ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی» با اشاره به مسائل مرتبط با شهرستان آستانه اشرفیه، اظهار کرد: معیشت، مسکن، اشتغال و … از جمله مسائل موجود در سطح شهرستان و استان است.

وی به محصول برنج به عنوان یکی از موارد اساسی در راستای معیشت مردم اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات پیش‌بینی شده در مجلس آینده در حوزه نظارت است همان‌طور که در مجلس یازدهم قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعم از برنج تصویب شده است و همچنین اخیراً از محل کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به ریاست وزارت جهاد کشاورزی موظف است سه ماه قبل از شروع فصل زراعی نسبت به قیمت‌گذاری محصولات از جمله برنج اهتمام داشته باشد.

نجفی ادامه داد: با نظارت‌های صورت گرفته میزان برنج وارداتی در سال ۱۴۰۱ از یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن تقلیل یافته و در سال ۱۴۰۲ تنها ۷۶۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است یعنی این میزان حدود یک میلیون تن کاهش یافته است.

ساخت ۲۳۰ واحد مسکونی در آستانه اشرفیه عملیاتی شده است

وی به قانون جهش تولید مسکن در مجلس اشاره و عنوان کرد: بر این اساس دولت موظف به ساخت سالیانه حدود یک میلیون مسکن است که سهم استان گیلان حفظ خواهد شد و در حال حاضر ساخت ۲۳۰ واحد مسکونی وارد مرحله عملیاتی شده است و در بندر کیاشهر نیز به دنبال تسریع در امور هستیم.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حوزه اشتغال نیز بر اساس تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۱ هزار میلیارد مصوب شده است که سهم استان گیلان حدود ۲ هزار میلیارد است که تمام دستگاه‌های اجرایی به فراخور اختیاراتشان موظف به تشکیل پرونده و انتقال به شورای برنامه‌ریزی استان و معرفی متقاضیان تسهیلات به بانک‌های عامل هستند که در این زمینه نیز پیگیر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از سوی دیوان محاسبات خواهیم بود.

نجفی افزود: یکی از چالش‌های حوزه اشتغال، شهرک‌های صنعتی است که در گذشته در خصوص تعیین تکلیف زمین‌های واگذاری شده شاهد یک پروسه زمان‌بر و طولانی بودیم اما در برنامه هفتم توسعه اولویتی تعیین شد که اختیارات به استاندار و تعدادی از مدیران استانی واگذار شد تا در اسرع وقت تمام زمین‌هایی واگذاری شده که رها شده است تعیین تکلیف و به واجدین شرایط واگذار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد، فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی و مسکن از اولویت‌های ما است تا از طریق قانون جهش مسکن بتوانیم علاوه بر شهرستان در روستا‌ها نیز شرایطی را برای خانه‌دار شدن مردم بومی فراهم کنیم.

انتهای خبر/