به گزارش ۸دی، دواکنش ها به نحوه ی روند قضائی و اعدام شیخ نمر الباقر النمر رهبر شیعیان عربستان هم چنان در افکار عمومی بین الملل تداوم دارد و بسیاری از فعالین حقوق بشر را به انتقاد از سیاست های قضائی سعودی وا داشته است. در همین رابطه پایگاه تحلیلی-خبری اینترنشنال بیزنس تایمز به ارائه گزارشی در رابطه با سیستم قضائی حاکم بر عربستان سعودی پرداخته است. متن فوق برگرفته از این پایگاه می باشد:

عربستان سعودی یکی از بدترین پیشینه ها را در زمینه حقوق بشر در جهان دارد. این کشور همواره دهها تن را با نام ((دشمن های پادشاهی)) زندانی و اعدام می کند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر،” سلطنت ملک عبدالله-که در ژانویه ۲۰۱۵ و در سن ۹۰ سالگی درگذشت- پیشرفت های حاشیه ای و اندکی را در زمینه حقوق زنان در عربستان به ارمغان آورد اما در حوزه حقوق بنیادین شهروندان سعودی در زمینه آزادی بیان و تشکیل انجمن ها ناموفق بود. “

عربستان سعودی اغلب جرقه هایی از خشونت را در سطح جهانی به دلیل سرکوب آزادی های اساسی و آزار و اذیت مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر ایجاد می کند.

۱- شکنجه

برای نمونه به دنبال محکوم شدن یک جوان وبلاگ نویس به هزار ضربه شلاق و همچنین تحمل ده سال زندان، به جرم دفاع از آزادی بیان در وبلاگش، هزاران نفر در مقابل سفارت خانه های عربستان در سراسر دنیا تظاهرات برگزار کردند. جرالد استاربرک، دبیر سازمان جهانی مقابله با شکنجه در سخنانی گفت: “مشکل در عربستان سعودی اینست که سازمان قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب کسانی که خواهان آزادی بیشتر هستند، استفاده می شود. پرونده بداوی(جوان وبلاگ نویس) موضوع مهمی است اما تنها مشکل در عربستان نیست. در این کشور پلیسی وجود دارد که وظیفه اش، یافتن هواداران حقوق بشر و مبارزان آزادی و مجازات آنهاست،همچنین دادگاه های عالی در این کشور وجود دارد که عملکردشان همانند آن چه در کشورهای غربی رخ می دهد، نیست.این دادگاه ها تضمینی برای حفظ حقوق انسان ها نیستند بلکه بیشتر به دنبال حصول اطمینان از اعمال مجازات مجرمان هستند.

همچنین گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد، اغلب کسانی که در زندان بدون محاکمه حضور دارند، تحت شکنجه و تحقیر و آزار و اذیت قرار می گیرند.دلیل دیگری که زندانیان شکنجه می شوند این است که سیستم قضایی عربستان بر پایه اعترافات متهمان است. این امر نقض فاحش حقوق بشر در عربستان سعودی است، در حالی که این کشور داوطلبانه عضو کنوانسیون مقابله با شکنجه سازمان ملل متحد شده است.”

۲- آزادی بیان

پرونده بداوی تنها یکی از مواردی است که نشان دهنده این است که عربستان چگونه کسانی که مدافع حقوق بشر هستند و نظراتشان را بیان می کند را سرکوب می کند. در آوریل گذشته، دولت قانون جدیدی را که مصادیق تروریسم را توضیح می دهد،معرفی نمود. منتقدان درباره این قانون جدید می گویند_ قانونی که معنای گسترده ای از تروریسم را در بر می گیرد و شامل هرگونه اقدامی در راستای ضربه زدن به وجهه دولت، آزار عموم مردم و یا بی ثبات کردن امنیت عمومی می باشد- که تهدیدی علیه آزادی بیان و تفکر در پادشاهی عربستان است. در واقع این قانون به افراد در قدرت اجازه می دهد که هرکسی را به اراده خود سرکوب نمایند.

۳- آزار اقلیت ها، غیر مسلمانان و شیعیان

قانونی که در خصوص تروریسم تصویب شد به دولت این امکان را می دهد تا کسانی که تفکر متفاوتی را دارند را به عنوان دشمنان حکومت، تهدیدی علیه خود تلقی کند. قانون گذار می تواند هرکسی را که به گونه دیگری فکر می کند و یا اصول بنیادینی اسلامی (برمبنای مشی سلفی گری حاکم بر عربستان) که دولت بر اساس آن پایه گذاری شده است را مورد سوال قرار دهد، را تروریست بنامد.

۴- گردن زدن

اعدام در ملا عام امری معمول در عربستان سعودی محسوب می شود. برای مثال در آماری، بین ژانویه ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۴، حداقل ۷۶ نفر مقامات گردن زده شدند. سعودی ها برای جرایمی نظیر قتل، توهین به مقدسات، راهزنی، همجنس گرایی و خیانت با مجازات اعدام رو به رو می شوند.

۵- حقوق زنان

البته با تلاش مدافعان حقوق بشر پیشرفت هایی در زمینه حقوق زنان به وقوع پیوسته و در حال حاضر زنان در عربستان می توانند در مغازه هایی خاص کار کنند. وزارت کار عربستان در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که در تلاش است که زنان را در مغازه های طلا و جواهر مشغول به کار کند و موقعیت های شغلی بیشتری را برای شان فراهم کند. با این وجود، زنان هم چنان مجبورند در مکان های عمومی از پوشیه (برقعه) استفاده کنند و مردی همراهی شان کند. هم چنین از رانندگی منع می شوند. این امر غیر قابل انکار است که زنان در عربستان تحت تبعیض هستند و حقوق برابری در بسیاری از حوزه ها مانند تحصیل، ازدواج، اشتغال و…. ندارند.