به گزارش ۸دی، “عارفه مجیدی” رئیس شورای اسلامی شهر جیرنده در پی حواشی جلسه ای که با حضور فرماندار و اعضای شورای شهر جیرنده در ماه های اخیر برگزار شد، نامه ای صادر کرده است.

وی با ارسال این نامه به تحریریه هشت دی، گفت: در رابطه با موارد قانونی که فرماندار رودبار در جلسه مطرح کرده است استفساریه ای از قوه قضائیه دریافت کرده است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمومنین علی(ع)به یکى از فرمانداران خود فرمودند:

کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم، رعیت را به آوارگى وا دارد و بیدادگرى، شمشیر را در میان آرد…

فرماندار محترم شهرستان رودبار

سلام علیکم

قطعا به خاطر دارید در جلسه ای که با حضور پرسنل محترم فرمانداری، اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر جیرنده به ریاست حضرتعالی برگزار گردید، قانون شوراها توسط اینجانب و حضرتعالی، تفسیر و تشریح گردید و ایراداتی نیز به نحوهٔ مدیریت اداری شورا وارد نمودید.

با حفظ احترام برای جایگاه نمایندهٔ عالی دولت به استحضار می رساند؛ ایرادات مطروحه از سوی حضرتعالی، نه تنها وارد نبوده، بلکه تفسیر اشتباه و انحرافی از قانون است استفسار از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مُهر تاییدی بر ادعای اینجانب است.

در جلسهٔ مذکور، تفکر و تکلم حضرتعالی حاکم بود و اینجانب نیز به رسم ادب و البته به تصمیم خویش، شنونده بوده تا در زمان مناسب و ابزاری مناسب تر، پاسخی در خور جنابتان ارائه نمایم.

از حضرتعالی که در عرصهٔ مدیریت و سیاست، مویی سپید کرده اید، انتظار می رود که کاردان و توانمند باشید.

انتظار می رود اگر اینجانب در مدیریت و تفسیر قانون، اشتباهی مرتکب گردیدم (که الحمدلله اینگونه نبوده) مؤمنانه درصدد اصلاح بر آیید، نه اینکه با الفاظی زمینهٔ قهقههٔ مشمئز کنندهٔ مردان حاضر در جلسه فراهم شود.

امیدوارم عدم موفقیت حضرتعالی در مجاب نمودن اینجانب جهت توقف اقداماتم، تداعی گر این حقیقت بوده باشد؛ دوره ای که به زن می گفتند “ضعیفه” تمام شده است!

شایسته بود زمانی که مخاطبتان یک دختر جوان است در تفکر، تکلم و انتخاب کلمات، دقت بیشتری صورت پذیرد، لکن حضرتعالی بی توجه به این مهم هدف از انتشار تذکراتم را خودنمایی دانستید، در حالیکه اقدام اینجانب با استناد به قانون شوراها و به پیروی از امیر عدالت، تلاشی برای شکستن هیبت متخلفین در حکومت اسلامی بوده است. اقدامی که پیش و بیش از بنده، وظیفهٔ حضرتعالی است!

یادآوری می نمایم که حکومت حکومت اسلامی است، مردم باید تذکر و تلاش نمایندهٔ خویش را ببینند. مردم، باید صدای خرد شدن هیبت متخلفین را بشنوند..این رسم ِعادل ترین مرد ِ هستی، علی است…

هم وطن… ایران اسلامی در محاصرهٔ ناجوانمردانهٔ دشمنانی است که برای تصرف این خاک و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، قسم خورده و کمر بسته اند و روزی نیست که در راه حراست از مرزهای ایرانمان، سرو رعنایی بر زمین نیفتد… از وطن پرستی به دور است که حقیر و حضرتعالی، در خاکی مشترک و مقدس و در شرایطی که خون جوانان، ضمانت ِحفاظت از ایران است، مقابل یکدیگر قرار گیریم!

آن روز، فرمودید رئیس شورا نمی تواند به شهردار تذکر ابلاغ کند! فرمودید: مواردی این چنین، مستلزم تصویب در صحن شورا است!

جای سوال است که چه چیزی باعث می شود که یک فرماندار، آنگونه متکلم وحده شود و در جایگاهی که فرصت ِخدمت است، با قدرت بر تلاش مسئولانه و قانون مدارانه ام منتقد شود! چه چیزی باعث می شود؟

مبهم است که ابلاغ قانونی تذکر رئیس شورا به شهردار، چه ارتباطی به نمایندهٔ عالی دولت دارد؟

چه چیزی باعث شده که حضرتعالی، برخلاف قانون، ابلاغ تذکر رئیس شورا به شهردار را منوط به تصویب بدانید؟

نمایندهٔ عالی دولت، با چه دلیل و هدفی، در مواردی این چنین که حوزه داخلی شورای شهر است، اظهار نظر و اقدامات قانونی را غیرقانونی می خواند و می داند؟

و فقط خدا می داند که موضوع و موضع میان اینجانب و حضرتعالی، حدود اختیاراتم نیست، این حدود، جز در مقابل تخلفات شهردار، حائز اهمیت نبوده و نیست.

از تقریر جا نماند که در مقابله با تخلفات شهردار جیرنده، نه تنها تعداد و جایگاه موافقین شهردار، در چشمم بی ارزش و ذلیل است، بلکه “من”محکم و مستقل به انتهای لشکر موافقین شهردار نگاه و پیشروی می نمایم.

تلخ است که نه فقط آن روز، بلکه تاکنون، امانم ندادید که حضرتعالی را از حقایق و مشکلات مطلع نمایم.

تلخ است که ساعت ها شنیده ام…اما ثانیه ای مجال، برای دفاع از خود نداشته ام.

گفته بودند در پهلوانی سبقه ای دارید و گفته بودید قانون را من نوشته ام… اگر بار دیگر، قلم قانون نوشتن را دست گرفتید، جوانمردی به خرج دهید.

سن من آنقدر نیست که به سیاست قد دهد، خود بگویید که رفتار آن روز حضرتعالی، سیاسی بود یا اداری؟ عادلانه بود یا ناجوانمردانه؟

یعسوب الدین، امیر المومنین علی (ع)می فرمایند؛ بهترین سیاست عدالت است. به امید آن روزی که نمایندگان مردم و دولت، عدالت را بهترین سیاست بدانند و اجرا نمایند.

با نظر به تفسیر به رأی شما از قانون، نسخه ای از استفسار قانون (صادره از کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل اداره کل حقوقی قوه قضاییه)جهت استحضار و پیشگیری از هر گونه انحراف از قانون که بی تردید در ترویج فساد در مدیریت و مدیریت فساد موثر است، به پیوست تقدیم می گردد.

ومن الله توفیق

عارفه مجیدی

رئیس شورای اسلامی شهر جیرنده