به گزارش ۸دی، این توصیه علی عبدی زاده به دولت است که در مطلب زیر راهکارهای خود را درباره بورس به تحریر درآورده است.

به اعتقاد وی در صورت بی توجهی دولت به این توصیه ها دولت براى سرمایه گذاران کلان بازار بورس را سیاستگذارى می کند و نه براى سرمایه گذاران خرد که به لحاظ تعداد اختلاف معنى دارى که دارد به صراحت میتوان گفت این سیاست شکاف طبقاتى را افزایش و اعتماد عمومى را نسبت به این بازار در آینده از دست خواهد رفت و همچنین بازار از کارکرد ذاتى خود خارج شده که در این شرایط باید گفت شرایط رانتى بر بازار حاکم شده است.

متن یادداشت این تحلیلگر اقتصادی را در زیر بخوانید:

« مقدمه:

سهام شناور یا آزاد یعنی سهامی که آزادانه بین مردم دست به دست می شود. مثلا اگر ۲ شرکت سرمایه گذاری مختلف روی هم ۷۰% از سهام های یک شرکتی را در اختیار دارند و قصد آنها از داشتن این سهام ها، کنترل کردن و مدیریت کردن آن شرکت است، بنابراین آن ۷۰% سهام عملا شناور نیست و فقط ۳۰% باقی می ماند که بین مردم معامله می شود. هر چقدر سهام شناور بیشتر باشد نقد شوندگی آن سهام نیز بیشتر می شود. شرکت هایی که کوچک هستند و سهام شناور آنها هم کم هست، از طرفی مشکل نقدشوندگی خواهند داشت و از طرف دیگر قیمت آن سهام ها به راحتی دستخوش بازی ها و دستکاری ها می شود و در این جور مواقع باید مواظب افزایش قیمت های کاذب و ساخته شدن حباب قیمتی باشید.

سهام شناور ١٠ درصدى بورس چند نکته را به همراه دارد اول اینکه با کاهش عرضه نسبت به تقاضا ارزش اسمى سهام وبالتبع شاخص کل افزایش می یابد که این بخشى از حباب را شامل می شود.

دوم :اینکه با توجه به شرایط تورمى, سهام غیر شناور ٩٠ درصدى باعث رشد حبابى شاخص ها و به هر دلیل اگر ٩٠ درصد سهام غیرشناور رسوب شده عرضه شود. قطعاً بورس نه ریزش بلکه سقوط خواهد کرد که این را باید یک تهدید قلمداد کرد.

سوم: ترکیب سهام نسبت به شناور بودن را باید اینگونه تحلیل کرد که کاهش ارزش کل معاملات به همراه داشته است و ارزش اسمى سهام در انحصار اشخاص حقیقى و حقوقى خاص تعیین می شود که این نیز یک آسیب جدى است.

چهارم: تامین مالى بازار بورس به عنوان فلسفه وجودى در بازى داد و ستد و سفته بازى به حاشیه رفته است و در اینصورت کارکرد این بازار کاملاً عکس منطق و اصول اقتصاد می باشد که می بایست سیاستگذار با فوریت در مورد اقدامات لازم در سیاست ها اعمالى را بعمل آورد.

با توجه به این مطلب که سیاستگذار (دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار) باید به جاى حمایت هاى غیر اصولى با در نظر گرفتن سیاست هاى علمى و همچنین با افزایش دامنه,درصد سهام شناور را پلکانی و مرحله ای تقویت و رشد دهد و با عمق دادن به بازار سهام آزاد از جمله عرضه اولیه و هدایت حقوقى ها و سهام داران به سبدگردانی, بازار بورس را از انحصار و سودهای کلان و غیر منطقی عده ای فرصت طلب خارج و روند عادی و معقول در اقتصاد کشور ایجاد شود.

لذا قابل تحلیل است در غیر اینصورت دولت براى سرمایه گذاران کلان بازار بورس را سیاستگذارى می کند و نه براى سرمایه گذاران خرد که به لحاظ تعداد اختلاف معنى دارى که دارد به صراحت میتوان گفت این سیاست شکاف طبقاتى را افزایش و اعتماد عمومى را نسبت به این بازار در آینده از دست خواهد رفت و همچنین بازار از کارکرد ذاتى خود خارج شده که در این شرایط باید گفت شرایط رانتى بر بازار حاکم شده است.

با ابراز تاسف از رویکرد اخیر حقوقى ها و صندوق توسعه ملى که با هدف تثبیت بازار سرمایه با سیاست ابزارى در بورس ملزم شده اند با فرض اجراى این تاکتیک سرمایه گذاران کلان که سودهاى با بیش ۵٠٠ درصد را کسب کرده اند با ورود نقدینگى جدید از این بازار خارج خواهند شد و به سمت بازار ارز خواهند رفت که دو آسیب را به همراه خواهد داشت اول افزایش تقاضا در بازار ارز و در همین راستا افزایش نرخ ارز و تبعات بعد از ان شکل خواهد گرفت.دوم اینکه میزان نقدینگى یاد شده با انتقال به بازار ارز به التهابات بیشتر اقتصادی همراه خواهد بود .

لذا باید با اتخاذ سیاستهای موثر مانع رکورد و قفل شدن بازار سرمایه و در نتیجه نقدشوندگى پایین سهام در بورس شد»

منبع: الف