به گزارش ۸دی، تصمیمات یک شَبِه ، غیرعلمی و شِبهِ علمی در موضوعات مبتلا به جامعه ، در حوزه های کلان اقتصادی ، اجتماعی از اهم مشلات و چالش های کشور است . از جمله این تصمیمات پرداخت یارانه و سبد حمایت معیشتی به سرپرست خانواده ها است . جدا از ابهامات و مشکلات فراوان در نحوه اجرا ، تعیین درست مخاطبان و راستی آزمائی جامعه هدف ، تزریق پول هنگفت در قالب دو طرح مذکور ، در شرایط موجود اقتصادی کشور که با تحریم های همه جانبه ، اقتصاد تورمی و فقدان منابع سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی دست به گریبان است و پایه پولی سرانه به افراد ، در زمان اندک ، کم ارزش و فاقد پشتوانه حمایتی برای خانواده ها می شود ، اشتباهی است که غالب اقتصاددانان و کارشناسان بدان اقرار دارند .

اگر اقتصاد سیاسی یا همان علم اقتصاد را فی الجمله ، علم قوانین و مقررات حاکم بر تولید و توزیع منابع خدادادی ثروت و نظم اقتصادی برنامه ریزی شده و سازمان یافته را از نتایج حاصل از آن فرض نمائیم ، پویائی و میزان قابلیّتِ تحّرک بخشیِ نیرویِ انسانی مولّد در عرصه های گوناگون و متنوع اقتصادی وبکارگیری ظرفیت های پیدا و پنهان آن در فرآیندهایِ درون زا ، از ضرورت های اجتناب ناپذیر آن خواهد بود . این اقتصاد الزاما” می بایست بر مبنای منافع ملی و ملاحظات اقتصادی نوع بشر ، در اقلیم های مختلف جغرافیایی ، آگاهانه و با مسئولیت پذیری به دانشی فراخور، با اِلاستیسیته ی مناسب ، نرمشی به استعداد مواجهه ی درست با رخدادها و پدیده های نو ظهوری داشته باشد که حل معضلات و چالشهای پیش رو ، از مکانیزم های بالنده آن باشد .

حکمرانی خوب و تمشیت امور حکومتی ضرور ، نه تنها نیاز به علم اقتصاد مبتنی بر ظرفیت ها و باور های درونیِ ناشی از سازمان دهیِ کار مولّد در ترازِ ملی و حتی نوع بشر دارد ، بلکه نیاز به علمی در حدّ کفایتِ منظور ، باوری به حدّ مطلوب و اقتصاددانانی در حدّ مقدور دارند که خارج از کد های دستوری و اجتناب از حرکت های موج سوارانه ، نیازهای جامعه و اقتضائات درونی و برون ریز آن را ، در مدلهای علمی ، قانونمند سازی نموده ، فضاهای علمی که منافع ملّی در گرو تصمیمات آنان است از وجود شومن های حرفه ای در قالب اقتصاددان های سفارشی و وابسته به منافعِ جریانهای گذرا ، خود خواه وصد البتّه خودی خواه ، پیراسته نمایند .

شومن هایِ حرفه ای ، آندسته از دانش آموختگان به ظاهر تحصیل کرده و تکنوکرات های درس خوانده ای هستند که با تمکین از دستورات حاکمیتی و دولتی ، قادرند در مسیر جا اندازی درخواست های غیر اصولی ، شَبَهی از قوانین و تنظیمات اجرائی و کارکردی را در قالب قدرت مستوفای حاکمیتی ، پیشنهاد و ارائه نمایند که از آن به شَبَه علمی یاد می شود و کارکرد آن ، مقطعی ، پوپولیستی و عوام خواهانه و نتیجه آن مغایر با منافع اقتصاد ملی است .

شَبَه های علمی ، آندسته از جایگزین های قوانین علمی هستند که با تردستی شومن‌های اقتصادی و با پشتوانه اعتبار بخشی رسانه ای ، قصد قبولاندن و باور پذیر بودن استنباط علمی به دیگران و تضمین علاج بخشی نسخه معالجه ، به جامعه هدف دارند ، درحالیکه با گذشت زمان در بازه زمانی خاص ، بی هویتی ، بی اثری و یا چالش زایی آن در اقتصاد با ظهور عواض خشن تر و مهلک تر مشهود می گردد .

به عبارت دیگر ماهیت شَبَه علمی یا تصمیمات شِبهِ علمی ، در مواجهه با واقعیتهای علم اقتصادی درون زا ، بر مبنای ظرفیتهای ملی و نوع بشر ، زمانی هویدا خواهد شد که در مدت زمان کافی ، تعارضات در بستر رخدادها و پدیده ها ی گذرا ، نمایشی از هیچی ، پوچی و یا نقص جزئی و کلی آن ، در مسیر تاریخی تحول جامعه نمایان گردد .

