به گزارش ۸دی،محمد نوذری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان در برنامه گفت‌و‌گوی خبری با موضوع ساخت و ساز در اراضی نسقی اظهار کرد: نسق در واقع محصول اجرای قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ است که در سه مرحله و با هدف زمین دار کردن کشاورزان اجرا شد.

وی کاربری تمام اسناد نسقی طرح اصلاحات ارزی را کشاورزی ذکر کرد و افزود: در حال حاضر ما در درون شهرها، حاشیه شهرها و در روستاها به واسطه اجرای طرحهای تفصیلی و هادی شاهد وجود اراضی نسقی هستیم که دارای اسناد نسقی بوده اما کاربری آنها توسط بنیاد مسکن و شهرداری‌ها تغییر پیدا کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان در مورد اینکه چه مقدار اراضی نسقی در گیلان وجود دارد تصریح کرد: با توجه به اینکه مسئول اجرای این قانون جهاد کشاورزی و‌ یا امور اراضی است باید این آمار از این سازمان گرفته شود اما آمار اراضی نسقی که فعلا کشاورزی هستند و ملی هم نیستند طبق آخرین آمار حدود ۳۴۹ هزار هکتار شامل زراعی و باغی است.

نوذری با تاکید بر اینکه بالای ۸۵ تا ۹۰ درصد از اراضی کشاورزی استان گیلان اراضی نسقی بودند، گفت: با توجه به اتفاق خوبی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رخ داده شهرداری رشت می‌تواند برای اراضی نسقی و فاقد سند رسمی پروانه ساخت و ساز صادر کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان یادآور شد: طبق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند اراضی نسقی که دارای کاربری تجاری ، مسکونی و کارگاهی هستند می‌توانند از پروانه ساخت و ساز بهره‌مند شوند که این مهم هم اینک در شهر رشت اجرایی می‌شود.

نوذری ضمن توصیه به مردم نسبت به خرید اراضی دارای سند رسمی و کاداستری اذعان کرد: در شهرها و روستاهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن و در شهرهای بالای این میزان جمعیت شهرداری‌ها مسئول جمع‌آوری تقاضای مردم برای دریافت سند رسمی اراضی هستند.

وی ابراز کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک از سال گذشته و با توجه به اعتباراتی که برای اجرای طرح کاداستر اخذ می‌کند به همه استان‌ها از جمله گیلان اعتبارات لازم را برای تهیه نقشه اراضی اختصاص داد اما در بحث صدور سند همکاری خود روستائیان و کشاورزان ضروری است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان اضافه کرد: با توجه به موانعی که برداشته شده از کشاورزان استان گیلان دعوت میکنم برای دریافت سند رسمی اراضی خود شامل مسکونی، زراعی و باغی حتما اقدام به ادارات ثبت کنند در مورد هزینه‌های این کار هم باید گفت طبق قانون تعیین تکلیف، صدور سند هزینه چندانی برای آنان نخواهد داشت.

نوذری تثبیت مالکیت را هدف غایی اداره ثبت اسناد و املاک دانست و خاطرنشان کرد: طبق قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ اگر زمین مورد نظر چه در داخل طرح هادی و چه در خارج آن از یک حدی یعنی حدودا سه هکتار کمتر باشد اداره ثبت اسناد و املاک دیگر نمی‌تواند برای آن سند صادر کند.