به گزارش ۸دی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق های تعاون و اصناف ایران از پاییز سال ۱۳۹۵ اجرای طرح ملی پایش محیط کسب وکار را در دستور کار خود قرار داد. تا قبل از آن، شاخص محیط کسب و کار کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به طور فصلی منتشر می‌شد که از پاییز سال گذشته اجرا و انتشار این شاخص به بخش خصوصی واگذار شد.

شاخص محیط کسب و کار از محاسبه ۲۸ مولفه مهم اقتصادی به دست می‌آید. از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر محیط کسب و کار، شاخص مفاسد اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی است. اعداد این شاخص بین صفر (بهترین وضعیت) و ۱۰ (بدترین وضعیت) محاسبه می‌شود.

براساس نظرسنجی از بیش از ۲۳۰۰ فعال اقتصادی در سراسر کشور شاخص مفاسد اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی در پاییز امسال به ۶.۷۶ رسید که بدترین رقم آن از زمان تهیه گزارش محیط کسب و کار است.

بر اساس نظرسنجی بخش خصوصی از بیش از ۲۳۰۰ فعال اقتصادی، برای سومین فصل متوالی در سال جاری، شاخص ملی محیط کسب و کار کشور بدتر شد.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز ۱۳۹۶، رقم شاخص ملی محیط کسب و کار، ۵.۸۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۶ با میانگین ۵.۷۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۶، نامساعدتر شده است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در بهار امسال ۵.۶۹ بود که در تابستان به ۵.۷۷ افزایش یافت که نشاندهنده بدتر شدن فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی است. این شاخص در پاییز امسال نیز مجددا بدتر شد و به ۵.۸۵ رسید.