شناخت جوهره واقعیت های موجود که شمول آن در برگیرنده منافع ملی است و یافتن راهکارهای کاملا” علمی ، غیر سفارشی و دستوری که سالها بعلت نداشتن مرکز مطالعات تخصصی اقتصادی و عدم بهره مندی از سازوکار ابزار های فنی و علمی اقتصاددانان عملگرای غیر دولتی و وابسته به تصمیمات مداخله جویانه ، به فراموشی سپرده شده ، تبدیل به تصمیمات شِبهِ علمی ، کم فایده و یا بی فایده ای شده است که پله به پله ناهنجاریهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در محاق بحران های جدّی قرار داده است .

متاسفانه در مقطع فعلی ، بدون چاره سازی زیر بنائی ، نوع تصمیمات شِبهِ درست و غیر واقعی از نوع تسکین عوارض و یا حل مشکلات ، مبدل به روالی شده است که سیستم تصمیم سازی موجود ، همچون گذشته ، با باز تولید شرایط متعدد و متوالی جدید و غیر اصولی ، خود و مردم ایران را در حلقه های لایه به لایه و پیوسته ی فشار ناشی از برگردان عوارض پر خطر ، محاصره نموده است .

هم اکنون وضعیت موجود در کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند باز تعریفی از چارچوب اقتصاد پایه ملی و تبین آثار و باز خورد تبعات آن در ذهن خلاق کنشگران آکادمیک و اقتصاد دانان عملگرای فاقد مغز استعاره ای و عملکرد عاریه ای دارد که ، تئوری سازی آنان ، از جنس دریافت کنندگان واقعی ذهنی از مشکلات فرآیندی و برون داد آنان ، ارائه رهیافت های درست در حل مشکلاتی باشند که منجر به تدوین دکترین اقتصاد نوپای ملی و ظهور درست و بایسته آن در چارچوب منافع ملی و نوع بشر گردد .

این کار فقط نیاز به تصمیم اجماع حاکمیت به طراحی ، ساخت مدل و تجهیز اطاق فکری از اقتصاددانان غیر وابسته به محافل سیاسی دارند که تعصب ملّی سازی اقتصاد ایران را با توجه به دانش روز و با استفاده از ظرفیت های درونی و جهان شمول ، نه از دریچه سیاست ورزی در حوزه اقتصاد ، بلکه وظیفه اخلاقی ، ملی و شرعی خود می دانند و به تدوین سیاستهای اقتصادی پایدار ، بدون سواری دادن اقتصاد به سیاست زدگی گذار ، آنرا ارج می نهند .

امروز در فضای چالشهای متعدد ، نظریه جوانگرائی برای برون رفت از مشکلات و دمیدن روح پویایی و امید به کالبد بی روح ، خسته و خفته ی بسیاری از مسئولین اجرائی کشور ، از سوی برخی ، چاره اندیشی و ابراز شده که بنظر می رسد تلفیق مهندسی علمی جوان ، پویاگرائی و پیر ، تجربه ورزی از تلفیقِ درست جوانان پر انرژی و پیران مجرب ، ایده است که هنوز در وادی افراط و تفریط گرفتار غفلت و منفعت گرائی است .

افراد مجربِ ورزیده در مناسبِ حکومتی ، می توانند بعنوان مشاوران زبده ، سنگ بنای تصمیمات درست و بازخورد های منطقی ، برای آندسته از جوانان تحصیلکرده فعال و پر انرژی در عرصه های اجتماعی باشند که تاثیر گذاری آنان در رویکردهای حرفه ای و عملکردی جوانان ، نه تنها بر منش اخلاق ، استوار بلکه به رفتار های و بازخورد های درست و بجا منتهی گردد .

تاریخ گواه براینست که همت ایرانیان و دانشمندان فرهیخته ایرانی از هر نوع طرز تفکر ، تخصّص و گرایش همواره در مواقع سخت ، حساس و دشوار ، یاریگر ملت مومن ایران بوده و تصمیمات کارشناسانه مدیران کشور ، از هر سلیقه و گرایشی ، نماد بهترین خواسته ها برای ملتی است وقتی در بوته آزمایش سخت و شرایط ناهنجار قرار می گیرند ، سرنوشتی برای آنان رقم می خورد که نتیجه آن آسایش روانی برای زندگی بهتر و برنامه ریزی خوبتر برای خود و فرزندانش است .