به گزارش ۸دی، اسحاق جهانگیری در روزهای اخیر و پس از بازداشت برادرش در کرمان به خاطر تخلفات مالی و بانکی، فرار رو به جلو را به جای پذیرش واقعیت ترجیح داده و همه را متهم به سواستفاده سیاسی کرده است.

به گزارش جهان نیوز، مبارزه با فساد و برقراری عدالت اقتصادی در میان سایر اقشار کشور از جمله اهداف اولیه انقلاب اسلامی ایران به عنوان منادی بخش پیام کمک به مستضعفین کل جهان بود؛ هدفی که با وجود آنکه در دهه نخست انقلاب تا بخشی مورد توجه قرار گرفت ولی در فصول بعد، دولت ها خود به منشا رانت و سواستفاده های کلونی های جدید فساد تبدیل شدند. هرچند برخی در عنوان فساد سیستمیک در کشور اختلاف نظر دارند، اما کشف مفاسد کلان اقتصادی چندهزار میلیاردی، نشان از ریشه دواندن فساد در بخش های اجرایی و حتی نظارتی دارد. در سال های اخیر تلاش شده تا با مسببان این نوع فساد مبارزه شود و تا حدودی دستگاه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موفق عمل کرده اند، با این وجود تا ریشه کن کردن فساد اقتصادی در کشور فاصله زیادی داریم.

خبرهای مربوط به دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی، همواره با جنجال هایی همراه بوده و جریان های سیاسی متاسفانه برخوردهایی کاملا جناحی با آن داشته اند. در همین رابطه واکنش جریان مدعی اصلاح طلب بسیار قابل تامل است. جریانی که کوچکترین خبر یا تخلفی را از جریان رقیب از جمله مقامات دولت سابق در بوق و کرنا می کند و با اطلاق اصطلاحاتی چون نجومی سعی در منزه جلوه دادن نیروهای اصلاح طلب را دارد. امری که در انعکاس اخبار مربوط به بازداشت برادران رئیس جمهور و معاون اول به اثبات رسید و رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت یا با اکراه به این موضوع پرداختند و یا با سکوت از کنار آن عبور کردند.

بازداشت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از این نوع پدیده هاست. در اولین واکنش، اسحاق جهانگیری به گونه ای واکنش نشان داده که گویی دستگاه های نظارتی در حال انتقام گیری از وی در جریان بازداشت برادرش هستند. وی با انتشار تصویری از خود در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، این متن را در اینستاگرامش منتشر کرده است: “اطلاع دقیقی از دلیل،چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم،البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بودوباید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.”

وی در روز بعد از این واکنش نیز در اظهار نظر دیگری به صورت متناقض و سربسته به بازداشت مهدی جهانگیری پرداخت:”  هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند… هیچ کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هر کس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد.”

چنین واکنش هایی، نشان از تقلیل مبارزه با فساد در حد بازی های سیاسی و گروکشی های اینچنینی دارد، در حالیکه اخبار مربوط به تخلفات مهدی جهانگیری در سال های گذشته، بسیار خبرساز شده و علی رغم اینکه معاون اول اذعان به عدم مسئولیت برادرش در سمت های دولتی دارد ولی مهدی جهانگیری در یک مورد صراحتا اعلام کرده بود که از روابط خود برای کمک به بخش خصوصی!! استفاده می کرده است:” کسی مخالف این نیست که من از نسبتم با برادرم در جهت کمک به بخش خصوصی استفاده کنم.اگر نزدیکان مسئولان در پارلمان بخش خصوصی از نسبتشان به آن ها در جهت رساندن صدای بخش خصوصی به گوش آن مسئول استفاده کنند هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.”

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری چنان از بخش خصوصی می گوید که کسی نیست نداند، این بخش در کشور از مهجورترین حوزه های فعالیت اقتصادی است و ظاهرا تنها برخی شبه دولتی ها و افرادی که از رانت های مالی و اطلاعاتی دولتی برخوردارند می توانند به رقابت بپردازند. از این رو بخش خصوصی قدرتمندی اساسا در ایران وجود خارجی ندارد و این ارتباطات و روابط خاص است که باعث به وجود آمدن بخش شبه خصوصی با رانت های بی صاحب شده است.

نگاهی کوتاه به فعالیت های اقتصادی مهدی جهانگیری
امامهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری کیست؟ وی چگونه توانسته به هزاران میلیارد تومان ثروت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک معاون اول دولت و رئیس گروه مالی گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، این دارایی ها را از چه راهی به دست آورده است؟ روابط وی با مشایی و بقایی در دولت قبل و بستن قراداد کلان ساخت هتل های ۵ ستاره چگونه به دست آمده است؟

برای روشن شدن ثروت مهدی جهانگیری کافی است سری به پایگاه گروه مالی گردشگری زد. نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می دهد که این گروه متشکل از دهها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و… است. گروهی که در سایر بازراهای مالی و سرمایه ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل سازی، پروژه های نفتی و گازی،‌ ساختمان سازی، اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده های دولتی در اجرای چنین پروژه هایی است.

این ثروت چندهزار میلیارد تومانی که در نوع خود در رقابت با ثروت ۲۵ هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می گیرد،‌ در طول سال هایی به دست آمده که وی پس از استعفا از معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در  زمان رحیم مشایی، شرکت های اقماری را تاسیس و در همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت. پیشرفتی که جهانگیری همان کسی بود که در سال ۸۷ پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد. جستجویی با عنوان “رانت خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت” در سال ۱۳۹۰؛ تمامی زوایای پرونده جهانگیری، را روشن می سازد. وی در دولت تدبیر و امید نیز روابط و سیطره اقتصادی خود را گسترده تر ساخت، به نحوی که از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان یکی از فعالین بخش خصوصی مورد تقدیر قرار گرفت.

برای سال ها، ثروت مهدی جهانگیری محل بحث بوده و گزارش های متعددی درباره تخلفات او در رسانه ها منتشر می شد اما اسحاق جهانگیری هیچ گونه واکنشی نسبت به آن نشان نمی داد، در حالیکه انتظار می رفت کسی در جایگاه رئیس ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی، حداقل درباره اطرافیان نزدیک خویش شفاف سازی کند تا ادعای مبارزه با فسادش در میان افکار عمومی قابل باور شود! مهدی جهانگیری که در سال ۱۳۸۷ از معاونت سازمان گردشگری استعفا داد و شرکت سمگا را تاسیس کرد، می توانسته بدون هیچ رابطه ای و رانتی این شرکت خصوصی را به بزرگترین پیمانکار و سرمایه گذار بخش گردشگری کشور تبدیل سازد؟ همانطور که گفته شد، گروه مالی گردشگری دارای زیرمجموعه ای است که ثروت آن حداقل دهها هزار میلیارد تومان است. بدون شک در کشوری مانند ایران که بخش خصوصی توانی برای رقابت های اینچنینی ندارد، هرگز نمی تواند در عرض چند سال به بزرگترین کارتل و کلونی ثروت و قدرت تبدیل شود!

حال پس از چندین سال کش و قوس، مهدی جهانگیری نیز در چنگال عدالت گرفتار آمده است ولی این بازداشت، آزمون جدی برای معاون اول دولت و مدعی مبارزه با فساد است تا به جای مطرح کردن اصطلاحاتی چون سواستفاده سیاسی یا بازی های سیاسی، صداقت خویش را در نحوه برخورد با برادر خویش به اثبات برساند و مانع از ایجاد هرگونه رابطه یا توصیه ای برای تبرئه وی شود.