تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱۳۹۲
کد خبر : 8316
نسخه چاپی نسخه چاپی
در نامه ای به روحانی؛

لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد

larjani

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر موضوع: «هـزینه‌کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش ۸دی نیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر موضوع: «هـزینه‌کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «هـزینه‌کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می­شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­کرد وجوه حاصل از بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»/ افکار نیوز

نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه