به گزارش ۸دی نیوز به نقل از مشرق، یکی از هم‌وطنانمان که به اتهام دور زدن تحریم‌ها، در مالزی به زندان افتاده بود و اخیراً آزاد شده است با ما از سرگذشت خود در زندان به خبرنگار مشرق می‌گوید. البته او اصرار دارد که نامی از او در گزارش برده نشود و عکسی نیز از وی کار نشود تا به گفته خودش باعث حفظ آبرویش شود.

“تان سری محمد شافعی عبدالله” وکیل حامد محمدی در مالزی

حامد که ۲ سال از عمر خود را در زندان مالزی سپری کرده و بیش از یک میلیارد تومان برای اثبات بی‌گناهی خود هزینه کرده معتقد است علت اصلی دستگیری بسیاری از ایرانی‌ها به اتهام دور زدن تحریم‌ها این است که وقتی خبر دستگیری یک ایرانی در کشوری منتشر می‌شود، افرادی که به ایران مراوده تجاری دارند، حساب کار دستشان می‌آید و رابطه‌شان با ایران را کم می‌کنند. آمریکایی‌ها می‌خواهند به بهانه بحث نظامی، صنایع ما را با مشکل روبه‌رو کنند. روی فناوری‌هایی دست گذاشته‌اند که ما برای پیش‌رفت در هر صنعتی به آن‌ها نیاز داریم.

حامد محمدی لیسانس الکترونیک دارد و به‌رغم سن کمش، بیش از ۱۵ سال است که در حوزه الکترونیک و تجهیزات مرتبط با آن کار می‌کند. حامد به دلیل بازار خوب قطعات الکترونیک در ایران تصمیم گرفت تا شرکتی تأسیس کند و از این طریق به واردات قطعات الکترونیک از کشورهای مختلف بپردازد. کار و کاسبی حامد حسابی گرفت، به طوری که وی می‌توانست برای شرکت در نمایشگاه‌ها و مذاکره با شرکت‌های مختلف به خارج از کشور نیز سفر کند. البته سفرهای خارجی برای حامد، هم فال بود هم تماشا. او در سفرهایی که می‌رفت خانواده‌اش را نیز با خود همراه می‌کرد تا در آن کشور به گشت و گذار هم بپردازند.

مقصد حامد در سال ۹۱ کشور مالزی بود. این‌بار هم به همراه همسرش سفر می‌کرد. بعد از ۴ روز اقامت در کوالالامپور برای کاری به یکی از شهرهای جنوبی رفت که در آن‌جا ماجرای دستگیری او به درخواست دولت آمریکا صورت گرفت.

حامد درباره نحوه دستگیری‌اش می‌گوید: “سه نفر که به نظر می‌رسید از پلیس اینترپل بودند برگه‌ای را به من نشان دادند مبنی بر این‌که باید به درخواست دولت آمریکا من را دستگیر کنند. به من دست‌بند زدند و من را بردند. همسرم هم به سفارت ایران رفت تا موضوع را با آن‌ها در میان بگذارد. فردای روز دستگیری من را به دادگاه بردند و در آن‌جا قاضی حکم داد که شما بر اساس قانون استرداد، بازداشت هستید، اما در دادگاه‌های بالاتر می‌توانید از حقوق خود دفاع کنید و درخواست تجدید نظر بدهید تا تکلیف‌تان مشخص شود“.

حامد را در دوره بازداشت در بند بزرگی قرار داده بودند، با افرادی که همه آن‌ها مرتکب جرم‌های جنایی شده بودند، از قتل گرفته تا مواد مخدر و آدم‌ربایی و غیره.

البته در مورد پرونده حامد، ایرانی بودن او دلیل بدرفتاری صورت گرفته با او در بازداشت نبود. مالزی از معدود کشورهایی است که سیستم بازداشتگاه‌های آن‌ها این‌گونه است. یک نفر را ممکن است تا شش سال قبل از اینکه حکم او صادر شود در بازداشتگاه نگه دارند. یعنی در واقع زندان است، اما به صورت بازداشتگاه است. در حالی که بازداشتگاه و زندان هر کدام جداگانه برای خود تعریف مشخصی دارند. در زندان، یک سری شرایط هست مانند هواخوری و سرگرمی. بازداشتگاه هیچ‌گونه امکاناتی ندارد و افراد معمولاً به صورت موقت آن‌جا هستند.

حامد شرایط بازداشتگاه را سخت توصیف می‌کند و می‌گوید: “ما در بازداشتگاه با حداقل امکانات زندگی می‌کردیم. بعضی اوقات ۵ یا ۶ روز متوالی آب نداشتیم. همه را با هم یک‌جا گذاشته بودند. ما را که اتهام‌مان سیاسی بود گذاشته بودند پیش قاتل‌ها، گانگسترها و مجرمین خشن دیگر.”

حامد تا زمانی که حکم نهایی‌اش توسط دادگاه مالزی صادر شود حدوداً ۲ سال را در بازداشتگاه سپری کرد. وی طی این مدت ۶۰ بار به دادگاه برده شد و هر باری که به بازداشتگاه برمی‌گشت برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان، او را در شرایط قرنطینه قرار می‌دادند، وضعیتی که برای همه متهمین بود. به مدت یک هفته، ۷ نفر در یک اتاق ۹ متری قرار می‌گرفتند. دستشویی به سبکی که در ایران هست در همان اتاق، بدون هیچ‌گونه دیوار و مانعی، قرار داشت. زمانی که قرنطینه تمام می‌شد متهمین را دوباره به بند انتقال می‌دادند. باز یکی دو هفته بعد زمانی که زندانی را به دادگاه می‌بردند همین ماجرا تکرار میشه.

