به گزارش ۸دی، محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌ آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از نحوه اجرای قوانین کسب و کار در حوزه تولید‌ و اشتغال ارائه داده بسیار تکان‌دهنده است به‌طوری‌که طبق آن حجم زیادی از این قوانین توسط دولت فعلی و دولت‌های قبل اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد ایجاد فضای کسب و کار پویا در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: مقام معظم رهبری به مجلس دستور دادند که برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ریل‌گذاری لازم را از طریق وضع قوانین و یا بازنگری در برخی از آن‌ها انجام دهد.

نماینده مردم تالش،‌ رضوانشهر و ماسال در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس به تعهدات خود در راستای وضع و یا اصلاح قوانین کسب و کار عمل کرد بیان داشت: این قوانین پس از مصوب شدن در اختیار دولت قبل و دولت فعلی قرار گرفت اما با این حال بیش از ۷۰ درصد قوانین حوزه کسب و کار مسکوت باقی ماند.

شکری استفاده درست از ابزار مدیریتی را یکی از مؤلفه‌های اساسی جهت تحقق قوانین موجود و برنامه‌های تدوین شده دانست و عنوان کرد: اینکه بخشی از قوانین موجود ما در حوزه تولید و اشتغال دچار اشکال است شکی در آن نیست اما دلیل اصلی عدم تحقق آن‌ها در کشور ضعف مدیریتی است.

وی به قانون رفع موانع تولید که توسط دولت به مجلس جهت بازبینی ارجاع داده شده بود اشاره کرد و گفت: دولت به مجلس اعلام کرده بود که در صورت رفع موانع موجود وضعیت تولید و اشتغال بهبود پیدا می‌کند اما با وجود اینکه مجلس به تعهد خود عمل کرد هیچ تحولی در این حوزه ایجاد نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وجود برخی اشکالات و انحرافات اندک در قوانین را مورد تأیید قرار داد و اظهار داشت: مجلس از یک سو در راستای رفع این اشکالات تلاش می‌کند از سویی دیگر زمانی که نواقص موجود در قوانین برطرف شد نیز با عدم اجرای درست قوانین توسط دولت مواجه می‌شود.

نماینده مردم تالش،‌ رضوانشهر و ماسال در مجلس با بیان اینکه اینکه نحوه نظارت مجلس دچار اشکالاتی اساسی است تصریح کرد:‌ مجلس از طریق ابزارهایی نظیر تذکر،‌ سئوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات بر حسن اجرای امور نظارت می‌کند اما این ابزارها کاربرد آن‌چنانی ندارند.

شکری تعداد بسیار بالای سئوالات نمایندگان مجلس از دولت که ماه‌ها در صف انتظار رسیدگی قرار می‌گیرند را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:‌ این شیوه نظارت مجلس بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین باید تغییر پیدا کند زیرا قادر نیست تحرک لازم را در مسیر اجرای درست امور ایجاد کند.