” تو تامین‌کننده‌ی نان هستی، نه فروشنده آن. سال سختی نان مردم را تامین کردن هنر است، وگرنه به آب و آتش و خمیر باشد، که همه نانوا هستند.”

حالا حکایت دولت محترم «تدبیر و امید» است که خروجی همه‌ی استدلالات آن برای وضعیت بی‌عملی، انفعل و عدم خلاقیت مدیریتی در اداره مملکت، این است: « مملکت تحریم است و منابع محدود. وگرنه چهارسال اول دولت را ببینید که چه خوب اداره کردیم!»

اگر بنا بر باشد که همه چیز بر وفق مراد باشد، تحریمی نباشد، نفت بفروشیم، دلار وارد کنیم، دلار تزریق کنیم، جنس وارد کنیم و مملکت اداره کنیم، این نوع مملکت‌داری که هنر و فضیلت خاصی نیست، چرا که با نفت آماده فروش و دلار دست به نقد، هر کسی، کم یا زیاد، می تواند مملکت را «اداره» کند.

شاید اگر مصداقی تاریخی را مرور کنیم، منظور روشن‌تر باشد.

بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول، در قالب پیمان ورسای، متفقین فاتح مجموعه‌ای از سخت‌ترین و تحقیرآمیزترین شرایط را بر این کشور تحمیل کرده‌اند. آلمان ویرانه از جنگ اول، که چند میلیون جمعیت جوان و مولد خود را از دست داده بود، علاوه بر این شاهد سلطه خارجی بر منابع کشور بود، باید بخش عمده‌ی درآمدهای ملی خود را بابت غرامت جنگ به متفقین پرداخت می کرد.

آن شرایط سخت و خردکننده با این هدف بر آلمان تحمیل شده بود که دیگر نتواند سر بلند کند و تهدیدی برای دولت‌های متفق باشد. کار به جایی رسیده بود که بر اساس گزارش‌های معروف تاریخی، پول ملی جمهوری وایمارز(حکومت آلمان بعد از جنگ اول) از شدت بی ارزشی به عنوان سوخت اجاق استفاده می شد! اما همین آلمان، به ناگاه در ۱۹۳۹، در قامت یک ابرقدرت اقتصادی-صنعتی- نظامی سر بلند کرد و اگر چند اشتباه در تصمیم‌گیری و یک بدشانسی تاریخی گریبانگیر ماشین جنگی آلمان نمی‌شد، می‌توانست خود را به عنوان ابرقدرت قرن بیستم تثبیت کند. اما چطور آلمان ویرانه و ضعیف بعد از جنگ، به آن هیولای اقتصادی-صنعتی-نظامی تبدیل شد که در چشم به هم زدنی نصف اروپا را تسخیر کرد؟

پژوهشگران اقتصادی، نقش دکتر یالمار شاخت، کمیسر مالی و رئیس رایش بانک در جمهوری وایمار، و رئیس بانک رایش بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ در آلمان نازی را در این دگردیسی، کلیدی می‌دانند. شاخت که یک نخبه اقتصادی بود، با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی، صنعت نابود شده‌ی آلمان را احیاء کرد و به اوج رساند. در مورد عملکرد اقتصادی دکتر شاخت، مقالات زیادی به فارسی وجود دارد، اما فقط یک مورد از برنامه‌های او را مرور می‌کنیم.

او از طریق انتشار اوراقی به نام «قبض مِفو» (Mefo bill)، و ارایه آن به نیروی کار بخش صنعتی آلمان (به ویژه بخش تسلیحات)، تا حد زیادی، دغدغه‌های معیشتی حداقلی کارگران آلمانی را تامین کرد. به زبان ساده، بخشی عمده‌ی دستمزد کارگران در آلمان، صرف هزینه‌های غذا و مواد مصرفی می شد. شاخت برای این قسمت، این اوراق یا کوپن‌ها را که اسم «مفو بیل» را در اختیار کارگران قرار می‌داد که می توانستند سر ماه، از فروشگاه‌های دولتی، اقلام معیشتی خود را تا ماه بعد به قیمت ثابت تامین کنند.

