به گزارش ۸دی نیوز، ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره برخی از اخبار مبنی بر افزایش چشمگیر حقوق وزرا اظهار داشت: افزایش حقوق وزرا، معاونان کل و همچنین نمایندگان مجلس، مشمول قانون افزایش حقوق کارمندان دولت می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش چشمگیر حقوق کارمندان دولت از جمله وزرا منطقی نیست، افزود: مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران کل باید به عنوان الگو در جامعه شناخته شوند. این در حالی است که امکان دارد این قشر به دلیل پست سازمانی و مشغله کاری که دارند، از مزایای دیگری بهره مند شود که این موضوع بنا به گرفتاری‌های یک وزیر در حوزه کاری خود، امری طبیعی است.

دبیر کمسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: افزایش بی‌رویه حقوق برازنده دولت نیست؛ چرا که در این میان دولت اختیاراتی دارد و می‌تواند این اقدام را عملی کند.

نکو تصریح کرد: خبر افزایش چشمگیر حقوق وزرا در صورت صحیح بودن یک نوع بدعت در دولت خواهد شد؛ این در حالی است که حقوق نمایندگان مجلس از برخی مدیران وزارتخانه‌ها کمتر است.

وی افزود: دولت باید برای افزایش حقوق ساز و کار درستی را در نظر بگیرد؛ مگر وزیر یک اعجوبه یا انسان خارق‌العاده است یا از کرات دیگر آمده است که این چنین حقوقی را دریافت کند.

دبیر کمسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این اقدام باعث می‌شود به دولت آسیب وارد شود؛ همچنین این مبلغ حقوقی که هم‌اکنون وزرا دریافت می‌کنند از نظر عدالت اجتماعی رقم بسیار بالا و قابل توجهی است، به طوری که فاصله حقوقی آنها با کارمندان دولت بسیار زیاد بوده که این میزان افزایش به هیچ عنوان عاقلانه و منطقی نخواهد بود.