به گزارش ۸دی نیوز به نقل از رشت پرس بعد از انتخاب شهردار جدید رشت اخبار ضد و نقیضی در خصوص موافقین و مخالفین شهردار منتخب و اینکه که این انتخاب مبنای قانونی نداشته است به گوش می رسید.

محمد علی رفیعی نودهی عضو مخالف انتخاب شهردار جدید با حضور در پایگاه خبری رشت پرس اظهار داشت: جلسه شورای اسلامی شهر با دستور انتخاب شهردار در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ تشکیل و مسعود کاظمی عضوی از اعضای شورا، با ده رای بعنوان شهردار انتخاب و صورت جلسه ی آن به امضا ی کلیه ی اعضای شورا رسید.

عضو شورای اسلامی شهر رشت افزود: علی رغم اینکه قانونگذار در قانون شوراها و انتخاب شهرداران به صراحت وزیر کشور را مرجع صالح و قانونی برای اظهار نظر پیرامون واجد شرایط بودن و یا نبودن شهردار منتخب در مراکز استانها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ذکر کرده است اظهار داشت: فرماندار به محض انتخاب مسعود کاظمی به سمت شهرداری رشت طی نامه ای دو اشکال را بر این انتخاب مطرح نمود ،اول اینکه فرد منتخب واجد شرایط نیست دوم اینکه انتخاب شهردار برابر مقررت آیین نامه ای نبوده است حال آنکه به طبع قانون انتخابات انتخاب شهردار در تاریخ ۲۹/۹/۹۳ صحیح بوده و اگراشکالاتی بر این انتخاب وارد بوده می بایست در ابتدا وزیر کشور به نامه مذکور جواب داده و سپس انتخاب ثانویه برگزار می شد.

رفیعی گفت: از آنجا که نامه ی فرماندار شک و تردیدهایی ایجاد نموده و بیم آن می رفت که دو دستگی و اختلاف فی مابین اعضای شورا و شهردار منتخب و مسئولین اجرایی حادث و در روند کار شهردار منتخب خللی وارد شود، بین اعضای شورا موافقت گردید مجددا رای گیری بین نامزدها بعمل آید و این در حالی بود که فرد منتخب برای سمت شهرداری رشت که عضو شورا بود این تصمیم را نپذیرفت.

وی در ادامه افزود: به هر حال جلسه شورا برای رای گیری مجدد در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۳ با حضور همه اعضاء تشکیل گردید و فرماندار بر خلاف قوانین مملکتی مجددا و برای دومین بار طی نامه ای به شماره ۱/۸۲۹۸/۱/۱۰۲۹ مورخ ۹/۱۱/۹۳ اعلام می دارد مسعود کاظمی ( که در جلسه رای گیری قبلی با ۱۰ رای بعنوان شهردار انتخاب شده بود ) فاقد شرایط احراز تصدی سمت شهرداری است و متاسفانه این نامه را قبل از رای گیری مجدد، شاید به منظور شکستن رای مسعود کاظمی قرائت می شود و شرایط حفظ انصاف و عدالت و صیانت از آراء نامبرده به شدت نادیده گرفته شده و اعضایی که شاید قصد رای مجدد به کاظمی را داشتند از رای و تصمیم قبلی خود عدول و ثابت قدم با ۹ رای انتخاب می شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با بیان اینکه اشکالاتی از نظر قانونی و از منظر حقوقی بر این تصمیم وارد است اظهار داشت: با اشاره به اینکه شرط انصاف و عدالت در خصوص احدی از نامزدها رعایت نشد فرماندار با ارسال نامه اخیر که مبنای قانونی نداشت و قرائت آن در جلسه توسط رئیس جلسه در اذهان بسیاری از اعضا چنین تداعی می شود که مسعود کاظمی نامزد مطرح کنار گذاشته و رای خود را به نفر دیگر می دهند.

و اشکالی که فرماندار در نامه اول خود نسبت به مسعود کاظمی بیان داشت همان اشکال در رای ثابت قدم نیز وجود دارد.