از این طریق، خیال کارگر آلمانی از بابت تامین حداقل مواد غذایی و اقلام معیشتی خود، راحت بود و این گونه انگیزه‌های اصلی برای دل دادن به برنامه‌های جهش صنعتی آلمان در بدنه نیروی کار ایجاد شد. گفتنی است که دکتر شاخت، نه تنها طرح اولیه صنعتی‌سازی ایران در زمان پهلوی اول را در قالب طرح مشورتی ارایه داد، که در زمان دولت دکتر مصدق هم از طرف شخص نخست وزیر از او تقاضا شد که «طرح اقتصاد بدون نفت» را برای ایران بنویسد و با خود به تهران بیاورد که البته عمر دولت مصدق و درگیری‌های متعدد سیاسی به اجرای آن کفاف نداد.

حال، بعد از گذشت بیش از ۷ سال از عمر دولت «تدبیر و امید»، در ماه‌های پایانی دولت، با توجه به سوابق، انتظار ابتکارانی از نوع دکتر شاخت یا سایر مدیران اقتصادی و صنعتی معروف دنیا، از دولت نمی‌رود (که نه توان کارشناسی آن در این دولت هست و نه ظاهرا اراده‌ای)، حتی به تجربیات امتحان‌ پس داده همین کشور در فرازهای سخت و دشوار مشابه در تاریخ انقلاب هم متوسل نمی‌شود، که حتی جلوی ابتکار عمل از سوی سایر بخش‌های حاکمیت را هم می گیرد.

در دوره جنگ، در سال‌ ۶۵، میزان فروش نفت ایران ( به واسطه حملات مداوم نیروی هوایی بعثی به زیرساخت های صادرات نفت کشور) به روزی ۵۰۰ هزار بشکه، با قیمت زیر ۵ دلار رسید و این در حالی بود که کشور در اوج جنگ با رژیم بعث عراق بود. تازه باید این را در نظر گرفت که در آن مقطع، بالای ۹۰ درصد اقلام مصرفی کشور مطلقا وارداتی بود. آن چه که جلوی کمبود گسترده مواد غذایی و اقلام مصرفی را گرفت و مملکت را سرپا نگاه داشت، اجرای سیاست‌های اقتصاد جنگی، محوریت ستاد بسیج اقتصادی و سیستم سهمیه‌بندی یا همان کوپن معروف بود، که تامین حداقل مواد مصرفی معیشتی برای خانوارها را تضمین می کرد.

حال، در حالی که انتظار می رفت دولت در همان سال ۹۷ و شروع رسمی جنگ اقتصادی نظام سطه علیه کشور، همان طرح‌های موفق و امتحان پس‌داده را در دستور کار قرار دهد، نه تنها چنین اقداماتی (متناسب با شرایط جنگ اقتصادی) صورت نگرفت، که شاهد بی‌سابقه‌ترین و عجیب‌ترین نوع «آزادسازی اقتصاد»، انهدام و بی اثرسازی همه نهادهای ناظر و کنترل‌کننده بازار و لجام‌گسیختگی شدید و بی سابقه در اقتصاد کشور نیز بوده‌ایم.

نکته اما این‌جاست که حالا که مجلس یازدهم، در سال ۹۹، تکلیف عاجل بر زمین مانده دولت را، برای تامین کالاهای اساسی توده‌های مردم، از زمین بلند کرده، و دولت را مکلف به اجرای طرحی شبیه همان طرح موفق سهمیه بندی یا کالابرگ کرده، دولت صریحا و مستقیما، به بهانه‌های مختلف، مقابل آن موضع گرفته است.

سخنگوی دولت، علی ربیعی، در نشست خبری خود(۴ آبان)، صریحا در برابر تصویب طرح معیشتی مجلس موضع گرفت و ضمن تهدید تلویحی گفت:

” طرح‌هایی که ارائه می شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر ایجاد کند و با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود… من به طور روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه ای برای آن دیده نشده است.”

