به گزارش ۸دی نیوز به نقل از خیبر آنلاین، سریال دادگاه غیرعلنی و دور از چشم مردم و مسئولان آقازاده معروف در میان اختلاف رسانه ها بر سر قسمت شانزده و هفده، همچنان مسیر خود را ادامه می دهد.

در شرایطی که “پیشگیری از وقوع جرم” یکی از نکات اساسی و مهم مورد تاکید امام خامنه ای و آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه مطرح بوده است، اما روند انتقادآمیز محاکمه مهدی هاشمی حکایت از آن دارد که توجه به نکته حایز اهمیت فوق در مورد این پرونده، به تجدیدنظر جدی نیازمند است.

براساس این گزارش، با توجه به حجم کیفرخواست بیش از ۱۰۰ صفحه ای مهدی هاشمی که به اذعان وکلای وی، اتهامات بین المللی نیز در پرونده موکل آنها وجود دارد، همچنین، اتهامات گسترده اقتصادی- امنیتی و سیاسی مطرح شده، نوع رسیدگی به چنین پرونده سنگینی، قطعا باید در ترازی ملی مورد توجه قرار بگیرد.

سالهاست که مردم پیرامون آقازاده معروف، شایعات مختلفی را شنیده اند و از زمان اعلام محاکمه وی، موجی از خوشحالی در جامعه به وجود آمد تا نسبت به صحت و سقم مسایل مطرح شده، آگاهی یابند اما اینک شانزده یا هفده جلسه دادگاه، با نظر قاضی محترم پشت درهای بسته برگزار شده است و کمترین اطلاعاتی از نحوه محاکمه، اتهامات متهم، دفاعیات وی و وکلایش در اختیار نیست.
قطعا یکی از مهمترین مصادیق “پیشگیری از وقوع جرم” به نوع، روش و میزان برخورد با متهمین دانه درشتی بازمی گردد که انواع اتهامات را در پرونده خود دارند. هرچه محاکمه این افراد شفاف‌تر، قاطعانه تر و البته عادلانه تر باشد، در پیشگیری از وقوع جرم های مشابه در سطح جامعه اثرگذارتر خواهد بود.

بدین ترتیب و با توجه به بی توجهی قاضی محترم این پرونده به مطالبه مردم و مسئولان نسبت به علنی شدن کیفرخواست متهم (که وکلای وی نیز موافقت خود با این مساله را اعلام کردند) به مسئولان دستگاه قضا پیشنهاد می شود به صورت محسوس یا نامحسوس، در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم، نظرسنجی یا نظرخواهی برگزار کنند تا از میزان رضایت توده های مختلف ملت نسبت به روند فعلی دادگاه مهدی هاشمی و نیز، میزان پیشگیرانه بودن آن مطلع شوند.