به گزارش هشت‌دی، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی امروز در سومین نشست ساماندهی و احیای تالاب عینک بر لزوم تسریع در روند تعیین تکلیف بهره‌برداری از تالاب عینک با لحاظ حفظ کاربری تاکید و اظهار کرد: در مصوبه نشست قبلی مقرر شده بود، شهرداری برای بهره‌برداری از تالاب عینک قراردادی را با شرکت آب منطقه‌ای گیلان به امضاء برساند اما تاکنون در این زمنیه اقدامی انجام نشده است، چنانچه شهرداری تا دو هفته، برای این‌کار اقدام نکند به جرم ترک فعل مورد پیگرد قانونی دستگاه قضا قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از تداوم روند ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حاشیه‌ی تالاب عینک شهرداری را ملزم کرد نسبت به این پدیده‌ی نامیمون و غیرقانونی که ماهیت تالاب را تهدید می‌کند، اقدام کند.

سید مهدی فلاح‌میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این نشست با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه‌ی پیشین نشست ساماندهی تالاب عینک مبنی بر بهره‌گیری مناسب از آن با لحاظ حفظ کاربری و معیار‌های شرکت آب منطقه‌ای گیلان، گفت: پیگیری‌های قضایی یک‌سال گذشته موجب شد تا روند صدور سند برای تالاب عینک به نام منابع طبیعی به نتیجه برسد و این شهرداری است که تاکنون برای بهره‌گیری مناسب از این سرمایه‌ی طبیعی کوتاهی کرده و روند بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این تالاب را مسکوت گذاشته است.

سیف الله مسرور، معاون قضایی دادگستری گیلان هم در این نشست خاطرنشان کرد: در صورت جدیت شهرداری مبنی بر بهره‌برداری مناسب از تالاب عینک، پهنه‌ی آبی و بستر و حریم تالاب از سوی شرکت آب منطقه‌ای گیلان به مدت ۵ سال به شهرداری واگذار می‌شود و برای ۵ سال دیگر هم قابل تمدید خواهد بود، در غیراین صورت، بهره‌برداری از این تالاب به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار خواهد شد.