به بیان دیگر، دولت محترم نه خود ابتکار عمل و خلاقیتی برای تامین حداقل معیشتی توده‌های مردم دارد، نه اجازه می دهد کسی به این حوزه ورود کند.

این اعلام کسری منابع، در حالی است که اخبار جالب و البته تلخی از بودجه‌های مبهم در درون تشکیلات دولت به گوش می‌رسد. اخیرا دیوان محاسبات رسما اعلام کرد که کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی که با دستور نوبخت به یکی از دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی (که ادعا می‌شود دختر رییس جمهور بدون داشتن شاخص‌های علمی لازم عضو هیات علمی آن شده) صورت گرفته، از محل منابع اختصاص داده شده برای کرونا بوده است!

از سوی دیگر، فردای کنفرانس خبری سخنگوی دولت، محمد حسینی، مشاور رییس دیوان محاسبات مجلس اعلام کرد:

” تنها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که ۱۲۰ میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت.”

او در ادامه توضیح داد:

” خزانه اصلی کشور، خزانه کل کشور است که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ اما در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است؛ خزانه سومی هم با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به حساب خاص بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد.”

تازه هنوز معلوم نیست که ورودی سال ۹۹ این صندو«خاص» چه میزان بوده است.

باز همزمان با سنگ‌اندازی دولت در برابر طرح معیشتی مجلس، فهرستی منتشر شده که نشان می دهد، بسیاری از چهره‌های رسانه‌ای یا شبه‌رسانه‌ای اصلاح‌طلب و حامی دولت، که عمدتا هر کدام برای خود تیم و دفتر و دستک جداگانه‌ای دارند، در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی(شستا) مشغول به کار هستند. جالب این‌جاست که این افراد عمدتا مشغول سمپاشی علیه نظام هستند و از عوامل اصلی سیاه‌نمایی درباره کشور القای بن بست مطلق در فضای مجازی و رسانه‌ها محسوب می‌شوند و مرتب بر بوقی به نام «وجود «دولت پنهان» در کشور که جلوی ابتکارات و طرح‌های «درخشان» دولت را می گیرد، می‌دمند!

ما در این‌جا سخن از ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که سال ۹۷ بین افراد و گروه‌های خاص توزیع شد و کوچک‌ترین اثری بر کنترل بازار معیشت مردم نداشت، از ده‌ها تن طلایی که در طرح پیش فروش سکه در سال ۹۶ به بازار ریخته شد و بخش عمده‌ی آن در بازار توسط گروه‌های خاص مانند جاروبرقی از کف بازار مکیده شد و به خارج از کشور انتقال یافت و ضربه‌ای اساسی به ذخایر حیاتی طلای کشور زد، از ۱۸ میلیارد دلاری که پیش از انتخابات سال ۹۶ به دستور روحانی و با هدف کنترل دستوری نرخ ارز قبل از انتخابات به بازار تزریق شد و به فنا رفت، از ۳.۸ میلیارد دلار «گم شده»!؟ در گزارش تفریغ بودحه سال ۹۷ و…حرف نمی زنیم، بلکه سخن از همین سال ۹۹ است.

در حالی که دولت نه ابتکار عملی درباره بزرگ‌ترین کارویژه‌ی هر دولتی روی زمین (یعنی تامین نان مردم) ارایه نمی‌کند و سفت و سخت جلوی ابتکار عمل سایر بخش‌های حاکمیت هم ایستاده است، اخبار خاصه‌خرجی‌ها، صندوق‌های پنهان، رانت‌های ویژه و استخدام لشکر مداحان رسانه‌ای در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ کشور، اخبار خوشایندی نیست.

وقتی در همین سال ۹۹، با ارز ترجیحی اختصاصی برای دارو، غذای سگ و گربه، و با ارز اختتصاصی برای اقلام اساسی، خودروهای لوکس همچون پورشه (آن هم با دستورات ویژه از درون کابینه) وارد کشور می شود، آن‌گاه سخن گفتن از نبود منابع برای تامین حداقل‌های معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار کشور، کم‌لطفی و جفاست.