با توجه به ضرورت‌ها وضع می‌کنند، اما با توجه به فقد کارشناسی صحیح و از طرفی فراهم نبودن بسترهای اجرائی لازم، محکوم به شکست هستند.

آنچه مسلم است تنها راه تعدیل ثروت از دل قوانین مالیاتی کارآمد بیرون می‌آید که در شرایط فعلی علیرغم تلاش‌های انجام شده و حتی وضع موادی در قانون مالیات‌ها (ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ) اما بدلیل عدم جامعیت این قانون و نبودن بستر مناسب امکان آن فراهم نیست. برای برای مهار ثروت ابتدا باید بدون اغماض اطلاعات تمام دارائی های اشخاص مقیم و دارای تابعیت در کشور اعم از منقول و غیرمنقول را بدون استثناء فراهم آوریم. برای این منظور لازم است به سمت یک جراحی بزرگ اقتصادی حرکت کنیم، کاری که عزمی ملی می خواهد و همه قوا و در راس آن مجلس و دولت باید پیشگام باشند.

برای این منظور ابتدا باید لایحه و یا طرحی (سه فوریتی) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف یک بازه زمانی مشخص تمام ثروت و دارائی خود را کتبا” و رسما”به دستگاه متولی که قانونگذار مشخص می‌کند (ارجح سازمان مالیاتی است) اعلام نماید و چنانچه تا تاریخ مذکور فهرست اموال ارائه نگردد، باقی اموال موجود در جامعه اموال عمومی محسوب و چنانچه بعد از طی مهلت ارائه شده شخصی مدعی از قلم افتادگی گردد و هم مشمول جرائم سختگیرانه شود و هم مراحل اثبات آن سخت و بدون اغماض لحاظ گردد..

اعلام فهرست باید جامعیت کامل داشته باشد و جزئی ترین اموال را باید شامل شود و در سال‌های بعد صرفا” تغییرات ارائه گردد؛ مزایای چنین طرحی آن است که می‌توان همه شقوق قوانین مالیاتی را بخوبی با تکیه براطلاعات صحیح اجرا ونیز مالیات بر ثروت و درآمد را به خوبی وضع و اجرا کرد و بر توزیع صحیح ثروت نیز به صورت کامل نظارت کرد و موارد ذیل را می‌توان از فواید آن شمرد:

۱- با اجرای این طرح می‌توان همه خدمات را در جامعه بسیار دقیق و هدفمند ارائه داد به عنوان نمونه در مبحث هدفمندی یارانه ها و همچنین دهک‌های کم درآمد براحتی می‌توان برمبنای اطلاعات صحیح اقدام کرد که تاکنون غیرممکن بوده است.

۲- تورم براحتی قابل مهار است چرا که دقیقا” انباشت بی دلیل ثروت در دست عده‌ای را می‌توان با وضع مالیات‌های فوری مهار کرد.

۳- نرخ سود بانکی را می‌توان با هدایت دقیق سرمایه‌های نقد به سود اقتصاد پویا و کار آفرین تعدیل کرد و حتی به صفر رساند.

۴- حجم نقدینگی را کنترل و سواستفاده از آن را با وضع مالیات‌های خاص به جهت جلوگیری از دلال‌بازی و فعالیت‌های سفته بازی مهار نمود.

۵- اعمال هر گونه امتیاز به اشخاص از جمله معافیت در نرخ‌های مالیاتی و یا سایر تشویقات قانونی را براحتی و بدون دغدغه با نشانه گیری صحیح هدف اعمال کرد.

۶- از درآمدهای باد آورده و اتفاقی که می‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند و با جابجائی از یک بخش به بخشی دیگر (ارز ، سکه ، مسکن و …) جامعه را متلاطم و امنیت روانی مردم را به خطر اندازند جلوگیری کرد.

۷- از هر گونه فساد و رشوه و اختلاس با توجه به ایجاد شفافیت با هزینه بسیار کمتری از طرف حاکمیت جلوگیری نمود.

۸- محرومیت زدائی را با بهترین شکل با توجه و تکیه براطلاعات صحیح می‌توان اعمال نمود.

۹- توسعه پایدار و همه جانبه بر مبنای آمایش سرزمین امکان پذیر خواهد شد و این توسع برمبنای عدالت مورد نظر صورت خواهد گرفت.

۱۰- از اعمال نفوذ صاحبان ثروت وگروه‌های ذینفع اقتصادی و یا سیاسی در تصمیمات حاکمیتی (درجهت منافع مورد نظرشان) تاحد بسیار مطلوبی جلوگیری خواهد شد.

۱۱- و مزایای بیشمار دیگر…

اکنون که حاکمیت تصمیم به اصلاح ساختار اقتصادی بخصوص در ساختار بودجه گرفته است چناچه قبل از هر تصمیم اجرائی نسبت به شفافیت ثروت اقدام ننماید، بیم آن می‌رود که با افزایش تورم‌های بیشتر و بحران غیرقابل کنترل در اقتصاد فعلی مواجه شویم، لذا پیشنهاد می‌گردد قبل از هر اقدامی ابتدا وضعیت ثروت موجود در نزد هر شخص تعیین تکلیف شود و حتی در این مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) استفاده گردد.