وی افزود: بموجب آیین نامه داخلی شورا، رای گیری برای انتخاب شهردار دو مرحله ای ست یعنی دو نفر از نامزدها که بیشترین آرا را کسب کرده اند وارد مرحله دوم شده و بین آن دو رای گیری صورت گرفته تا فردی که اکثریت آراء را بدست می آورد بعنوان شهردار انتخاب و معرفی می شود . اگر چه معتقد بودیم و هستیم که برابر قسمت دوم آیین نامه نامزدی که حایز اکثریت مطلق آرا در مرحله اول شده نیازی برای رای گیری در مرحله دوم نیست ولی آقای فرماندار و تنی چند از اعضا که به رای مسعود کاظمی با همین استدلال اشکال وارد می کردند علی القاعده باید به رای ثابت قدم هم با همان استدلال اشکال وارد کرده و درخواست رای گیری مجدد نمایند.

عضو شورای اسلامی اظهار داشت: ایراد قانونی سوم که بسیار قابل تامل است نامه های فرماندار در خصوص مسعود کاظمی است که وی فاقد شرایط احراز تصدی سمت شهرداری است که متاسفانه عامل مهم بسیاری از مشکلات و بحث های پیش آمده در مورد انتخاب شهردار بوده زیرا اولا بموجب تبصره سه اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۳ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، فرماندار مرجع صالح و قانونی برای تشخیص واجد شرایط بودن و نبودن شهردار منتخب مرکز استان نیست بلکه بر اساس حکم قانونگذار در تبصره قانونی اخیر الذکر وزیر کشور مسئولیت این امر را عهده دار است ، آن هم پس از انتخاب و معرفی شهردار منتخب یعنی بعد از آنکه شهردار انتخاب و به وزیر کشور جهت صدور حکم معرفی شد آقای وزیر می توانند اعلام نظر در این خصوص داشته باشند نه قبل از انتخاب و معرفی.

در حالیکه می بینیم فرماندار در نامه اول بدون آنکه صلاحیت قانونی برای اعلام نظر داشته باشد با طرح دو ایراد عملا جلوی ارسال صورتجلسه معرفی شهردار به وزارت کشور را می گیرد و آن مصوبه در مورد انتخاب کاظمی بعنوان شهردار بلاتکلیف مانده چون مرجع قانونی یعنی وزارت کشور در ارتباط با آن اعلام نظر نکرده تا در صورت مخالفت وزرات کشور ، بیاییم تشکیل جلسه داده و انتخاب دیگر داشته باشیم .

بنابراین در اینجا باید گفت تصمیم شورا مبنی بر اینکه برابر نامه فرماندار جلسه دیگر گذاشته و رای گیری مجدد بین نامزدها صورت گیرد قانونی نبوده زیرا این تصمیم شورا بموجب یک نامه خلاف قانون بوده ، از این رو تصمیم اعضای شورا در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۳ در خصوص انتخاب ثابت قدم هم غیرقانونی است .

وی با اشاره به اینکه قانونگذار تبصره ۳ ماده ۷۱ گفته بعد ازانتخاب و معرفی شهردار منتخب واجد شرایط بودن یا نبودن شهردار منتخب پس ازانتخاب و معرفی آن توسط وزیر کشور بیان شود نه قبل از انتخاب جای بسی تامل است که در نامه دوم فرماندار پا فراتر از قانون نهاده و در اقدام عجیب و مغایر با نص صریح قانون قبل از انتخاب شهردار و معرفی آن و بدون توجه به مفاد قانونی طی نامه و مکاتبات اعلام داشته مسعود کاظمی شرایط احراز تصدی سمت شهرداری رشت را ندارد و در نتیجه حق مسلم مسعود کاظمی در این خصوص تضییع شده و حال آنکه نظر برخی از اعضا شورا این است که در خصوص رای گیری اولیه واعتراض فرمانداری باید بررسی هایی توسط وزیر کشور انجام گیرد و نظر وزیر کشورملاک بوده و استاندار و فرماندار قانونا نقشی در انتخاب شهردار نداشته و ندارند مگر اینکه قانون عوض شود چون قانون بالاترین مرجع و فصل الخطاب است و کسی نمی تواند نظرات شخصی و برداشت های خود را به خاطر مسایل سیاسی و گروهی در اینجا اعمال نماید. و بنده حاضرم به عنوان یکی از اعضای شورا در مناظره ی تلویزیونی مقابل آقای فرماندار یا مدافعین این انتخابات باشم و از اظهارات خود دفاع کنم.