حامد می‌گوید: “مشخص بود که قصد اذیت کردن من را دارند. مثلاً یک روز، من را به دادگاه احضار می‌کردند، بعد می گفتند قاضی مشکل چشم پیدا کرده و نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. یک بار می گفتند وکیل نیامده و به مسافرت رفته است. این‌ها برای آن بود که من را از زندان بیرون بکشند تا دوباره مجبور شوم مدتی را در قرنطینه بمانم. وکیلی هم که کلی پول به او داده بودیم کاری برای من نمی‌کرد.”

دادگاه‌های مالزی در زمینه استرداد، در سه سطح برگزار می‌شوند: دادگاه بخش، دادگاه عالی و دادگاه فدرال. در هر مرحله دادگاه اگر شکست بخورید، می‌توانید اعتراض کنید و به سطح بالاتر بروید. اصلی‌ترین اتهام علیه حامد مربوط به سال ۲۰۰۷ می‌شد، اما حتی یک سند هم از این اتهام در دادگاه وجود نداشت. حامد به دلیل شرایط بد بازداشت و قرنطینه بیش از ۲۰ بار درخواست آزادی با وثیقه کرد، اما با درخواست وی موافقت نشد، در صورتی که طبق قانون مالزی، صرفاً وثیقه کسانی پذیرفته نمی‌شود که به اعدام و حبس ابد محکوم شده باشند. بعد از ۱۰ جلسه دادگاه، حکم استرداد حامد به آمریکا را صادر می‌شود. حامد به حکم دادگاه اعتراض می‌کند و پرونده به دادگاه عالی می‌رود.

حامد که یک تاجر نوپا محسوب می‌شد شرایط سختی برای تأمین هزینه وکیل داشت. سفارت ایران در مالزی، وکیلی هندی را به خانواده او معرفی کرد تا حامد با هزینه خود او را استخدام کند. حامد می‌گوید: “حتی یک بار هم جلسه درست و حسابی با وکیلم نداشتم. در حالی که ۱۸۰ میلیون تومان در مرحله اول، ۴۰۰ میلیون تومان در مرحله دوم یعنی دادگاه عالی و ۸۰۰ میلیون تومان هم در مرحله آخر یعنی دادگاه فدرال پرداخت کردیم. با این حال، تنها هفته‌ای یک بار می‌توانستیم با وکیل ملاقات کنیم، آن هم ۲۰ یا ۴۰ دقیقه.”

“مجید کاکاوند” تاجر ایرانی آزاد شده از زندان فرانسه
سرنوشتی مشابه حامد محمدی داشته است

حامد برای تأمین هزینه دادگاه مجبور شده است خانه‌اش را بفروشد و با کلی قرض، بیش از یک میلیارد تومان هزینه کند. هزینه‌ها به اندازه‌ای به خانواده وی فشار آورد که وقتی یکی از اعضای خانواده او برای پیگیری وضعیت حامد به مالزی سفر می‌کرد، برای کاهش هزینه‌ها، فقط صبحانه می‌خورد تا بتواند سایر هزینه‌های اقامت خود را تأمین کند.

دولت آمریکا با ۹۲ کشور قرارداد استرداد مجرمین را امضا کرده است. یعنی اگر قانونی در دولت آمریکا در هر موضوعی مانند تحریم‌های ایران مصوب شود، اگر فردی آن تحریم یا آن قانون را در هر جای دنیا زیر پا بگذارد و سپس به کشوری که آمریکا با آن قرارداد استرداد دارد سفر کند، دولت آمریکا درخواست دستگیری آن فرد را صادر می‌کند.

حامد محمدی هم به دلیل قانون استرداد میان مالزی و آمریکا، دستگیر شده بود. البته قانون استرداد این‌گونه نیست که فرد را دستگیر کنند و بلافاصله به آمریکا منتقل کنند. شرط استرداد این است که جرمی که به شما نسبت می‌دهند باید در کشور مبدأ هم جرم محسوب شود. مالزی تازه از سال ۲۰۱۰ به بعد بود که اتهام وارده به حامد را جرم تلقی می‌کرد. این در حالی بود که جرمی که او را به آن متهم کرده بودند، سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاده بود. این مسئله در دادگاه‌های مالزی هم بازگو شد.

حامد در پایان گفتگویش با ما می گوید: “اگر راهی باشد که بتوانم هم از دولت آمریکا و هم دولت مالزی شکایت کنم، قطعاً این کار را می‌کنم.  صدای آن چند نفری که در ایران دستگیر شده‌اند به همه جای دنیا رسیده است، اما صدای ایرانی‌هایی که در کشورهای دیگر زندانی می‌شوند، حتی به گوش خود ایرانی‌ها هم نمی‌رسد. به هر حال، اگر در توان من بود، قطعاً اقدام و پیگیری می‌کردم. حتی می‌توانستم به بقیه افرادی که مانند من گرفتار شده‌اند، کمک کنم.”