به گزارش ۸دی به نقل از آستان‌خبر، پس از رونمایی از بسته اقتصادی حاوی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و تقارن آن با بازارگرمی ماجرای تمام‌نشدنی پیشا و پسابرجام بسیاری از مردم دل‌خوش به تحرکات مثبت برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی شدند.

آنچه در رونمایی این بسته برجسته بود اهدای وام برای خرید کالا آن‌هم با سودهای ۱۲، ۱۶ و ۱۸ درصد با توجه به زمان بازپرداخت برای خرید کالاهای ایرانی‌ای بود که ماشین‌های سواری تولید داخلی (بهتر بگوییم مونتاژ) سوگلی آن‌ به شمار می‌رفت.

خودرویی را که شما با هفت میلیون تومان وجه نقد و دریافت ۲۵ میلیون تومان وام با بازپرداخت هفت‌ساله و اقساط ماهانه چیزی حدود ۴۹۶ هزار تومان و درمجموع پس از پایان این مدت (هفت سال) پرداخت ۴۹ میلیون تومان مالک موقت (تا پایان پرداخت اقساط خرید و فروش ممنوع است) آن می‌شوید که ارزش زمانی خودرو در زمان پایان اقساط چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان است.

قرار بر این است ازآنجایی‌که معرف وام شرکت خودروسازان و یا فروشگاه‌ها یا نمایندگی‌های مجاز است روند اعطای وام بدون سخت‌گیری‌های معمول بانک‌ها و با شکستن دیوار بی‌اعتمادی آن‌ها به مردم پرداخت شود.

بد نیست مسئولین و البته برخی کاسبان این پروسه خریدوفروش نگاهی به چهره درهم‌رفته ناشی از بالا و پایین زدن‌های دریافت یک وام سه‌میلیونی نه ۲۵ میلیونی زوج‌های جوانی بیندازند که دل‌خوش به دریافت اندک مبلغی برای رفع برخی مشکلات مادی و معنوی ابتدای زندگی مشترکشان هستند و ای کاش تلاشی برابر برای رفع موانع این افراد نیز می‌شد.

ترغیب مردم به خرید کالای تولید داخل چیز بدی نیست ولی وسوسه مردم با پرداخت وام ۲۵ میلیونی به خرید خودرویی با اماواگرهای فراوان مسئله‌ای دیگر است. مبلغی که می‌توانست در جایی برای اشتغالی سرمایه‌گذاری یا به نحوی به همان میزان خودروسازان را به ارتقای کیفیت تولیداتشان و رساندن آن به قیمت واقعی ترغیب می‌کرد.

و اینکه شاید دیگر نتوان با بررسی تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو به مردمی ایراد گرفت که به دنبال چرایی این پرسش هستند؛ چه چیزی در اولویت دولت و بانک‌ مرکزی است: ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افرادی خاص؟

تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، مقام عالی اجرایی کشور و مسئولین مطبوعش اقتصاد مقاومتی گره‌گشای رفع مشکلات اقتصادی کشور است که باید دید که چه میزان رونق این تفکر در بسته ارائه‌شده توسط دولت لحاظ شده و صرفاً به فروش لوازم برند داخلی و حتی ادامه انحصارگرایی در برخی کالاها ازجمله خودرو بسنده نشده است.